اليمن لم تشهد بعد تحولا ديمقراطيا بل عرفت انتقالا إلى الديمقراطية

حاورهعبدالله حزام

حاوره/عبدالله حزام –
استدعاء الهويات السابقة للدولة في بعض المناطق أدى إلى ما يسمى بطفو الهويات
لم تتوفر في الماضي نخبة قائدة لعمليات التحول قابلتها بيئة مجتمعية طاردة لكل ما هو تعددي وحزبي

قال الدكتور عبدالباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء أن المشكلة اليوم لا تكمن في شكل الدولة المستقبلي بل في الأسلوب والآليات المتبعة في إدارة الدولة والمجتمع من قبل السلطة الحاكمة .
لأن شكل الدولة الأنسب – حسب قوله- يقترحه على المتحاورين الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين والتنمويين وفقا للمصلحة العامة المشتركة.
وأكد في حوار لـ «الثورة» أن معالجات تراكمات الماضي تتمثل بإعادة اتساق الفضاء المجتمعي في المتن الديمقراطي الذي تؤدي إجراءاته وعملياته إلى إحداث تغيير في بنية السلطة والمجتمع عبر إعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع وبين مؤسسات الدولة مجتمعة.
ونوه بأن هذا ما يتم صياغته في مؤتمر الحوار إذا ما أحتكم إلى منظومة المبادئ والقيم الديمقراطية.
كما تطرق الحوار إلى جدلية الانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي ودور النخب السياسية كحامل لمشروع الدولة المدنية الحديثة , وحالة ما يسمى بطفو الهويات التي تؤثر على الهوية الوطنية الجامعة وقضايا ذات صلة باعتمالات المشهد الراهن.

• دكتور هل شهدت اليمن تحولا ديمقراطيا¿ أم أنه انتقال ديمقراطي¿
– لم تشهد اليمن تحولا أو انتقالا ديمقراطيا بل عرفت انتقالا إلى الديمقراطية والفارق بينهما فاصل بين ضفتين فالانتقال الديمقراطي عبارة عن صيرورة ثلاثية المراحل : الأحادية والانتقال والتجذر الديمقراطي وتعد المرحلة الوسطى الأهم حيث تتضمن عددا من العمليات والإجراءات المتوجب القيام بها بما تكون محصلتها النهائية إحداث تغيير في بنية السلطة والمجتمع وهذا ما لم يحدث في الفضاء المجتمعي اليمني.
• وهل تعود أسباب ذلك إلى الفارق بين الانتقال الديمقراطي والانتقال إلى الديمقراطية¿ أم إلى ماذا¿
– نعم يحدث الانتقال الديمقراطي بفعل الثنائيات التالية : تآكل النظام السياسي وفاعلية الحركات الاجتماعية وقوى المعارضة بما يمكنها من الاستيلاء على السلطة وقيادة عمليات التغيير أو بفعل اتفاق بين النظام الحاكم والمعارضة على الانسحاب نتيجة انعدام الخيارات وكلفة البقاء السياسية والاجتماعية والأمنية والحقوقية أو بفعل استباق النخب الحاكمة لمطالب الجماهير ولا يتماثل أي نموذج من أولئك والحالة اليمنية لازمت وجوديا ودستوريا النخب القائدة لعمليات وإجراءات دمج الكيان الشمولي والجنوبي في كيان دولي بين إعلان الوحدة والديمقراطية وذلك بفعل عمليات حسابية للوضع الداخلي لكن هناك أزمات تنمية وشرعية في الجانب الدولي أحادي القطب لقد أصبح للتمتع بحمايته وهباته بوابة واحدة هي الاتساق في المجال الديمقراطي وهذا يعني أنه لم تتوفر نخبة قائدة لعمليات التحول قابلتها بيئة مجتمعية طاردة لكل ما هو تعددي وحزبي.

إضعاف الأحزاب
• هذا يعني أن تلك النخبة لا تحتكم على إجراءات وشروط الانتقال الديمقراطي¿ أليس هذا ما ترمي إليه¿
– إن تلك النخبة لم تكن لديها معرفة بشروط تحقيق الانتقال الديمقراطي وجوهرها المصالحة مع الذاكرة الوطنية إلا أن ممكنات تحقيق الانتقال انعدمت تدريجيا إثر حرب صيف 1994م حيث تم تركيز السلطة والنفوذ دستوريا وواقعيا بيد رئيس الجمهورية السابق وتلك الاستراتيجية تطلبت فك الارتباط مع الحلفاء وإقصاء الجماعات السياسية والعسكرية والحزبية والقبلية وإضعاف الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الأمر الذي أدى إلى أزمة متباركة حادة عبرت عن نفسها في تعثر الحوار بين المنظومة السياسية حروب صعدة الستة الحراك الجنوبي ومطالبة بفك الاربتاك تدني مؤشرات التنمية الإنسانية وما تقدم تجمع وعبر عن ذاته في احتجاجات نوفمبر 2011م.
• لكن دكتور شروط الانتقال كانت موجودة بدليل وجود مؤسسات ديمقراطية وانتخابات أين المشكلة إذا¿
– الانتقال إلى الديمقراطية ينتهي عند إعلان تحول النظام دون اتخاذ إجراءات التحول الحقيقية فوجود المؤسسات الديمقراطية وإجراء الانتخابات لا يعني فعليا أن هناك ممارسة ديمقراطية فتلك المؤسسات مفرغة أو بالأصح تم إفراغها من وظائفها.

الصيغة الأنسب
• نعرف أن شكل الدولة الحالي لم يعد مقبولا ولا صالحا للحياة لأنه أوصل البلد إلى لحظة الانفجار¿ ما هي الصيغة الأنسب لليمن الجديد¿
– المسألة لا تكمن في شكل تلك الدولة بل في الأسلوب والآليات المتبعة في إدارة الدولة والمجتمع من قبل السلطة الحاكمة وتحديدا نتائج حرب صيف 1994م وما بعدها فالجماعات المتحاورة أو الرافضة لا تتفاوض بل تعلن عن