الإدارة الاقتصادية للتنمية في اليمن

أ.دعبدلله غالب المخلافي


أ.د/عبدلله غالب المخلافي –
منذ انتهاج اليمن برنامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي في النصف الأول من عام 1995م وتحقيق نقلة نوعية ونجاح كبير لا يمكن إنكاره في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتمثل ذلك في إصلاح القطاع المالي والنقدي وحدوث تحسن كبير في استخدام أدوات كل من السياسة المالية والنقدية وبالتالي تحسن أوضاع الموازين الداخلية والخارجية إلى مستويات مقبولة.
وفي الحقيقة أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن يرجع إلى الدعم الفني والمادي المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين بشكل رئيسي ثم إلى دعم المجتمع الدولي والدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في اجتماع لندن للمانحين في عام 2006م أو في اجتماع المانحين في الرياض واجتماع واشنطن خلال 2012م.
من المهم القول إن الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي دعم لم يحصل لليمن من قبل خاصة ذلك الدعم المادي والسياسي والمعنوي الذي تمثل بدعم المجتمع الدولي في معظمه للمبادرة الخليجية التي هدفت إلى خروج اليمن من حالة الصراع والاحتراب التي أصابت البلاد خلال عام 2011م والبدء بتنفيذ المبادرة الخليجية وملحقاتها المزمنة والمرتكزة في الأساس على تسوية الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية وما هو ملاحظ حتى الآن أن الملف السياسي ربما حظي بالاهتمام الأكبر حيث تم تشكيل حكومة وفاق وطني من القوى السياسية المتصارعة ثم تلى ذلك إجراء انتخاب رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للفترة حتى فبراير 2014م وإجراء الانتخابات ثم الموضوع الثالث هو إقرار إجراء حوار وطني شامل لكل المكونات السياسية الذي انطلق يوم 18مارس2013م.
حقيقة إن هذه الموضوعات والقضايا التي تم إنجازها ضمن محتويات الملف السياسي كانت إلتزاما على اليمنيين تنفيذها وفق المبادرة الخليجية ولائحتها التنفيذية المزمنة بالإضافة إلى ترتيبات أخرى عديدة في الجانب العسكري والأمني إلخ.
صحيح إن الملف السياسي وتلك الإجراءات التي تمت في إطاره بها أهمية بالغة إلا أن الملف الاقتصادي أيضا كان ولا يزال وسيظل قضية القضايا ومشكلة رئيسية دافعة لقيام حركات انقلابية وثورات اجتماعية مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية المتعلقة بحياة المجتمعات وقد يكون الباعث الرئيسي لانفجار وقيام الثورات وسرعان ما يستجيب عامة الناس المتضررين من الأوضاع الاقتصادية المتردية عند أول نداء وقيام الثورات كما حدث في مطلع العام 2011م في الدول العربية والتي أطلق عليها «دول الربيع العربي» وآراها كاقتصادي « دول الشتاء الاقتصادي العربي القارس» لأنها أتت على الأخضر واليابس وزادت من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية «دول الربيع العربي» قد يكون هذا الاسم ملائما من منطلق سياسي كون «الربيع العربي» كانت ثورات مطالبة بالتغيير السياسي كحق طبيعي لأي مجتمع من المجتمعات سواء في دول الربيع العربي أو غيرها ولكن شريطة الحفاظ على كل المكتسبات والانجازات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لأن كل ذلك ليس ملكا للنظام السياسي الحاكم هنا في اليمن «أو هناك» وإنما ملك لكل اليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا فالوطن للجميع وملك لكل المواطنين داخل أحزاب المعارضة والحزب الحاكم أو خارج هذه الأحزاب ولذلك فإن الحفاظ على الوطن والمواطنين واجب كل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة وفي كل ساحات الثورة وهنا تصبح المطالب بتغيير النظام لأي سبب وأي مبرر هو أمر مشروع بل يمكن القول بأن «الثابت الوحيد هو التغيير الدائم» بما يتفق ومصلحة الوطن العليا..
مما سبق فإنه يمكن القول أن الملف الاقتصادي بالغ الأهمية سواء قبل 2011م أو بعدها بل إن إعطاء الشأن الاقتصادي الأولوية المطلقة كان يمكن أن يؤدي إلى تحسن الأوضاع المعيشية لكل أفراد المجتمع من خلال التركيز على معالجة الفقر والبطالة وتحسين مستويات معيشة أفراد المجتمع كان يمكن أن يجعل درجة استجابة الكثير من أفراد المجتمع وبالذات أولئك الذين يقطنون جولات ونقاط عواصم المدن بحثا عن عمل بالإضافة إلى القوة العاملة القادمة من مؤسسات التأهيل المختلفة مثل الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع بحثا عن العمل ومصادر دخل في سوق العمل بمؤسساته العامة والخاصة نقول لو أن الملف الاقتصادي كان حظي بالاهتمام والمعالجات الحقيقية المتصلة بحياة الناس لكانت درجة استجابة كثير من أفراد المجتمع فاترة إن لم تكن منعدمة ولم تراهم في ساحات الثورة لاعتبارين الأول: إن هؤلاء الناس يحصلون على حقوقهم اقتصاديا في عيش كريم ولديهم مصادر داخل