على طاولة مؤتمر الحوار (رؤيــــة)
عبدالرحمن مراد
مقالة
عبدالرحمن مراد –
مقالة
بقراءة حركة المجتمع في سياقها التاريخي وما تركته تلك الحركة من أثر في البنية الثقافية في المستويين الاقتصادي والاجتماعي نجد أن أهم مرتكزات البناء الاقتصادي لا يخرج عن الزكاة والوقف وفي ظني أن إعادة ترتيب هاتين البنيتين بما يتوافق وتموجات المجتمع والأهداف والغايات من تشريعها العقائدي وتجديد الوظائف لهما وفي حركة إنتاجية تساهم بقدر وافر من التخفيف من حدة الفقر وحدة المعاناة التي يواجهها أفراد المجتمع كما أن التفكير بقيم إنتاجية قد يساهم في توفير فرص عمل وبما ينمي الروح الإنتاجية عند من اعتادوا مد أياديهم إلى الناس إما أعطوهم أو منعوهم وبين المنع والعطاء ذات كرمها الله ويفترض أن نحفظ لها قيمتها وكرامتها.
وبالعودة إلى موضوع الزكاة التي تشكل بعدا عقائديا قائما على مبدأ التطوير وذات مصارف نص عليها القرآن بصيغة قطعية نجد أن هذا الوعاء الإيرادي ما يزال بذات المصطلحات والإجراءات التقليدية به كما أن الممارسات الخاطئة لكثير من العاملين قد أحدثت شرخا في الجدار العقائدي وجدار الثقة بين الأفراد المكلفين وأولئك الذين يقومون بالتحصيل وبالمثل نجد أن الوقف مايزال خارج نطاق التحديث ويعمل بذات الآليات التقليدية في كثير من بقاع اليمن ويكاد ينحصر في القائمين عليه ولا يصل إلى مقاصد الواقف إلا في مواقف بعينها خوف حمرة الخجل ولذلك أصبح تحديث الوظيفة والغاية وبما يتوافق مع مقاصد الإسلام في الزكاة ومقاصد الواقف في الوقف ضرورة ملحة وتبعا لما تمليه البنية الثقافية ومكونها التاريخي والعقائدي قد يصبح تشكيل مجلس بلدي للشؤون الإسلامية يشرف ويدير ويراقب الشأن الديني في بعده الاقتصادي وبما يحقق غايته الاجتماعية وبما يحفظ كرامة الإنسان وبما يخفف من معاناة الإنسان وبحيث تتحول شبكة الضمان الاجتماعي كجزء من مهامه بدل ذلك الترهل الإداري وذلك الفساد في صندوق الرعاية الاجتماعية وتظل الرعاية ذات خصوصية من خلال الاتصال والتواصل والاستمرارية ومن خلال المعرفة والقرب حين يكون المجلس منتخبا في كل وحدة إدارية من ذوي الاختصاص من رجال الدين وخطباء المساجد ومن أمناء الزكاة في القرى والعزل وبحيث تحدد الاختصاصات في الضمان الاجتماعي في توفير فرص عمل تبعا لخصوصية كل منطقة أو وحدة إدارية ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والإسهام في توفير الخدمات الاجتماعية من خلال الاستثمار فيها وحفظ أموال الوقف ورعاية المساجد والقائمين عليها وتحديد رواتبهم والقيام بأعمال التوسعة والبناء والترميم والتأثيث والتحصيل للموارد تحت إشراف الجهة المختصة كالمالية ويخضع المجلس للرقابة والتفتيش من الجهات المخولة قانونا وبحيث تكون هيئته الإدارية محددة المهام ولا تزيد مدتها الزمنية عن أربع سنوات وبمثل هذا النهج قد نحد من ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت ٠٦٪ في المناطق الريفية كما تتحدث التقارير كما أننا نعمل على تنمية المناطق النائية من وجوه متعددة بالإضافة إلى شعور المجتمع بالشراكة في عملية التنمية وإحساس المجتمع بفاعليته يضاعف من جهده في العمل والبناء.
كما أن المثقف الديني من خلال احتكاكه بقضايا الناس وهمومهم اليومية سيكون أكثر تفكيرا بقضايا التنمية والبناء وأكثر تفاعلا مع قضايا اللحظة الجديدة وأكثر تفكيرا فيها وهو بالضرورة من خلال الصيغة التفاعلية اليومية سيكون منصرفا عن قضايا الهدم والتكفير وجاهلية ال
