تأسيسا لوقف جديد 2-2

شهاب الدين المحمدي


شهاب الدين المحمدي –
سوف نواصل في هذه العجالة طرح فكرة للبحث عن مصادر جديدة لتمويل الوقف غير المصادر المعروفة من خلال طرح رؤية مستقبلية ومشروع يتم تأسيسه عبر مراحل زمنية طويلة لدعم « الوقف الإسلامي « يمكننا أن نسميه مشروع « الوقف الحكومي « أي أن نحدد للأوقاف مصدرا ماليا حكوميا دائما غير قابل للسطو والمصادرة بحيث نوجد مصدرا جديدا بجانب الوقف الأهلي وذلك من خلال إيجاد شكل رفيع من التنسيق والتخطيط بين وزارة الأوقاف والإرشاد وبين الوزارات الأخرى والمصالح الحكومية من أجل إنشاء « شبكة وقفية « حكومية لدعم الوقف الإسلامي ماليا ومعنويا عبر إيجاد إدارات تتبع وزارة الأوقاف والإرشاد في كل وزارة أو مصلحة حكومية يمكن أن تكون ذات شأن أو صلة في دعم الوقف أو تحديده أو حصره أو يمكن أن يقوم بينها وبين وزارة الأوقاف شكل من التعاون الفني والديني والتعليمي ويمكن أن نعزöز فكرتنا هذه من خلال ضرب مثالين بسيطين لهذا التعاون الفني والدعم المالي عبر إنشاء مصدرين جديدين تطرقنا إلى أولهما وهو الوقف السياحي واليوم نورد الثاني وهو:

الوقف الإعلامي : وهو أن تعمل وزارة الأوقاف والإرشاد على وضع برامج إعلامية شاملة ومفصلة بالتعاون مع وزارة الإعلام عن كل المقابر والمساجد التاريخية الأثرية والمشهورة يتم عرض هذه الأفلام والبرامج وبيعها داخليا وخارجيا وتحسب تكاليفها وأرباحها لصالح الوقف المذكور عبر إنشاء دوريات إعلامية وأفلام وثائقية يمكن توزيعها وبيعها في الداخل والخارج على حد سواء وعبر إدارة للوقف في وزارة الإعلام ويمكن لوزارة السياحة مثلا أن تنظم حملة دعائية للمرافق المذكورة في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة يتم احتساب جزء من إيراداتها في الوسائل المذكورة للوقف المذكور والمعين وبحيث يتم اعتمادها بعد التشاور مع الوزارات المذكورة باعتبارها وقفا إسلاميا سياحيا وإعلاميا شرعيا لا يجوز التلاعب به أو إهماله أو تجاهله.
ـــ وهذه الفكرة قابلة للتطبيق في مختلف الأجهزة الحكومية التي يمكن أن يشملها التعاون المفترض بين الوزارة أي وزارة الأوقاف وبينها بحيث تخصص إدارة وقفية في كل منها أو مندوب دائم للوزارة فيها لدعم العمل الديني العبادي والإسلامي في اليمن وهي فكرة قابلة للتحقق إذا وجد شكل رفيع من التنسيق والتخطيط بين الوزارات المختلفة فمثلا يمكن احتساب جزء غرامات التقاضي في وزارة العدل حول» وقف غرامات التقاضي والمخاصمات « بحيث يلزم كل شخص سطا أو يحاول السطو على الوقف بغرامات وأتعاب القضية لصالح الوقف المذكور المعين أيا كان جزاء له على ما اقترفت وقدمت يداه الآثمتان في السطو على ما حرم الله.
ـــ وأخيرا إن فكرة إدخال « الوقف الحكومي « إلى جانب « الوقف الأهلي « سوف يؤدي إلى رفد الأوقاف والمقدسات الإسلامية برافد مالي كبير يعمل على تطويرها وتعزيز رسالتها بحيث تصبح صالحة للدعوة والإرشاد ولخلق أجيال دينية مستنيرة تدرك وتفهم قضيتها الإسلامية وتعمل على نشرها من غير تطرف أو تشدد أو إهمال
والله من وراء القصد