لا عذر اليوم
–
عبدالناصر الهلالي
> بالصدفة جمعنا لقاء أنا وعددا من الزملاء مع وزير الداخلية.. كان هذا قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشهرين حينها كانت مسيرة الحياة لم تتجاوز محافظة ذمار.. لم يكن لدى الوزير ما يقدمه من ضمانات لسلامة وصول المسيرة دون إراقة دماء.. كل ما كان يستطيع فعله هو توجيه إدارات أمن المحافظات في طريق «تعز – صنعاء» بحماية المسيرة دون أن يثق أن تلك الإدارات ستقوم بواجبها عملا بذلك التوجيه.
هكذا كان يبدو الأمر عند مرور المسيرة بكل محافظة.
قال الوزير حينها: «الوضع صعب والأجهزة الأمنية لاتخضع لوزارة الداخلية حتى اللحظة لكن بعد تجاوز هذه المرحلة ونجاح الانتخابات الرئاسية سيتغير الوضع وبالتدريج سيكون كل شيء ممكنا.
بعد جريمة السبعين التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى كانت الفرصة سانحة لصدور قرار رئاسي بتغيير عدد من قادة الأجهزة الأمنية الآن تكاد تكون جميع الوحدات الأمنية بيد الوزارة وهذا ما كان يعنيه رئيس الجمهورية في خطابه قبل الأخير: «للأمن قائد واحد» المحلاحظة الأبرز أن اللجنة العسكرية في نزولها الأخير إلى الحصبة لتصفية ما تبقى من متارس كان قائد النجدة إلى جانب وزير الداخلية وهي المرة الأولى بعد تعيين «الرضي» قائدا للنجدة.. هذا التطمين يبعث الأمل لاشك في هذا.. لكن السؤال الأهم: هل تستطيع وزارة الداخلية بعد تغيير عدد من قادة الوحدات الأمنية إحكام سيطرتها على الأمن في البلد ولا سيما في أمانة العاصمة¿ هذا ما نأمله وينتظره جميع المواطنين بحق الوحدات الأمنية بتوجيهات الوزارة والوزير تحديدا مقبول في السابق أما الآن فإنه لم يعد كذلك فلا ينكر أحد أن الوزير لم يكن بمقدوره فعل شيء في ظل وجود قيادات معينة بالأمن لكنها تمارس الإخلال به اليوم ليس أمام الوزير عذر ومن حق الناس أن يعيشوا كباقي خلق الله في بلدان أخرى تحت مظلة الأمن والاستقرار.. نعلم جميعا أن هناك صعوبات لازالت تشكل عقبة أمام استباب الأمن كانتشار السلاح والقتل المتكرر على أيدي عصابات مسلحة وما هنالك من مشاكل أمنية أخرى ناتجة عن تداعيات العام الماضي لكن هذا لا يبرر بالمطلق استمرار التدهور الأمني المتزايد ولا نبرر الانتشار للسلاح حتى اللحظة لا سيما وأن مهمة اللجنة العسكرية التخلص من هذا كله إذا لايكفي أن تنزل اللجنة العسكرية متى ما واجهت ضغط ما ثم تكف عن النزول.
اللجنة العسكرية معنية اليوم إلى جانب وزارة الداخلية أن تعمل بجد لاستقرار البلد وأن تتخذ قرارات صارمة بحق حاملي السلاح بغض النظر عن توجهاتهم قبلية كانت أو عسكرية من مناصري الثورة أو من أنصار النظام السابق.. لأن استمرار التدهور الأمني لن يؤدي بنا إلى النور بقدر ما سيبقينا في ظلمة »اللك والعجن« وزارة الداخلية أيضا يجب أن تفعل أقسام الشرطة وتعمل بعد زوال العذر الذي سمعناه من وزير الداخلية قبل الانتخابات وأيدنا عذره كما كان يؤيده الكثيرون حينها أن تصدر توجيهات صارمة لكل المعنيين بالأمن القيام بواجباتهم كما يجب بدون ذلك لن نخرج عن الدائرة التي بدأناها بيمن ما بعد الثورة الشبابية السلمية.. اليمن الجديد الذي نريد.
