صرخة من أجل وقف مسار الفساد باليمن ¿!!

عزالدين سعيد الأصبحي

عزالدين سعيد الأصبحي –

قبل أربع سنوات كتبت ونشرت عدة مرات مع ما يمكن أن نقول عليه عمل متواصل لوقف حالة مؤلمة لوضع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبصفتي آنذاك عضوا متفائلا بها وحالة من الأمل في أن الوضع من الممكن أن يكون أفضل ولكن الأمر صار أسوأ مع كل يوم يمضي وبدون جدوى.
منذ تلك اللحظة وكل هذه السنوات تحدثت بوضوح وصدق وفي أكثر من مكان عن أبرز معوقات مكافحة الفساد باليمن ولا من مجيب آملا أن تكون هذه الصرخة الآن في وقتها قبل استمرار مسار الفساد وأن نوقف هذا العبث ونلغي هذا الشكل العبثي ويعاد صياغته و بما يجب أن يكون.
ويتلخص الامر بنقطتين أساسيتين
الأولى :- الإرادة السياسية الصادقة لقمة السلطة والدولة فانعدامها يعني جعل الأمر تمثيلا مملا وديكورا مزعجا ( وأظن الأمور الآن أحسن وأكثر إيجابية وقد تغير باليمن الكثير )
الثانية :- الإعاقة القانونية المدمرة لأي جهد جاد أو نية مخلصة
وأذكر أني نشرت دراسة ضافية عن المشكلات القانونية لأبرز القوانين واخص
قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا والذي يشبه قانون الحصانة الآن وقانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد
وسأدخل بالموضوع مباشرة لشهادة لابد أن أقولها مع انتهاء الهيئة والبدء بالخطوات الجديدة
وأرجو أن تجد هذه الصرخة بعض الصدى لدى الاخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور ولدى مجلس النواب ومجلس الشورى والحكومة وتتلخص في
** عدم تكرار الأخطاء الشنيعة الذي تمت ونذهب إلى تشكيل هيئة جديدة بنفس القوانين والتحديات القاتلة لا تزال قائمة حيث ستكون كارثة أخرى بكل معنى الكلمة
وهي فرصة تاريخية هامة أن يعلن الأخ الرئيس وقفة مراجعة والغاء الهيئة المنتهية وعدم إعادة الانتخابات او التشكيل الجديد إلا بعد المراجعة والتقييم الهام الذي يحتاجه الوطن الآن بعيد عن المهاترات وتصفية الحسابات ويمكن ان تتم عبر لجنة تقييم من المختصين والبرلمانيين والسياسيين والمجتمع المدني وبشكل جاد وسريع وقبل أي إعادة ودعوني أضع أمامكم الحقائق التالية
1- قانون الذمة المالية الحالية يشترط أن يقدم أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان واعضاء مجلس الشورى ومجلس القضاء إقراراتهم إلى الهيئة وتكون هذه سرية !!
وهذا يعني خروق عدة تعالوا نحسبها
– بقاء شرط السرية يدمر مضمون فكرة الذمة المالية والمفترض هو الاعلان وليس السرية
-من غير المنطقي او الدستوري ان نخضع السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء لأن يكونوا متابعين من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بسبب أي تخلف منهم لعدم تقديم الإقرارت وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية حيث اذكر ان قيادات برلمانية بارزة اعترضت على تقديم اقراراتها الى الهيئة ورأت بذلك انتقاصا لمبدأ الفصل بين السلطات وقلت لهم يومها أنتم من ورط الهيئة وورط نفسه أيضا وبالتالي لابد من تعديل يتلاءم ومبدأ الشفافية وأيضا مبدأ الفصل بين السلطات مثل أن يقدم الأعضاء إقراراتهم الى البرلمان ولكن أيضا يعلنونها على مستوى الإعلام ودوائرهم الانتخابية ليتسنى للجمهور الناخب لهم ان يحاسبهم وهذا أفضل وأقوى وبالتالي لابد من تعديل قانوني قبل أي تشكيل لهيئة جديدة.
– من غير المنطقي أن يكون القضاء بهذه الجزئية تابعا للسلطة التنفيذية أيضا وبالتالي لابد من جعل إقراراته علنية عبر موقع المجلس الأعلى للقضاء وتحت إشراف السلطة القضائية احتراما لاستقلاليتها
2-سترون بالتفصيل بالفقرة القادمة حالة الخلل التي تعرضت لها كثيرا بالقانون والاضطراب التشريعي حيث جاء قانون الذمة المالية قبل الهيئة ¿! بتناقض عجيب ولابد من تعديل يلائم الواقع والفرصة الآن قبل التشكيل الجديد
3-الأخطاء الفادحة التي وقع فيها الترشيح السابق والذي لم ينتبه اليه المشرع مثل ماذا لو انسحب مرشحون بعد تزكيتهم بمجلس الشورى ¿ وقبل ان يصوت مجلس النواب ¿ وهو ما حدث بالمرة السابقة وبقيت القائمة ناقصة ¿! – ماذا عن آلية الاستقبال للترشيحات ومعاييرها بمجلس الشورى ومرجعيتها القانونية ¿ – ماذا عن حالة لو تعرقل عمل الهيئة ولم تأت هيئة جديدة ¿ وهي أمور تفصيلية غابت من قانون الهيئة الحالي وتكون فرصة ممتازة الآن للتعديل قبل أي هيئة جديدة
4- تقييم وضع العدد الحالي للهيئة وهو 11 هل هو مجدي ¿ لقد أثبتت فترة العمل السابقة انه غير عملي وسيكون معيقا أكثر بالمرحلة القادمة مع تقاسم العمل السياسي وبالتالي لابد أن يعاد القانون الآن وقبل الانتخابات للهيئة ويوضع عدد أقل ليكون أكثر فاعلية ويكفي حالة عدم النجاح السابقة التي مرت بها الهيئة
5-كارثة قانون شاغلي الوظائف العليا والذي هو كارثه ضد الشعب لا يقل عن قوانين الحصانة التي تحمي الفاسدين ( وأعيد ما نشرته من تفصيل) أظنه مهما جدا لهذه الجزئية وأرجو ان يقرأ بصدق لأني أشعر با