من أجل حوار وطني جاد وفاعل!! (3-3)

أحمد يحيى الديلمي


أحمد يحيى الديلمي –
كما أسلفنا يجب أن تلتزم اللجنة بالحيادية وأن تنتبه لكل المحاولات التي تنطوي على الخداع أو تحمل شبهة الاستغلال والتوظيف النفعي أو تتسم بالمكر لتضمن التعاطف وتمارس الاستغفال لتمهد لجني المكاسب بما في ذلك احتواء الحوار وإثبات دعوى ركوب موجة الثورة والاستحواذ عليها هذا الأفق الاستغلالي غير الأخلاقي لا يجب التغاضي عنه لأنه مخالف لمضمون الحوار ويتعارض مع السياق الطبيعي الذي يجب أن يسير عليه ويحتاج إلى بعض الإجراءات المكملة لعملية الإعداد والتحضير ومنها:
الهيكلة وتصحيح العقيدة القتالية للجيش والأمن.
إن عملية توفير المناخ الملائم للحوار بأفقه الوطني الشامل تقتضي سحب البساط من تحت أقدام من لا يزالون يتلهون بآمال وتطلعات الشعب ويمارسون كل أشكال الترويع والخوف ويسهمون في إثارة الفتن وزيادة معدلات الاحتقان السياسي إما باستغلال المناصب القيادية للتضليل على الجنود وتزوير إراداتهم باتجاهات تخل بمضمون الولاء للوطن أو باستغلال حاجة القبائل ومنحهم الفتات لإخضاعهم لإرادة الشيخ الذي يحولهم إلى مرتزقة ومليشيات خاصة تتمركز في المدن لترويع الآمنين وإقلاق السكينة العامة.
المشاهد المأساوية الماثلة في الواقع تجعل فكرة الحوار تراوح بين العبثية والرغبة الصادقة المحفوفة بالمخاطر, هذا الواقع يفرض العديد من التساؤلات عن دور الكيانات والقادة والمشائخ بالذات الأطراف التي تسيطر على مفاصل المدن الرئيسية ولا تزال على أهبة الاستعداد والجاهزية القتالية لتخوض حروبا في ما بينها وتصوب بنادقها باتجاه المواطنين المغلوبين على أمرهم.
أي حوار يرتجى من فصيل سياسي تخوض مليشياته حروبا طاحنة ضد كتائب تابعة للقوات المسلحة.
بالمقابل أكبر القادة العسكريين لم يكتفوا بالمكاسب المادية ممثلة في رواتب الأسماء الوهمية والمقدرة بالمليارات شهريا, لكنهم يتعمدون إحباط توجهات القيادة السياسية والحكومة لتخفيف حدة التوتر وإزالة أسباب الاحتقانات بالذات التصرفات الفردية وخوض معارك يغلب عليها طابع الثأر ورغبة المشايخ.
كذلك الأمر بالنسبة للمشايخ الذين يسهبون في الحديث عن الحوار والديمقراطية والدولة المدنية الحديثة والمليشيات التابعة لكل شيخ تجول وتصول في كل اتجاه تقطع الطرق وتفزع الآمنين وتقلق السكينة العامة داخل المدن وهي تتغنى بالحوار.
اعتقد أن هذا هو المعيار الأساسي الذي يجب أن تنطلق منه لجنة التواصل ليكون معيار التفاضل الإسهام الفعلي في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ويكون أكثر ميلا إلى النظام المؤسسي والانصياع إلى النظام والقانون.
تصحيح العقيدة القتالية
لا بد من القيام بحملة توعية كبيرة في أوساط الجنود لشرح أسس العقيدة القتالية للجندي واستئصال المفاهيم المغلوطة التي أخلت بالمضمون, هذا الأمر يقتضي التعريف بمفهوم الدولة ومشروعية وجودها السيادي وبيان مبررات الدفاع المسلح الذي يجسد مضمون الجهاد في سبيل الله ويقتضي استنفار قوات الجيش الوطني والأمن بحسب المخاطر التي تهدد حياة المواطن أو تستهدف وجود الأمة وكيانها أو عندما تتعرض الثوابت والمكتسبات الوطنية للخطر.
وهناك مهام استثنائية تفرضها ظروف خاصة لا يحددها قائد الوحدة لكنها تخضع لإقرار مجلس الدفاع الوطني الأعلى بعد عرض الأمر على الحكومة ومجلس النواب الذي يناقش الأمر بروية ويقره بعد التأكد من المشروعية وتجاوز كل حالات الالتباس والإبهام, وأي قائد عسكري يتجاوز هذه الثوابت يحال للمحكمة العسكرية.
بالمقابل اعتبار الشيخ الذي يحتفظ بجموع من المليشيات القبلية في حالة حرابة وتمرد على الدولة ويدخل في نطاق هذا التعريف كل شخص يقطع الطرق العامة أو يعتدي على المسافرين الآمنين أو يمارس أعمال الاختطاف للبشر الآمنين من اليمنيين وغير اليمنيين وكل من يحرض على إثارة الفتن ويؤجج الصراعات وكل قائد يحاول الزج بالقوات المسلحة وآلياتها في معارك وهمية ومهام قتالية لا شأن للوطن بها وليس للدولة فيها ناقة ولا جمل وتتعارض كليا مع الأغراض التي حددها الدستور الذي اعتبر كل جندي في الجيش جنديا للوطن والشعب لحماية السيادة والدفاع عن المكتسبات.
بينما الأعمال الفردية تمثل حالة شذوذ لا تتردد عن الانزلاق بالبلاد إلى أتون الفتن والصراعات والحرب الأهلية لا سمح الله. هنا يكمن الدور الوطني الذي يجب أن تضطلع به اللجنة لانتزاع مشروعية وجود كل شخص حيثما كان موقعه وسواء كان قائدا عسكريا أو شيخا قبليا أو مسئولا حزبيا يتآمر على الوطن وكل الجهود الخيرة لاحت