قانون الحفاظ

هشام عبدالله ورو

هشام عبدالله ورو –

هذه الأيام أثير هذا القانون بعد غياب تام وأعتقد أن المشرع سيغيب بل وغائب تماما عن معطيات الواقع الذي تعيشه المدن التاريخية التي يقع القانون في نطاقها لا سيما زبيد حيث يبدو الأمر أكثر تعقيدا , ففي الوقت الذي لم تف الدولة بحكوماتها المتعاقبة عن تسليم المجتمع للتعويضات التي أقرت عند شق شوارع وحدة الجوار التي لم تستكمل بعد فكيف ستستطيع تطبيق قانون يحمل في يده الأولى معول الهدم وفي الأخرى سيف القانون الذي إذا لم يتم تعديله لمواكبة وطبيعة المجتمع فإن ذلك ينذر بكارثة مجتمعية أو انفلات وردة فعل تنهي ما تبقى من متنفسات المدينة ومعالمها .
أعتقد أنه كان لا بد من نزول ميداني للمشرعين في هذا الأمر والجلوس مع علماء كل المدن المستهدفة ومطابقة ذلك وفق الشريعة الإسلامية وحقوق المواطنة لا سيما وقد نادينا جميعا منذ وقت مبكر بصدور قانون ينظم عملية التعامل مع هيئات المدن التاريخية على أمل أنه سيكون أرحم من التصرفات الهمجية التي مارسها مدراء فروع مكاتب المدن التاريخية ضد الناس لكن هذا القانون يشرع تلك الممارسات ويفرض غرامات باهضة على مجتمع أغلبه تحت خط الفقر . لقد قرأت فقرات من مشروع القانون الذي أتمنى أن يستمر مشروعا حتى يتم مراجعته وفق معطيات الزمن الذي نعيشه مالم فإن صدور هذا القانون سيخل بعلاقة الفرد مع الدولة التي ما فتئت تستعيد عافيتها .
ولذا نناشد الإخوة في مجلس النواب أن يوقفوا التصويت على هذا القانون وأن يعيدوا النظر فيه وأعتقد أن هناك من أبناء زبيد الأوفياء يبذلون جهودا كبيرة في تعديل مواد القانون لكن قانونا مثل هذا أعتقد أنه ينذر بكارثة كبيرة في ظل غياب توفير أقل سبل الحفاظ على مدينة زبيد ومعاونة أهلها الطيبين .