كليات المجتمع .. بحاجة إلى قرارات شجاعة
م أحمد سعيد الحاج
م/ أحمد سعيد الحاج –
ahaj@yemen.net.ye
نقصد بكليات المجتمع تلك الكليات التي تم إنشاؤها وفق القانون رقم (5 ) لسنة 1996م وبدأ العمل فيها بكليتي صنعاء وعدن في العام الدراسي 2001-2002م وهي الكليات ذاتها التي كانت تتبع عند إنشائها وزارة التربية والتعليم ثم انتقلت الى التعليم العالي واستقرت مؤخرا ضمن إشراف وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وأعتقد أن حداثة كليات المجتمع وضبابية مفهومها عند كثير من قيادات تلك الوزارات الثلاث كان وراء هذا التجاذب لكليات المجتمع بينها وهي كليات ولدت في أحضان وزارة التربية وتم تشويهها وإعاقتها في وزارة التعليم العالي وتدهور مستواها وغيبت رسالتها في وزارة التعليم الفني.
فقيادات وزارة التعليم الفني المتلاحقة كانت وأظنها لا تزال تعتقد أنه لايوجد فرق بين كليات المجتمع ومعاهد التعليم التقني التابعة للوزارة وهي القناعة نفسها التي تكونت لدى قيادة وزارة التعليم العالي في حينه وكانت المبرر الوحيد لانتقال كليات المجتمع من التعليم العالي إلى التعليم الفني.
وحتى تثبت قيادة وزارة التعليم الفني حينها صدق قناعتها الخاطئة تلك تعمدت إعاقة نظام كليات المجتمع فجمدت دور المجلس الأعلى لكليات المجتمع وجهازه التنفيذي وتعاملت مع الكليات القائمة حينها تعاملا لايرقى حتى الى مستوى مراكزها المهنية وتركت كليات المجتمع دون تخطيط أو رقابة أو إشراف لفترة طويلة تكاثرت فيها كليات مجتمع مغيبة الرسالة مشوهة المضمون بكوادر غير مؤهلة وبرامج تحددها الاجتهادات العشوائية وميزانيات هزيلة لا تفي لتنفيذ برنامج واحد فيها واقتصر دور وزارة التعليم الفني على نسخ دراسات جدوى بغرض إصدار قرارات جمهورية لإنشاء كليات مجتمع مثالية في دراسة جدواها ومحبطة في واقعها.
ونعزو ذلك القرار – قرار ضم كليات المجتمع وإلحاقها بوزارة التعليم الفني – من وجهة نظرنا الى جهل قيادة الوزارتين حينها وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم الفني بمفهوم وفلسفة كليات المجتمع وبأن هناك فروقا جوهرية وبونا شاسعا بين المعاهد التقنية وكليات المجتمع ولم تدرك أن كليات المجتمع تتعامل مع كافة مستويات هرم العمالة ولا تختص بتوفير مستوى واحد كما هو الحال في الجامعات أو المعاهد التقنية.
وكليات المجتمع بذلك تختلف في فلسفتها عن المعاهد التقنية التابعة لوزارة التعليم الفني من حيث مرونة وتنوع برامجها وارتباطها الوثيق بطبيعة الأنشطة الاقتصادية المحيطة بها . كما انها تختلف عن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من حيث تزويدها مؤسسات المجتمع الاقتصادية والخدمية بما تحتاجه من الكوادر الوسطية وغير الوسطية والجامعية وفق الحاجات الفعلية لتلك المجتمعات.
ويجب ان ندرك جميعا ان كليات المجتمع هي جامعات مصغرة توفر التعليم الجامعي في كل المجتمعات الريفية منها والحضرية وهي بذلك تؤهل من يرغب مواصلة دراسته الجامعية عن طريق نظام التجسير أو التحويل أو المقاصاه , لتساهم في تخفيف الضغط المتزايد على الجامعات الحكومية المتوفرة فقط في بعض عواصم المحافظات وتحد بذلك من تسرب فتاة الريف بعد
