المواصفات والمقاييس… ماذا توصف وماذا تقيس¿!
قاسم الشاوش –
قاسم الشاوش – –
هناك بعض المنشآت الحكومية لا أستطيع القول أنها عالة على الدولة وإنما لا تؤتي الثمار التي من أجلها وجدت. من تلك المنشآت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي أنشئت بقرار جمهوري عام 2000م كهيئة مستقلة ومنحت على إثر ذلك القرار كافة الصلاحيات المطلقة في أدائها تتويجا لمبدأ لا مركزية التخطيط واستقلالية التنفيذ وذلك من أجل تحسين مستوى الأداء بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد. غير أن واقع الحال لهذه الهيئة لا يشعرنا مطلقا بأمل يرتجى منها ولا ندري ما هي الأسباب وراء تعثرها وقيامها بمسئوليتها كما يجب إذ لا فرق يذكر بين ما كانت عليه في السابق والآن رغم مضي اثني عشر عاما منذ استقلالها وإنشائها ولا زالت هذه الهيئة مغيبة تماما في دورها وحماية المستهلكين من جشع التجار وأصحاب رؤوس الأموال بل والحفاظ على أرواح الناس من السلع الاستهلاكية المغشوشة منتهية الصلاحية والتي غالبا ما يكون موسم تسويقها وبيعها في شهر رمضان وما دفعني للخوض في غمار الحديث والتذكير عن هذه الهيئة ما سمعناه ورأيناه من إعلان تحذيري ساقته هذه الهيئة للمواطنين قبل عدة أسابيع عبر قناة اليمن الفضائية تحذر فيه المواطنين من عدم صلاحية محلول الشراب الذي يباع للأطفال لوجود مواد مسرطنة في تلك السلعة وسبق هذا الإعلان إعلان آخر قبل شهور حذرت فيه الهيئة المواطنين من حليب للأطفال موجود في السوق ضار وغير صالح للاستخدام لمخالفته مقاييس الجودة والسلامة والحقيقة أنني ضحكت حتى بدت نواجذي وخشيت على نفسي الإغماء ليس لكثرة الضحك ولكن لحالة اللامبالاة والاستهتار بحياة الناس وعدم شعور المسئولين القائمين على أمر هذه الهيئة بحجم الأمانة الملقاة على عاتقهم إذ أن ذلك المحلول موجود منذ سنتين ويباع للأطفال والشيء نفسه بالنسبة للحليب وأنا على ثقة أن هناك العشرات إن لم تكن المئات من الأصناف الغذائية والاستهلاكية المختلفة موجودة داخل السوق اليمنية. والطلة غير البهية لتلك الهيئة وإعلاناتها التحذيرية بعد خراب مالطا وفوات الأوان ليس من باب الشعور بالذنب والتقصير المتعمد في واجباتها وإنما لتعجل للناس الموت رعبا وخوفا فالله وحده العالم كم من الأطفال أصيب بأمراض السرطان لتناوله تلك السلع الفتاكة بحياتهم هذا ما ظهر وأعلن عنه وما خفي كان أعظم. أكاد أجزم أن كم كبير من السلع المسرطنة وغير الصالحة للاستخدام الحيواني ناهيك عن الإنساني تعج بها ألأسواق سواء كانت سلع استهلاكية غذائية أو دوائية دخلت البلاد عن طريق التهريب أو صنعت محليا ويتم إنزالها للأسواق مباشرة دون أن يكون لهذه الهيئة أي دور ونشاط ملموس للتأكد من مطابقة تلك المنتجات المصنعة داخليا أو المستوردة خارجيا حضور ووجود في فحصها والتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الجودة وصلاحية الاستخدام ولعل غياب رجال هذه الهيئة البواسل في المنافذ المختلفة للبلاد رغم الكم الكبير من الموظفين المحسوبين على هذه الهيئة في الميزانية العامة للدولة هو ما يؤكد عدم فاعلية هذه الهيئة وجدواها في خدمة المجتمع !!
