لابد من تعديل المناهج وتيسيرها وتكثيف الأنشطة اللاصفية
حوار أمل عبده الجندي
حوار/ أمل عبده الجندي –
من لدية الوازع الديني يلتزم بالقوانين الخاصة بحقوق الطفل
تحت ظروف أسرية صعبة تركوا المدارس وانطلقوا يجوبون الشوارع في عرباتهم كحمالين للخضار والمواد الغذائية وآخرون انطلقوا نحو ورش اللحام وإصلاح السيارات ومنهم من يمسكون بعض المرشات لتنظيف زجاج السيارات المارة في التقاطعات وهناك من تصل بهم الظروف لجمع القمامة وبيعها مقابل أجر زهيد لايستحق أن نضحي بفلذات أكبادنا الذين تصل أعدادهم إلى «0004001»¿ هذا هو واقع لا يستهان به من الأطفال من هم دون سن الرابعة عشرة من العمر فمن يحمي من يعمل دون السن القانونية وأين هي القوانين والتشريعات والرقابة التي يزعم بوجودها.
تساؤلات طرحناها على الأخت منى سالم مديرة إدارة المرأة والطفل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل
من يحمي الطفل الذي يعمل دون السن القانونية¿
– على الرغم من كل الإتفاقيات المصادق عليها وإصدار وتعديل القوانين التي تتوائم مع الإتفاقيات الدولية إلا أن مشكلتنا تكمن في صعوبة التنفيذ بسبب عوامل كثيرة كالفقر والبطالة والتربية والتعليم والمشاكل الاجتماعية بشكل عام.
ونحن حددنا سن العمل بأربعة عشر عاما وبشروط كالأعمال الخفيفة التي تتناسب مع صحة وعمر جسم الطفل ولكن الملاحظ أن هناك عوامل تشكل عامل ضغط على الأسرة والطفل ليقوم بأية عمل. وعلى الرغم من وجود آليات تحدد عمل الطفل لحمياته بكيفية القيام بالنزول الميداني سواء للمدارس أو أماكن العمل خاصة في القطاع غير المنظم كون معظم الأطفال يقومون بالعمل فيها ليتم أخذ الطفل في أي عمر وتشغيله في أي عمل ولساعات طويلة وتنقله ما بين عمل وآخر خلال فترة بسيطة وهذه كلها عوامل ساعدت أصحاب الأعمال لاستغلال هذه الفئات الصغيرة.
«أصحاب العمل والقرارات المحظورة»
> لماذا لايتم منع الأطفال من العمل إذا كانت لاتتناسب مع أعمارهم¿
– من الصعب أن يتم سحب أو منع الطفل من العمل دون أن تعطي للأسرة البديل أن هناك أسرا كثيرة معتمدة على هؤلاء الأطفال في كسب لقمة العيش بدورنا نقوم بالتوعية والتحدث مع صاحب العمل بأن هذا الطفل لايجب أن يعمل في مجال لايناسب عمره وكذا تسليم صاحب العمل نسخة من القرار للأعمال المحظورة التي حظرت في العمل بالنسبة للأطفال من هم دون الثامنة عشرة إضافة إلى الراحة بين ساعات العمل حيث أن ساعات العمل في الأماكن الخاصة تبلغ حوالي 17 ساعة وهذا يعتبر مجهودا كبيرا على الطفل فنطالب بتخفيف ساعات العمل أو تحويله إلى عمل خفيف.
«إشراك الجميع»
> هل هناك تعاون من قبل الدوائر المعنية لحل هذه الظاهرة¿
– لدينا في لجنة التسيير لجنة مشكلة من عدة جهات كالتربية والتعليم ووزارة الداخلية والإعلام والأوفاق والإرشاد ومنظمات المجتمع المدني وهذه كلها قمنا بتدريبها بالقرار «56» للأعمال المحظورة على أن يتم إشراك الجميع في حل هذه القضية كل حسب توجهاته¿ كخطباء المساجد أثناء الخطبة وخاصة في المناطق البعيدة ومن خلال التوعية الإعلامية في الإذاعات المرئية والمسموعة وعبر المحاكاة باللهجات المحلية كونها أقرب رسالة للناس الذين يشكلون نسبة أمية منتشرة وكبيرة وخاصة في المناطقة الريفية¿ إضافة إلى دور وزارة الداخلية من خلال كيفية التعامل مع الأطفال في حالة حصول مشاكل في أماكن التجمعات كالأسواق ومن ذلك عدم حجزهم في أماكن مع البالغين حتى لاتحدث مشاكل أخرى نحن في غنى عنها.
وحتى الآن فإن العملية تتم بشكل جيد ويتم التواصل معهم ما بين الفينة والأخرى من خلال اجتماعات لجنة التسيير وإعطاءنا التقارير الخاصة بالأعمال التي يقومون بها مثل ما هو من صميم خططهم الداخلية في الوزارات المعنية.
«أعمال مخيفة وقوانين غير مفعلة»
> هل يتم إلتزام أصحاب العمل باللوائح والقوانين¿
– هناك منهم من لديه الوازع الديني فيلتزم ببعض القوانين وعلى الرغم من وجود أعمال مخيفة خاصة الأطفال الذين يعملون في المحارق وتعرضهم إلى درجة الإنصهار العالية والحمد لله ليس لدينا صناعات تحويلية للعمل في المناجم¿ ومن خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات حتى لايستغل الأطفال التي نعقدها فإننا نحرص على وجود أشخاص من أصحاب العمل خاصة من القطاع الخاص أو ممثلين عنهم وكذا الحرص على تواجد الأسر المستهدفة والأطفال أيضا كون هذه الثلاث الفئات هي أكثر إحتكاكا مع بعض.
«الاهتمام بالوعي أكثر»
> القوانين موجودة والرقابة موجودة فأين هي وكيف تتم ونحن نرى الشوارع تكتظ بالأطفال المتشردين¿
– للأسف الشديد نحن نعاني مشكلة عدم الوعي¿ على الرغم من أن هناك أعمالا قد تكون مفروضة على الطفل أن يعمل بها مثل الحفاظ على الموروث الثقافي كصناعة الفضيات والحرف اليدوية للحفاظ على
