الإدارة فن وموهبة
أحمد عبدربه علوي >
أحمد عبدربه علوي > –
الإدارة فن وليس كل من يشغل منصبا كبيرا يجيد هذا الفن والممارسة وحدها هي التي تثبت كفاءة صاحب المنصب الكبير أو عجزه ولا صلة لفن الإدارة بما يحمله من مؤهلات أو شهادات تثبت ممارسته للعمل سنوات طويلة وإنما العبرة بحسن أداء العمل والقدرة على تشغيل المرؤوسين والحصول منهم على أكبر قدر من الطاقة دون أن يتذمروا أو يفقدوا اهتمامهم بالعمل والمسؤول الناجح هو الذي يحصل من مرؤوسيه على أكبر قدر من إنجاز العمل دون استخدام سلطته في توقيع الجزاءات فإن هذا دليل على تمتعه بقدر كبير من الكفاءة وتقدير واحترام مرؤوسيه وأن الجهد الذي يبذلونه إنما هو نابع من حبهم لرئيسهم وولائهم له ورغبتهم في إرضائه وأقول لهؤلاء الدخلاء على الإدارة بأن الإدارة ليست علما فقط وليست تدريبا فقط ولكنها موهبة في الاساس.
والمدير هو قائد في موقعه والقيادة لها مواصفات ولذلك يجب أن يأتي القائد بالاختيار وليس بالدور وخلال احتدام الحرب العالمية الثانية حدث أن بعض الضباط الذين كانوا يتولون القيادة هربوا عند اطلاق أول رصاصة وحل محلهم جنود عاديون استطاعوا قيادة الرجال بكفاءة والعودة إلى خطوطهم سالمين لا جدال من أن الإدارة الحديثة والجيدة التي تتبع الاسلوب العلمي في العمل الجاد تعد بمثابة الركيزة التي تستند عليها الوحدات الإدارية الخدمية أو الانتاجية في تسيير مقدراتها وليس ذلك فقط بل أنها هي التي تعمل على خلق مناخ صحي متكامل يتيح استثمار كافة المقومات والامكانات وتحصيل أفضل النتائج منها مما يسهم بفاعلية في تحقيق انطلاقها لآفاق النجاح.
الإدارة فن وأسلوب وقدرة وقبل ذلك علم له أصوله وقواعدة ونظرياته لا بد أن نعترف بصراحة القول بأنه طالما والإدارة غائبة عن اهتمامنا وخططنا في الجهاز الحكومي وخاصة في محافظات الجمهورية فلن تقوم قائمة للجهاز الإداري والمالي للدولة وستظل الإدارة حالتها حالة غير فاعلة لا تؤدي دورها على أكمل وجه وستصطدم بلوائح التعقيدات الروتينية المملة وبعادات وتقاليد اجتماعية موروثة لقد سبق وأن أوضحنا أكثر من مرة أن الإدارة هي الاساس وحينما تصلح تسير كل شيء على ما يرام وبدون ايجاد الإدارة الكفؤة السليمة فإن الجهاز الوظيفي للدولة سيظل في تخبط وفوضى وضياع الكثير من الوثائق والملفات والمراسلات العامة وهذه هي الحقيقة التي يصعب علينا تجاهلها أو محاولة الهروب من الاعتراف بها أن أهم مبدأ للإدارة العملية الفعالة هو تفويض السلطة في قضايا الجانب الإداري والمالي أو كل ما يتعلق بالعمل في المؤسسة أو المحافظة بما معناه أن كل مستوى من أطر السلطة في جهاز الدولة أو إدارة الهيئة أو المؤسسة أو المرفق الواحد يكون مسؤولا عن تنفيذ مهام معينة.
وفي ذات الوقت يملك السلطة الكافية لتنفيذ تلك المهام ومحاسب بشأنها أمام مستوى الإطار الذي يعلوه في السلطة للأسف أن من المآخذ والعيوب على مركزية التنفيذ في الجهاز الإداري للدولة هو عدم تفويض السلطة في قضايا الجانب الإداري والمالي وهذا أهم مبدأ للإدارة العملية الفعالة لأن المركزية في التنفيذ تؤدي إلى تطويل مدة المعالجة بدلا من تقريبها كما يؤدي أيضا إلى الاسراف في استخدام
