قراءة سريعة في ورقة (رفع الوصايا عن السلطة القضائية)

فؤاد عبدالقادر

فؤاد عبدالقادر –
ورقة عمل مقدمة من القاضي محمد أحمد عامر حملت عنوان (رفع الوصايا عن السلطة القضائية) هو حديث الناس في بحثهم عن القضاء العادل .. رفع الوصاية عن السلطة القضائية واجب وطني.
العنوان للورقة واضح هو رفع الوصاية من أي جهة كانت على العدل والقضاء في البلاد.
يقول القاضي في تطرقه للقضاء والسلطة القضائية واضعا النقاط على الحروف .. العدل من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته سبحانه وتعالى وقد أمر الإسلام بالعدل دون تخصيص لنوع دون نوع أو طائفة دون طائفة لأن العدل نظام الله وشرعه والناس عباده وخلقه يتساوى أبيضهم وأسودهم ذكرهم وأنثاهم المسلم وغير المسلم .. أمام عدالة الله وحكمه قال تعالى (إöن الله يأúمركمú أن تؤدواú الأماناتö إöلى أهúلöها وإöذا حكمúتم بيúن الناسö أن تحúكمواú بöالúعدúلö) صدق الله العظيم
ناقشت ورقة القاضي محمد أحمد عامر القضاء وحرية الإنسان كما جاء في دستور الجمهورية .. كما أشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948م بمبادئ توافقت مع المبادئ التي أقرها الإسلام في الحرية والمساواة والحق في الحياة وفي سلامة شخصة من الرق والتعذيب والمعاملة القاسية وحقه في أن يلجأ إلى القضاء لإنصافه.
ثلاثة أنوع من الرقابة
القاضي محمد أحمد عامر لم يجدف أو يهادن أحدا في ما يتعلق بالعدل والقضاء العادل .. ها هو يقول إن هناك ثلاثة أنواع من الرقابة: السياسية والإدارية والقضائية.
استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
توافر المبادئ وبسط رقابة القضاء على سلطات الدولة كلها على السلطة التشريعية بالرقابة على دستورية القوانين وعلى السلطة التنفيذية بالرقة على أعمال الإدارة والرقابة على السلطة القضائية نفسها.
أشار القاضي إلى الدولة القانونية وأسسها الأسس التي تقوم عليها الدولة القانونية.
خلاصة ما نود التطرق إليه في تسليطنا على الورقة الضوء أن الورقة التي قدمها القاضي وحملت عنوان (رفع الوصايا عن السلطة القضائية واجب وطني) .. قد تضمنت رؤية واقعية ومطلبا أساسيا للمواطنين الباحثين عن عدالة القضاء المستقل الذي يرى الجميع بميزان واحد لا يفرق بين الصغير والكبير .. الغني والفقير .. المسؤول والمواطن العادي.
كما أن القاضي قد تنبه إلى أن السلطة القضائية حتى تكون مستقلة تحتاج إلى الحصانة وإلى أن تلعب الدور المنوط بها في الرقابة على السلطة التشريعية بالرقابة على دستورية القوانين.
إذا اختتم القاضي مداخلاته بتوصية أمام مؤتمر الحوار المزمع انعقاده في القريب العاجل .. أن يكون من أولويات جدول أعماله استقلال القضاء .. كما أوصى رسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وخطباء المساجد بتوعية المجتمع بأهمية استقلال القضاء لترسيخ الديمقراطية وحقوق الأفراد ودولة المؤسسات.

هامش:
– قدمت ورقة العمل الأولى للرؤية بشأن الحوار الوطني.