أطفـال الشوارع ظاهرة تنذر بالخطر
د محمد علي بركات
د/ محمد علي بركات –
حقوق الطفل عديدة وفقا لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية .. وتصنف تلك الحقوق إلى نوعين أحدهما حقوق البقاء والنمو والآخر حقوق الحماية .. ويشمل النوع الأول الحاجات الأساسية للطفل كالطعام والماء والمأوى والرعاية الصحية .. والحق في مستوى معيشي ملائم إضافة إلى حق الطفل في التعليم وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته وتنمية احترام القيم الثقافية الخاصة به واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .. وكذلك الحق في اللعب والراحة والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية .. يضاف إلى ذلك أن للطفل المعاق الحق في الحصول على رعاية خاصة بما يضمن له حياة كاملة وتلك أهم مزية ..
أما النوع الثاني وهو حقوق الحماية فيؤكد على حماية الطفل من التعرض للإيذاء والاستغلال والانتهاكات .. وجميع أشكال المعاملة السيئة وحماية الأساسيات المكونة لهويته وأيضا حمايته من الاشتراك في الحروب والنزاعات .. كما يؤكد على حقه في التأهيل بحيث تكفله الدولة لإعادة اندماجه في المجتمع في حالة وقوعه ضحية لأي شـكل من أشـكال الإهمـال .. أو الإساءة أو الاستغلال .. وحمايته من أداء أي عمل يشكل خطورة على صحته أو يعوق تعليمه ونموه وله كذلك الحق في الحماية من فرض عقوبة الإعدام أو السـجن مدى الحياة ومن التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية .. كما أن حق الأحداث التمتع بالعدالة والحصول على المساعدة القانونية .. وينبغي أن يؤخذ عمر الطفل في الاعتبار في سياق القوانين والإجراءات والمؤسسات المعنية ..
وبالرغم من أن اليمن من الدول التي صادقت على المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل إلا أنها تعاني من مشكلة إنسانية كبيرة .. تلك هي ظاهرة أطفال الشوارع المتفشية في عدد من محافظات الجمهورية ولها تأثيرات سلبية خطيرة .. ووفقا لما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب ( 2006 – 2015م ) فهناك أكثر من خمسة وثلاثين ألف طفل وطفلة مشردين وأعدادهم تتزايد بصورة مستمرة .. وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها الفقر والبطالة والتفكك الأسري وتحديات التنمية الريفية .. وكذلك الأمية الأبجدية .. ومسألة التسرب من التعليم الأساسي لاسيما في صفوف المرأة وكما هو معروف أن الأمية تمثل أهم وأخطر المشكلات الاجتماعية .. ولا نغفل أن الخدمات الأساسية وتطور البنى التحتية يتركز في المدن الرئيسية ..
كل ذلك يحتم على جميع المعنيين وكافة الجهات ذات العلاقة القيام بدور أكثر فعالية .. فالجهود المتناثرة هنا وهناك ليست كافية .. ولا تحقق الأهداف المطلوبة وخاصة في ظل غياب دور المجتمع وعدم مشاركة جميع فئاته في معالجة هذه المشكلة التي تسبب أضرارا فادحة لقطاع الأطفال في أنحاء الجمهورية ..
ولا شك أن حل هذه المشكلة ووضع المعالجات المناسبة للحد من تفاقمها واجب وطني يتطلب تنسيق وتكامل الجهود الرسمية والشعبية .. فالدولة ومؤسساتها المعنية التي تدرك مدى خطورة هذه الظاهرة لابد أن تعمل بجدية على إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
