في الذكرى المتجددة ليوم الديمقراطية 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

حسن اللوزي>

{ إن الديمقراطية كمنهاج للحكم وكسياسة لتسيير الأمور بين السلطة والشعب وتنظيم العلاقة بينهما لم تعد اليوم صيغة واحدة في كل البلدان التي تمارس فيها هناك تجارب متعددة في محاولة ممارسة الحكم الديمقراطي ولا يأتي هذا الاختلاف من مجرد النظرة للنظام سواء كان جمهوريا أو ملكيا فحسب وإنما – أيضا – في النظر أساسا للتراث السياسي في هذا البلد أو ذاك ومدى سيادة القيم والمثل الإنسانية الراقية المتصلة بالإيمان بالحرية الإنسانية والكرامة والإخاء والمساواة في مجتمعاتها عبر المراحل التاريخية على اختلافها وتنوعها أيضا.

وبالنسبة لبلادنا لا شك أن الديمقراطية السبئية أو كما يسميها البعض ديمقراطية الملأ لها وحيها وتأثيراتها كجانب تأصيلي في الاقتراب من فكرة الديمقراطية والقبول بها انطلاقا من الإيمان بالشورى ولا شك أن هذه الخصوصية التاريخية تعتبر زادا مهما في استيعاب الحاجة الملحة لبناء الحكم الديمقراطي فضلا عن الاندفاع إليه كما أن البداية المتدرجة التي أخذت تنتهجها وتلامسها مسيرة الثورة اليمنية المباركة في التطبيق الديمقراطي لحكم الشعب نفسه بنفسه كأهم أهداف الثورة اليمنية المباركة في تجربتها الأولى على هذا الطريق في صنعاء وعدن لها ذلكم الرصيد الذي صار يطرح اليوم ملامح هامة في تجربة يمنية جديدة في الممارسة الديمقراطية في ظل دولة الوحدة المباركة.

ولذلك حق لنا أن نفاخر بها ونحتفل بعد أن تم الاعتراف بها كنموذج مرموق في الديمقراطيات الناشئة وغدا يوم السابع والعشرين من أبريل منذ العام 1993م عيدا يمنيا للديمقراطية لاتصاله جوهريا بتجسيد أهم أهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والتعبير عن معنى الالتزام بالنهج الديمقراطي وحكم الشعب نفسه بنفسه وحقيقة امتلاكه لكل السلطات داخل الدولة فالشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة كما هو واضح في نص المادة الرابعة من الدستور وتكمل هذه الصورة المادة الخامسة التي تنص على أن «يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف التداول السلمي للسلطة سلميا».

والسؤال مع الاحتفال بيوم الديمقراطية : أليس ذلك حقيقة معاشة اليوم في بلادنا كوجه واضح الجلاء والالتزام بالنهج الديمقراطي¿ وكما فرضته الخصوصية اليمنية عبر مسيرة شهدت العديد من الانتخابات العامة والاستفتاءات لتتجسد حقيقة الممارسة الديمقراطية بكل تحدياتها والتغلب على المعوقات التي واجهتها وما زالت تعترض طريقها كما هو واضح في تعثر التنفيذ للاستحقاق الانتخابي التشريعي الأخير بسبب تفاقم الأزمة السياسية واتخاذ أحزاب اللقاء المشترك لموقف واحد واضح ومحدد وهو رفض إجراء الانتخابات وتعطيل كافة الإجراءات والخطوات المؤدية إلى تنفيذها وتمترسها في المواقف المتصلبة الرافضة لكل المبادرات والوساطات لأغراض فشلت في الوصول إليها حتى الآن بفضل المواقف القيادية الحكيمة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المؤكدة على الالتزام بالنهج الديمقراطي والاحتكام للإرادة الشعبية التي تجسدها نتائج الانتخابات وعمليات الاستفتاء والإيمان بالحوار وبكل الوسائل الحضارية المرتبطة بالنهج الديمقراطي وبالسير قدما في ترجمته وتنفيذ ما تضمنته الأسس والمبادئ الدستورية المتصلة بسيادة الحكم الديمقراطي والتفاعل بين كل مكونات الحياة السياسية كما تمثلها التعددية الحزبية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني والانتصار لحقوق الإنسان ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة من المشاركة السياسية وكفالة تمتع المواطنين بالحريات العامة والخاصة وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة في البلاد بطريقة حضارية صحيحة لا غبار عليها بما يؤكد عمليا سير بلادنا بخطوات حثيثة وصادقة نحو بلوغ صورة الحكم المرموق في كافة الديمقراطيات سواء في بناء السلطة أو في تكوينها وتشكيلها وفي تنظيم منú يتولى تلك السلطات وعلى رأسها وفي مقدمتها رئاسة الدولة والسلطات الأخرى فيما يعرف بعلاقة الحاكم بالمحكوم وفي تسيير أمور الدولة عبر مؤسسات حاكمة وشعب صانع لها وما يتمتع به الشعب فردا وجماعة ومؤسسات مدنية وغير حكومية من حقوق وواجبات وصلاحيات وما يقوم به الجميع من أدوار في صياغة الحياة وفي قيادة تحولاتها نحو تحقيق الغايات التي يؤمن بها الكل وتعبر عنها الوثائق العليا الأساسية وفي مقدمتها بل وعلى رأسها الدستور والقوانين والأنظمة الأساسية المعرفة للحكم الديمقراطي أي أن التطبيق لا يتضمن اختلالات تمس المفاهيم الجوهرية في الحكم الديمقراطي أو النهج الديمقراطي إذ أنه حيث يتجسد