تأملات..دعوة للهدوء
محمد عبدالماجد العريقي
محمد عبدالماجد العريقي
محمد عبدالماجد العريقي
وسط هذه العلاقات المتداخلة والمعقدة في هذا الزمن اصبحت الاهواء والامزجة والعشوائية تعكر صفو الحياة العامة واصبح المرء يشعر ان الازعاج يطاله من كل اتجاه وعبر مختلف الممارسات والتصرفات من البيت الى الشارع الى اجواء العمل الى درجة انك في بعض الاحيان ترغب في اطلاق صرخة مدوية تقول فيها (اسكتوا .. اهدأوا).
لماذا هذا التوتر والفوضى¿
انه غياب النظام العام الذي يتحكم في ايقاعات الحياة .. الى جانب ذلك وهو الاهم تجاهلنا او استخفافنا أو عدم فهمنا للقوانين التي تشرعها المؤسسات الدستورية.. وابقائها يتيمة دون فاعلية أو تفعيل عامل رئيسي لهذه الاشكالية.
في الدول المتقدمة والمتطورة الانسان مسؤول عن تصرفاته داخل منزله اما خارجه فهو محكوم بنظام وقانون متفق عليه ومحترم وهذا ما نفتقده.
فهناك من يحاول ان يفرض طبعه الخشن والسخيف الذي يتعنتر به داخل بيته وعلى اهله على منهم خارج اطاره الخاص وكأن كل شيء يخصه ومن هنا تبرز مظاهر الفوضى والاستهتار.
إذا نحن بحاجة الى تكريس ثقافة احترام النظام والقوانين العامة ليس فقط احترامها بل التمسك بها ورفعها وتطبيقها لكبح جماح سلوك وتصرفات وانانية المستهترين والغوغائيين.
الشعوب تنظم علاقاتها الهادئة وفق مفاهيم مكتسبة مرسخة بالقانون.
وأصبحت الثقافة القانونية متوارثة عبر مختلف الأجيال ويعيشها الصغير والكبير وتعلم على مستوى المدارس وتهتم بها منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وينفذها كل إنسان وهو يعبر الشارع أو يقود السيارة أو عند الإلتحاق بأي عمل خاص أو عام فيعرف ما له وما عليه ويعرف حدود حريته.
وهناك أيضا ما يعرف بالجرم القانوني عندما يخالف المواطن أو المسؤول القانون ويكون مصيره المحاكمة والعقاب الرادع وليس هناك ما يبرر الجهل بالقانون فـ”القانون لا يحمي المغفلين” وكل شخص لا بد أن يتحمل تبعات تصرفاته.
أنا هنا اتساءل فعلا: لماذا لا تكون هناك مواد خاصة بالثقافة القانونية على مستوى المدارس والجامعات فلا يكفي فقط أن يكون طلاب كلية الشريعة والقانون أو الحقوق هم الذين يهتمون بهذا الموضوع بحكم تخصصاتهم ويكفي أن تصدر القوانين بقرارات ويقرها مجلس النواب ويصادق عليها رئيس الجمهورية¿ لا بد أن تنشر وتنظم لقاءات وورش عمل مع أصحاب العلاقة والأطراف المعنية بتنفيذها.
هناك الكثير من المثقفين نقول المثقفين قبل الأميين يمارسون أعمالا مخالفة للأنظمة والقوانين حتى على مستوى الأسر فالعنف الأسري وقضايا الطلاق والميراث والقوانين المجتمعية الأخرى لا أحد مطلع عليها.. وتكون النتيجة هذه الإرباكات والحياة العشوائية.. وهذا ما يتطلب الاهتمام بالثقافة القانونية قضية ملحة من الآن وعبر القنوات.
