احترام الإنسان.. أول الحقوق 

علي الشرجي

علي الشرجي

علي الشرجي
انتهت صياغة مشروع التعديلات على قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وأكاد أن أجزم بأنها ستصبح في القريب العاجل واقعا سواء شئنا أو لم نشأ.
سعيد الحظ والموقف من هو قيادي في أي حزب أو تنظيم أو جمعية أو حتى مقيل للقات معتبر لأنه سيركب قطار الديمقراطية الدرجة الأولى والممتاز في رحلة التعديلات الجديدة والتي ستتمتع بها الأحزاب بكل ألوان الأمن والراحة بغض النظر عن القواعد فلا يوجد بين القيادات العريضة فرق!! المهم الأمان للقطار بالكامل أمان للجميع.
ستجد الأحزاب نفسها تركب رحلة جديدة من رحلات قطار الديمقراطية في اليمن وهي رحلة التعديل الدستوري أعتقد أن هذه الرحلة مهمة في تاريخ القطار والركاب.. قد تكون رحلة شاقة.. تحمل آمال وطموحات الجميع بحيث ستكون ومضة أمل للبعض وطوق نجاة للآخر وقد تتطور مثلما تطورت أشكال الخلاف والفرقة بين المؤيد والمعارض بشروط!!.
سوف تمضي الأيام وستبقى كلمة التاريخ التي لا تكذب ولا تتجمل ونتمنى أن لا يعتدي عليها المزورون سوف يشهد لنا التاريخ نحن الأصوات المقترعة في كل انتخاب نحن أعضاء الأحزاب ببطائق الانتساب وسوف يحكي عنا كل شيء ويحكي من كان يريد بنا ضرا ومن يدس السم لنا في كؤوس المناطقية والمذهبية والعنصرية والشمولية والشطرية.
لن نبقى هكذا طويلا!! ولو كلف الأمر حزمة تعديلات تطال كل شيء كما قال صديقي في ساعة سليمانية مميزة ولكننا فقط نذكركم جميعا الأحزاب والتنظيمات والمقايل والمنظمات ونذكر أنفسنا أن هناك ورقة وكلمة وقلما يرصد ويشاهد ويؤرخ.. ولن يأتي المستقبل بمجرد التعديل على مشروع قانون لكنها وسيلة.
البقاء البقاء للذكرى الطيبة البقاء للوطن والجحيم للعصاة ممن ألفوا الأخذ دون عطاء واستمرأوا هدم كل بناء أو يحاولون إعادة عجلات القطار إلى الوراء.
وهذه هي حياة القطار يبدأ برحلة وينتهي برحلة يطوي قضبانه دون أن يبالي بما ترتكب عجلاته لكنه يجد نفسه لزاما أن يستمر وينسى غدر تلك العجلات التي طالما خرجت عن السيطرة وغالبا ما تخرج عن القضبان.
من منكم قرأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو يمتلك في مكتبته أو قرطاسه نسخة منه كم ملايين من اليمنيين لا يعرفون حقوقهم الإنسانية الأساسية وحقوق غيرهم من البشر¿!.. قلة من سيجيب بنعم.
يبدو أن وزارة حقوق الإنسان عازمة هذه المرة على تفعيل دورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية ما يزال يعوزها الكثير لمثل هذه المبادئ الأساسية والقيم الإنسانية في سبيل تحقيق الوئام الاجتماعي والوطني بالتوازي مع مبدأ التعايش السلمي بين الأمم والذي أقرته الثورة اليمنية ضمن أهدافها الستة.. فهل يستطيع مؤتمر الحوار الأول تحريك مياه الثقافة الراكدة¿.
اليمن ليس لديها أي مواقف أو قرارات متململة إزاء العهود والمواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات الشخصية العامة على الأقل رسميا- لكن تنقصنا فعلا كقطاعات شعبية وجماهيرية الثقافة والوعي بمثل هذه الحقوق الأساسية العالمية فضلا عن بعض النخب التي أوكلت اليها مهام حساسة وجسيمة كالتشريع التثقيف التنوير أو الفصل في المنازعات الحقوقية أو الدفاع عنها.
ولا يمكن الحديث عن دور حكومي بعيدا عن أدوار مجتمعية شاملة.. الأحزاب والمنظمات المدنية والإعلام جميعها لم تلعب دورا مقنعا في هذا الاتجاه حتى وإن كانت حقوق الأفراد هي المادة الرئيسية التي يتسابق الكل من أجلها بحق أو بدون.. كما أن الحقوق العامة هي الأكثر استهلاكا في نشاط الأحزاب وإعلامها وفي أوراق الندوات وعلى طاولات المنظمات المدنية مجازا بعضها!!.
وبين جهل العامة بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسلبية المؤسسات المعنية والمتخصصة من جهة ونفاق النخب الكبيرة وتطفل النخب الصغيرة من جهة أخرى.. يكتشف المتأمل والمتفحص المسافة الحقيقية التي تفصلنا عن العصر.. عصر لا نبلغه بالمتطفلين على أساسيات آدمية الإنسان أو بتجهيل المواطن بأبسط حقوقه!!.
باختصار: بداية احترام الإنسان تعريفه بحقوقه الأساسية وهي أولى الحقوق التي لا تحتاج لحوار أول ولا آخر.
الشعارات ليست طرفة أو دعابة لكنها عنوانا لقضية لموقف لاتجاه لخدمة لمرحلة لمهمة لإنجاز.. نقاط على الحروف لا حروف على النقاط.. فماذا عن الواقع¿.
في عام ميلادي لدى كل وزارة شعار  يختزل أبرز أولويات مهامها كعام الصحة للجميع عام الرياضة للجميع عام البيئة السياحة عام الثقافة عام محو الأمية.. محو أمية الانترنت عام الطفل عام الكادر.. الخ.
ومع فارق ترجمة هذه الشعارات من عام لآخر ومن وزارة لأخرى إلا أن محصلة الطحين لم تكن بقدر الجعجعة.
أسباب ذلك الإخفاق أو تواضع النجاح النسبي في تحويل الأقوال إلى أفعال تحتاج من المعنيين البحث والتدقيق بالنسبة لي أكاد أجزم أن بعض الجهات التي