وزير القضاء والعدل..!!
عبدالله الصعفاني
مقالة
عبدالله الصعفاني
عبدالله الصعفاني
ناقشت مع وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أمورا عديدة.. بعضها من الوجه إلى الوجه وأخرى من اللسان إلى الأذن عبر الهاتف. وفي كل مرة.. أرى العدالة الواعية تحكم منطقه في الحديث وفي التعامل مع المواقف.. ولا أراه إلا وزيرا جديرا بالتقدير والاحترام. الدكتور غازي يقدم رأيه في المسائل الخلافية مع أهل الصحافة والسياسة دونما ضيق أو غضب.. ربما لأنه يمثل حالة منهجية وسلوكية وقانونية لا تنسف حقيقة حاجتنا في الوسائل الإعلامية لأنú يتم التعاطي مع قضايانا بروح القانون والاقتناع بأن الإعلام يمكن أن يكون شريكا للقضاء في تحقيق العدالة إن صلحت النوايا وتوازن القول مع الفعل. قبل أسابيع تلقيت نسخة من بيان صحفي لمجموعة من الزملاء وجدوا أنفسهم في خصومة مع قاضي محكمة ربما دفعته الطبيعة البشرية لإطلاق عبارات اعتبرها الزملاء إهانة خارج نصوص العلاقة بين أطراف قضية المفروض أن القاضي فيها رمانة الميزان وشوكته. والحق أن وزير العدل تعاطى مع شكوى الزملاء بمنتهى الإيجابية والمسؤولية وهو يبلغني بأنه وجه بنزول قاض من التفتيش القضائي للوقوف على تفاصيل ما حدث حيث انتهى سوء التفاهم باستقامة ميزان العدالة.. وبطريقة أرضت الزملاء وأعادت الحق إلى نصابه. وبصرف النظر عن كون بعض زملائنا تراجع عن مطالبته القديمة من وزير العدل بإنشاء محكمة متخصصة في قضايا النشر لأسباب غير موضوعية فقد أوفى الأخ الوزير بما طالبنا به مدفوعا أيضا بفكرة أن تجرى المحاكمات في قضايا النشر في محكمة متشبعة بما تيسر من فهم طبيعة وظيفة الصحفي وفضاء حرية التعبير.. ولم يبق سوى استكمال تنفيذ توجيهاته بإيكال قضايا النشر في محافظات عدن والمكلا وتعز والحديدة إلى محكمة محددة في كل محافظة تتوفر فيها شروط استيعاب الظروف الموضوعية التي تحيط بقضايا النشر التي تفترض غياب سوء النية ومسؤولية الصحف تجاه المجتمع وبحيث لا يتعرض الزملاء إلى عقوبة استباقية تتمثل في دعوتهم إلى المثول إلى المحكمة في صنعاء بينما حادثة النشر تمت في محافظة أخرى وقد بدأت وزارة العدل بتنفيذ هذا الأمر. وغير خاف على الوسط الإعلامي ما يبديه الدكتور الأغبري من الحماسة مع مطالب نقابة الصحفيين الخاصة بالمعتقلين على ذمة قضايا نشر انطلاقا من فهمه بأننا نعيش أوضاعا نحتاج فيها للمواءمة بين القانون وروحه والمواءمة بين الإصلاحات التشريعية والتنمية الاجتماعية ودور الإعلام في تحقيق العدالة داخل المجتمع. المثير للدهشة أنك تقرأ في بعض الصحف ما يحرض مؤسسات المجتمع على الصحافة وحرية التعبير وتقرأ من العبارات ما يفسد مساعي النقابة للإفراج عن المعتقلين في قضايا نشر وذلك عبر إبراز عبارات مستفزة تعبر عن ضيق وعن غضب وقفز فوق القانون ولدوافع شخصية أو سياسية ضيقة. والمؤسف أننا نغفل أنه كما أن إكمال شعبان هو الطريق للوصول إلى رمضان إن لم يظهر الهلال على عدسات “التلسكوب”.. العملاقة فإن “القضاء هو الحل والملجأ لكل الناس إن تعاون الجميع في احترامه وتنقيته وتشجيع قوى الخير في محاكمه وهيئاته القضائية على ضرب كل أشكال العبث والفساد والتخريب. إن قوى تخريب المنشآت والتحريض على الفتن والنيل من مقومات الحياة الطبيعية وكذلك قوى الفساد والنفاق والترهل كلها تؤكد أن وطن الوحدة بحاجة فعلا إلى العدالة القوية.. الواعية.. النافذة والقادرة على إخراس العابثين والمخربين والمترهلين والدجالين وسدنة البخور..!! ولن يتحقق ذلك إلا بالتعاون والتواصي بالحق والانحياز له وفق قناعات منهجية وسلوكية وقانونية دونما قفز على التفاصيل بالحديث الذي يثير ضوضاء ولا يقول شيئا. ثمة من يتأبط الحقد المتجدد على الوحدة وعلى الاستقرار وعلى التنمية عبر تحالفات واصطفافات لا تراعي مصالح الوطن.. مستغلين إصرار قوى النوايا الطيبة على تدوير الزوايا وتنشيف الحكمة اليمانية بالفرجة على الأخطاء فيما واقع الحال يفرض الحاجة لمواجهة التعنت والابتزاز والتخريب بعزيمة لا تلين.. ودون ذلك هو الانتصار للعابثين الذين يرون القانون مجرد قائمة طعام نختار منها ما نشاء.
