خط أحمر 

محررو الموقع


محررو الموقع

عندما تصبح المكتسبات والمشاريع الاستراتيجية ومتطلباتنا واحتياجاتنا الأساسية من الخدمات مثل الكهرباء وغيرها عرضة لعبث وتقطعات عصابات أو رهن مطالب لعشيرة أو منطقة معينة أيا كانت أسباب ودوافع ذلك فإن سيلا من الأسئلة والتساؤلات ينهمر ويصب في قالب واحد مفاده أننا جميعا يجب أن نحتكم للنظام والقانون والدستور حماية لكل الأرواح والممتلكات والمصالح العامة والخاصة وصونا لأمن واستقرار هذا البلد.
ومثلما اننا نتعاطف وننحاز إلى جانب كل ذي مظلمة ونتضامن مع كل أولئك الذين يفقدون عزيزا عليهم نتيجة خطأ أو سوء تدبير فإننا في الوقت نفسه نشد على أيدي هؤلاء ونحثهم على التعاطي بصورة حضارية وإنسانية ووطنية بحيث يكون اللجوء إلى القانون والاحتكام إلى القضاء وتحكيم منطق العقل والجنوح إلى ما يصلح وليس ما يفسد والإدراك بأن المصالح العامة والمنشآت والمشاريع الاستراتيجية هي ملك للجميع وخدمات عامة لا ينبغي ان تكون محل مساومة أو انتقام أو رد فعل جائر.
والحقيقة اننا بقدر ما نشيد بآل الشبواني وسلوكهم طريق الحكمة والعقل ونبذهم لكل ما يمس الأمن والاستقرار ومصالح البلد فإننا في المقابل نرى في أولئك الذين يصطادون في الماء العكر بأنهم مصدر الخطر. وعندما يتعرض أنبوب نفط أو قاطرة غاز أو تيار كهربائي لعبث وتعطيل وبما يلحق الأذى بمصالح عامة وخاصة وعندما يعود الناس في العاصمة وغيرها من المدن إلى عقود خلت بالنسبة للخدمات الأساسية مثل الكهرباء وغيرها وكل ذلك نتيجة عصبية مقيتة حتى ولو كان هناك حق أو مطلب.. ليس ما يبرر هذه الأفعال أبدا خصوصا وان في بعض هذه المناطق سفكت أرواح بريئة ومنهم أطباء (ملائكة رحمة) خلال السنوات الماضية وقيل حينها ان ذلك بالخطأ واصبحت تلك الجرائم مقيدة ضد مجهول فهل كانت دماء أولئك الضحايا الأبرياء وأرواحهم رخيصة¿.
وعندما يكون هناك عجز من قبل الجهات المعنية عن إنهاء حالة العجز في خدمة الكهرباء ووضع حد لظاهرة طفي لصي يكون ذلك شيئا معيبا في حالة الحديث عن مجتمع مدني وتوجه عصري فما بالنا عندما يتحدث المجتمع المدني عن تردي أو انقطاع هذه الخدمة لأيام وليالي وأكثر من ذلك بسبب ممارسات وعبث من قبل عشيرة أو جماعة جهوية فعلت ذلك انتقاما أو رد فعل على حدث معين ألا يكون الأمر معيبا أكثر. مثل هذه الأحداث والحوادث التي تعيدنا إلى مربع الضرب في خاصرة الدولة وهيبتها تقودنا مجددا إلى الحديث ليس فقط عن حق الدولة وإنما واجبها تجاه مواطنيها وتجاه الدستور والنظام والقانون المناط بها حمايتها وتطبيقها أن لا تقف عند معالجات الترضية وتطييب الخواطر والمصالحة والفدية في أحيان كثيرة وإنما الحسم والصرامة حتى لا تسول لأحد نفسه بتكرار مثل هذه الأعمال الخارجة على الدستور والنظام والقانون والقيم الأخلاقية والإنسانية.
ثم ان كل من يخرج على النظام والقانون يستحقون مثل هذه الإجراءات الرادعة وأكثر ليس فقط لأنهم يرتكبون حماقات كهذه المتعلقة بالعبث بمصالح عامة وإنما هم بالأساس الحصن والحمى والملاذ الآمن لكثير من عناصر الإرهاب والتطرف التي استغلت وجود بيئة حاضنة على شاكلة مثل تلك التركيبة الاجتماعية والقبلية الهجين من التخلف ومفاهيم وقيم التقطع والقتل والعبث والسلب والنهب وعدم الانصياع للنظم والقوانين فكان بين هؤلاء المتخلفين وبين أولئك المتطرفين عقد واتفاق بأن يستفيد كل من الآخر المتطرفون يستفيدون الحماية والتستر عليهم وأولئك العابثون والنهابون يستفيدون من وجود عناصر التطرف بين ظهرانيهم لممارسة مزيد من الابتزاز على الدولة ومصالح الوطن الحيوية والاستراتيجية وبالتالي فإن الإرهاب هو الإرهاب سواء كان مسوغه دوافع ومبررات دينية وايديولوجية أو كان المحفز والباعث مصلحة ضيقة وداعي عصبية فئوية أو جهوية أو عشائرية فالأعمال التي ينتجها كلا الطرفين هي أعمال عنف وعبث بمصالح ومقدرات المواطن والوطن والأمة جمعاء ويجب على الدولة والمجتمع التصدي لكل أنواع وأشكال الإرهاب صونا لهذا الوطن وأمنه واستقراره وتنميته وتجسيدا لتطلعات الناس وآمالهم بغد يسوده ويحكمه فقط النظام والقانون ودولة المؤسسات وليس من أحد فوق النظام والقانون.