برقيات
ناجي عبدالله الحرازي
ناجي عبدالله الحرازي –
إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
❊ .. أحسنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صنعاء عندما أعلنت (أواخر الشهر الماضي) عن رغبتها في تلقي طلبات الترشح لوظيفة «ملحق أو مستشار ثقافي» في عدد من الدول حيث تتواجد أعداد من المبتعثين للدراسات العليا في الخارج ..
وأحسنت مرة ثانية بإبلاغ كل من تشجعوا وتقدموا بطلب الترشح لشغل إحدى الوظائف المعلن عنها بأنها تلقت طلباتها وأنها ستتواصل معهم وفقا لما ستقرره اللجنة المكلفة بفرز الطلبات واختيار قائمة المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة وبالتالي إجراء الاختبار أو المقابلة معهم وفرز المرشحين طبقا لأدائهم خلال المقابلة وربما خلال الاختبار التحريري إذا تقرر ذلك في مرحلة ما
وبهذه الإجراءات المعلنة أو الشفافة إذا صح التعبير يكون الأخ الدكتور يحي الشعيبي قد التزم حرفيا بنص التصريح الذي كان قد أدلى به لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» يوم نشر الإعلان عندما أكد إن فتح باب التنافس يأتي تعزيزا لمبدأ الشفافية في الأداء الإداري وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيزا لأداء الملحقيات الثقافية اليمنية في الدول التي تتواجد فيها بما يجعلها قادرة على القيام بدورها بشكل متميز وفعال من خلال اختيار الكفاءات الإدارية المتميزة والكفؤه لتولي شغل منصب مستشار ثقافي في إحدى الملحقيات الشاغرة.
وهكذا سيكون الدكتور الشعيبي قد ضرب مثلا على رغبة حكومة الوفاق (الإنقاذ) في بدء صفحة جديدة من التعامل الشفاف مع قضية الواسطة والمحسوبية التي طالما تحدثنا عنها في وسائل إعلامنا ونحن نتساءل حول كيفية تعيين البعض أو تكليفهم بمهام في الخارج
إلى وزارة الخارجية
وبطبيعة الحال فإن ما فعله الدكتور الشعيبي سيدفعنا لطرح قضية أخرى مرتبطة بالتعيينات في بعض الوظائف التي شعر البعض منا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة غير متاحة لعامة اليمنيين بعدما باتت حكرا على سعداء الحظ أصحاب الوساطة والمحسوبية .
الحديث هنا عن التعيين في وزارة الخارجية وتحديدا في وظائف السلك الدبلوماسي حيث لاحظ المتابعون لما حدث ويحدث في الوزارة خلال الأعوام الماضية أن إعلانات الوزارة عن حاجتها لموظفين الجديد قد اختفت من وسائل إعلامنا بعدما إعتدنا عليها لسنوات طوال وأن التعيين في الوزارة لم يعد كما كان إما بالإحالة من وزارة الخدمة المدنية بحسب التخصص أو إلى اختبار تحريري ثم شفهي يتم على إثرهما إعلان أسماء من وقع عليهم الاختيار أو من تمكنوا من النجاح في الاختبارات المطلوبة وفقا لشروط التعيين وضوابطه القانونية .
بل أن الأمر أصبح مقتصرا على تمتع من يرغب في الإلتحاق بالعمل لدى وزارة الخارجية أو حتى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بواسطة أو محسوبية أو تعليمات من جهة ما دون الحاجة للإلتزام بالضوابط القانونية .
فهل نتوقع من الأخ الدكتور أبو بكر القربي أن يفاجئ المتابعين لأخبار التعيينات في وزارة الخارجية بغلق الباب أمام الوساطة والمحسوبية والتعليمات التي لا علاقة لها بالنظام والقانون وبالإعلان عن الوظائف الشاغرة كما فعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي¿¿¿

