تاريخ جديد على الأرض اليمنية 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

حسن اللوزي 
حين يتأمل الإنسان صور ووقائع وأحداث التاريخ اليمني المعاصر في ظلö الوحدة والديمقراطية تتجلى أمامه في حصيلة الاستنتاجات التي يصل إليها وتتخاطر في ذهنه الحقائق المشرقة في عمق هذا التاريخ الجديد بكلö ما تعنيه وما تتضمنه من شواهد الاستجابة للتحدöيات المعاشة والتغلب عليها وثمار المنجزات الملموسة للأهداف والطموحات المرسومة وفي التجسيد العملي للúقöيم والأسس الدستورية الحاكمة فالوحدة اليوم هي أقوى مما كانت عليه في أيö وقت مضى وأن الشوائب التي أحاطت بها والطفيليات التي برزت في بعض النفوس المريضة أو المغرر بها زادت الشعب إيمانا بöعظمة الوحدة وقدرتها الحاسمة في تجاوز كل الشوائب والأمراض الطفيلية لأنها ليست منها وإن لطخت الثوب ولكنها لم تمس الروح والجسد ولن تصل إليهما مطلقا وكذلك الأمر يبدو واضحا وأتم ما يكون الجلاء بالنسبة للممارسة الديمقراطية في بلادنا والإصرار على التمسك بها لكلö ما تمثöله بالنسبة لنظام الحكم بالنسبة لبلادنا وكحق للشعب من المستحيل أن ينازعه فيه أحد منú كان أو مهما كان في ظلö رسوخ الشرعية الدستورية التي هي التتويج العظيم والخلاق لكلö مكاسب ومنجزات الثورة اليمنية المباركة «سبتمبر وأكتوبر».
ومن أجل ذلك فإن بلادنا احتفلت واحتفت بيوم السابع والعشرين من أبريل يوم الديمقراطية وترابط بذلك تحقيق الاستجابة للدعوة التي وجهها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإجراء الدورة الانتخابية الوسطية الداخلية لأمناء العموم للمجالس المحلöية ورؤساء اللجان المتخصöصة للمجالس المحلöية مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاقة بناء التجربة اليمنية الجديدة للإدارة المحلöية والتوسع في اللامركزية الإدارية على طريق الحكم المحلöي القادم بإذن الله وبإرادة القائد وعزيمة الشعب وفرض المعطيات الدافعة لذلك وفي مقدöمتها تكريس مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه وقد بلغت هذه التجربة المرموقة المستوى العلمي الذي رجحت كفة الإيجابيات والإنجازات المتحقöقة لصالح اللامركزية الإدارية والسير قدما نحو تجسيد الأهداف والمضامين التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي خاصة وأن حقيقة مؤشöرات وأبعاد يوم الديمقراطية في يمن اليوم تتوجه نحو المزيد من ترسيخ الإيمان بالديمقراطية والوعي بالنهج الديمقراطي والاستمرار في تحسين وتجويد الممارسة الديمقراطية باعتبار أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع صار واجبا دستوريا واستحقاقا قانونيا ومنهجا واضحا في الشراكة السياسية وممارسة الحكم في النظام السياسي الذي يعتمد – أيضا – على التعددية السياسية والحزبية فالسابع والعشرون من أبريل يرتبط بالتنافس الجاد والتنافس الصريح والواضح بين الأحزاب السياسية في معترك العمل الديمقراطي وخوض الانتخابات للوصول إلى تكوين السلطة التشريعية الذي ابتدأ في عام 1993م مع أول انتخابات للسلطة التشريعية بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وتعزيز وجودها وفعلها بالتحصن بالممارسة الديمقراطية في ظلö التعددية السياسية والحزبية وكان بالفعل المفتاح الأهم في الالتزام بذلك وتطبيقه في الواقع العملي هو في إقرار الدستور الدائم الذي رسم هذا النهج مؤكöدا على حكم الشعب نفسه بنفسه وأنه الذي ينتخب رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية «مجلس النواب» بصورة مباشرة في انتخابات عامة حرة ومباشرة وتنافسية وكذلك السلطات المحلöية في أمانة العاصمة وكافة المحافظات والمديريات. وتطور هذا الوضع إلى أن صار من حق هذه السلطات انتخاب المحافظين إلى جانب انتخاب الأمناء العامين واللöجان المتخصöصة في تطور مشهود يمثöل كل صفات الاقتدار والروعة والعزيمة الأكيدة للسير قدما نحو بلوغ المحطة القادمة في طريق الحكم المحلöي الذي هو جوهر أشمل في صورة حكم الشعب نفسه بنفسه حيث تأتي الانتخابات الوسطية الداخلية للسلطات المحلöية كما سيجري في الأسبوع القادم لتأكيد الوفاء والالتزام العملي بتلكم الاستحقاقات.
الأمر الذي جعل الديمقراطية في محك التطبيق العملي للمبادئ الدستورية وللممارسة الديمقراطية والقوانين المنظöمة لها ومع ذلك فما زلنا نصفها بأنها تجربة يافعة وكما يصفها فخامة الأخ رئيس الجمهورية بأنها قابلة بالإصلاح وبالمزيد من الديمقراطية أن تتطور وتتحسن أكثر خاصة وأنها عمليا تتوجه في الطريق الذي يجعلها تتشكل بصورة أقوى وأفضل في كل دورات الاستح