التفويض الرئاسي .. بداية في الاتجاه الصحيح
بشيرمحمدالمنصوب
بشيرمحمدالمنصوب
بشير محمد المنصوب
قرار رئيس الجمهورية بتفويض الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية للخروج باتفاق على آلية مزمنة لتنفيذ المبادرة ومن ثم التوقيع عليها يؤكد حرص رئيس الجمهورية وتأكيده على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب المشترك منذ أكثر من سبعة أشهر مضت وضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة وبطريقة ديمقراطية وعبر صناديق الاقتراع كحل يرضي جميع الاطياف السياسية ويخرج البلد من هذه الازمة التي طال امدها بحلول سلمية وسلسة وآمنة تحفظ اليمن وأهلها من شرور الفتنة وبذور التمزق والصراعات.
تفويض نائب رئيس الجمهورية يأتي في إطار الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة التي يبذلها المناضل عبد ربه منصور هادي وكترجمة حقيقية من قرار يصب في هذا الاتجاه والوصول إلى آلية واضحة لا يمكن نقضها أو القفز عليها لتنفيذ المبادرة الخليجية.
هذا القرار الرئاسي بالتأكيد إن تفاعلت معه أحزاب اللقاء المشترك بعقلانية وحكمة سيؤدي إلى إنهاء الأزمة السياسية التي أثرت كثيرا على الوطن اقتصاديا وأمنيا وسياسيا واجتماعيا أم أنها ستذهب نحو ما بات يعرف بمخططاتها ومحاولة انقلابها على الشرعية الدستورية والوصول الى كرسي الحكم بالفوضى والتخريب.
فهلا حكمت العقل والمنطق وجعلت مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتركت تصريحاتها النزقة الرافضة لكل الحلول المقدمة وتركت أساليب التخويف والترهيب والتهديد بالتصعيد الذي لن يؤدي إلى شيء بقدر ما سيضر كثيرا بالوطن وأبناء الشعب.. فهل تستشعر هذه الأحزاب مسؤولياتها الوطنية وتقرأ الواقع الوطني قراءة متفحصة بعد أن تترك جانبا أساليب الكذب والخداع والتضليل التي ظلت طيلة الأشهر السبعة الماضية تستخدمها في خطابها الإعلامي وتتعامل مع المواطنين بجهل وتجهيل!.
وقرار التفويض يعد بحد ذاته استجابة لمطالبات أحزاب اللقاء المشترك بإجراء حوار مع نائب رئيس الجمهورية لتنفيذ المبادرة الخليجية والاتفاق على تنفيذ التزاماتها ونقاطها المحددة بوضوح وهي النقاط التي تضمنت الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن وانتقال سلمي وشفاف وسلس للسلطة بما يجنب اليمن الانزلاق نحو العنف والفوضى إضافة إلى إزالة كافة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وغيرها من النقاط الواضحة غير المبهمة.
يجب على أحزاب المشترك أن تدرك أن التغيير أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد هذا القرار الجمهوري.. التغيير الذي لم ولن يتحقق بالعنف وحبك المؤامرات وإنما بالتوافق والشراكة الوطنية واحترام الدستور والقانون ووفقا للمبادرة الخليجية.
لقد أكد رئيس الجمهورية بهذا القرار حرصه على مصالح الوطن العليا.. وهو الحرص الذي أكد عليه بوضوح عقب الكشف عن المبادرة الخليجية وموافقته عليها قبل موافقة أحزاب المشترك نفسها وذهابها صوب الغرف المغلقة للتوقيع عليها!.
يكفي الوطن وأبناء الشعب سبعة أشهر وهو يعاني فيها الكثير من الأزمات ويتجه بسببها نحو الأسوأ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. ورغم ذلك لا يزال البعض في قيادات أحزاب المشترك يسيطر على قرارات الأغلبية فيها ويصر على الاستمرار في مغامراته الطائشة المضرة بالوطن وأبناء الشعب بل ويذهب إلى إطلاق التصريحات العنترية غير المسؤولة والمليئة بالتهديد والوعيد وبعبارات الاجتثاث والإقصاء دون استشعار لما وصل إليه الوطن من ضائقة اقتصادية وما ألم بالشعب من أضرار ومعاناة جراءها.
المبادرة الخليجية لا تزال قائمة وهي الحل لتحقيق التوافق والتقارب وإنهاء الأزمة.. وتفويض رئيس الجمهورية لنائبه للحوار مع أحزاب المشترك للاتفاق على آلية واضحة ومزمنة لتنفيذ المبادرة وبإشراف إقليمي ودولي يؤكد أنها الحل الوحيد لتجنيب اليمن المخاطر والأضرار التي ستعصف بما تبقى فيها من حياة.
فالتغيير لن يتحقق بالاستمرار بأعمال العنف والفوضى والتخريب أو الانتقال إلى العمل العسكري والحرب الاهلية وإنما بالحوار الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ديمقراطية تنافسية شريفة برعاية إقليمية ودولية وضمان الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.. فالصندوق هو الحل والمخرج الوحيد لهذه الازمة فهل هم فاعلون .. ام انهم سيستمرون بالرفض والعناد والاستمرار فيما دأبت عليه¿!
