في الطريق الواضح للوصول إلى الحل 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

حسن اللوزي

في خطوة قيادية تاريخية بالغة الأهمية أصدر فخامةالأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه قرار رئيس الحمهورية برقم 24 لسنة 2011م قضى بتفويض الأخ المناضل الكبير عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة .. تحقيق الاتفاق الوطني الشامل حول كافة القضايا والمشكلات والمطالبات المشروعة والوصول إلى معالجات ناجحة تحت مظلة الوفاق الوطني.

ولا شك بأن من الغباء السياسي المفرط اليوم السؤال حول ما يعنيه هذا التفويض الرئاسي بالصلاحيات الدستورية.. وصلته الوثيقة بالخطوات المطلوبة لتنفيذ المبادرة الخليجية لأن ذلك خارج الموضوع.. وينم عن توجه مرفوض نحو إضاعة الوقت.. وخاصة وأن القرار واضح أتم ما يكون الوضوح بكل ما احتواه..

ولذلك فقد جاء هذا القرار التاريخي الحكيم والشجاع كما أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تجسيدا لمبأا احترام الدستور والعمل بموجبه وصيانة الشرعية الدستورية التي هي الضمانة الأولى لحماية حكم الشعب نفسه بنفسه باعتباره مالك السلطة ومصدرها.. وهو الذي ينتخب رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والسلطات المحلية في البلاد كما أنه في ذات الوقت تعبير عن الإرادة القيادية الحاسمة والتزام القيادي الصادق من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية في العمل بكل إخلاص.. وحرص ومسئولية تاريخية من أجل الوصول إلى الحلول الناجعة للأزمة السياسية المتفاقمة والمتداخلة بأزمات أخرى اقتصادية وأمنية واجتماعية تؤثر في بعضها البعض بصورة سلبية منهكة ومخربة.. بل ومدمرة للأسف الشديد صار يعاني منها الوطن اليمني المرارات وبلغت بالأوضاع فيه حدا من المعاناة القاسية التي لم يشهد لها  مثيلا في وقت سابق نتيجة أعمال الفوضى والتخريب والخروج على النظام والقانون وجرائم التآمر الخبيثة التي استهدفت قيادته  السياسية العليا ورموزه الوطنية وجوهر النظام السياسي والوجود الحر الكريم للشعب في ظل الوحدة والحرية والديمقراطية ومنجزات البناء والتنمية.

نعم لقد جاء قرار رئيس الجمهورية ليجسد الصورة اليقينية الثابتة لإرادة الخروج من الأزمة ومن خلال البذل السياسي الراقي والمسئول في تقديم التنازلات المتاحة دستوريا في سلسلة الخطوات التآريخية المهمة التي قدمها.. ويقدمها فخامة رئيس الجمهورية رعاية للمصلحة العليا للوطن وخدمة لها وتلبية للمطالب المتجاوزة لكل مقاييس المعقولية وسدا للذرائع المصطنعة وإبطالا لكل الاداعاءات المكشوفة حول التشبث بالسلطة التي يرددها البعض في ملاعب الكيد والمراوغة وميادين الصراع السياسي وقد أفرغت كلها من تأثيراتها المحلية والخارجية وباتت الساحة الوطنية مكشوفة أمام العالم كله على طريق واحد وواضح لا ثاني له وهو طريق الحوار.. الطويق الذي تتوجه نحوه الأنظار.. وتتمحور حوله المواقف المبدئية المسئولة والحريصة على المصلحة العليا لوطن الثاني والعشرين من مايو المجيد.. وطن الوحدة والحرية والديمقراطية.. والأمن والاستقرار.. والبناء والتنمية.. والذي هو طريق الاحتكام إلى الشعب اليمني ذاته.. ممثلا بكل قواه الوطنية الحزبية والسياسية.. ومعبرا عنه بإرادة كل الناخبين والناخبات وهو لذلك طريق الخضوع لما سوف يمليه الناخبون في صناديق الاقتراع.. وهم يرسخون المممارسة الديمقراطية والتي وجدت لتبقى وتتنامى في بلادنا وليجسد الشعب من خلالها حقه في اختيار من يتحمل المسئولية أداء حكمه ويشكل سلطاته التشريعية والمحلية كما يمليه الدستور وتصونه الشرعيةالدستورية.. وذلك هو أعظم ما يعمل ويجاهد من أجله فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. وتعبر عنه خطواته القيادية وقراراته الرئاسية وتمسكا بواحدة من أهم الأسس الدستورية التي تتصدر كافة الدساتير العالمية في الدول الديمقراطية التقليدية الراسخة الوجود والبقاء والديمقراطيات الناشئة وكما يفصح عنه النص بأن ” الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة” وهذا النص بالتحديد هو المادة الرابعة من دستورنا الدائم في الباب الأول أسس الدولة الفصل الأول الأسس السياسية وهو نص واضح ودقيق لا يقبل التفسيرات العوجاء.. ولا التخريجات الضالة والمضلة لأنه يتناول جوهر تكوين السلطات في كل نظام سياسي ديمقراطي ويحدد بأن الشعب وحده هو مصدرها فهو الذي يختار رئيس الجمهورية بصورة مباشرة وينتخب السلطة التشريعية كذلك والسلطات المحلية عن طريق الانتخابات العامة الحرة والمباشرة والتنافسية في ظ