عرض حول الأرضية القانونية والتشريعية للتنوع الحيوي والحفاظ عليه في سقطرى

سقطرى/الثورة نت/مسعد صويلح

قدم المستشار القانوني اليمني الأخ/ سلطان الجرادي عرضا موجزا حول الأرضية القانونية والتشريعية ذات الشأن البيئي والمتعلقة بالتنوع الحيوي  والحفاظ عليه¡واستخدامه بشكل مستدام في اليمن¡والتي تعد منطلقا وأساسا لوضع تشريع ملائم يتناسب والهيئة الإدارية الجديدة التي تبذل حاليا جهودا لتحقيقها في أرخبيل سقطرى ¡في إطار إلتزامات الحكومة اليمنية تجاه المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) وشروطها التي على أساسها أدرجت سقطرى على قائمة التراث العالمي كموقع تراث طبيعي عام 2008م.

 جاء ذلك في إجتماع موسع عقد مؤخرا في مديمة حديبو بحضور مسئولي الصلطة المحلية¡والأمنية¡ والهيئة الإدارية¡والمجلس التنفيذي أرخبيل سقطرى حديبو¡وعدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية والأعيان والمهتمين في إطار مهمته التي وصل هو و إستشارية دولية إلى سقطرى موخرا لأجلها عبر مشروع الدعم المؤسسي والتنوع الحيوي أرخبيل سقطرى والمدعوم من الأمم المتحدة  .

واوضح أن قانون حماية البيئة رقم(26)لسنة 1995م الذي تضمن أحكام عامة بشأن البيئة والتنوع الحيوي والحفاظ عليهما¡ولائحته التنفيذية التي صدرت بقانون فيما بعد وخصوصا أهم ما تضمنه ملحقيها: الثاني والذي يتعلق بالمحميات الطبيعية ¡والثامن والمتعلق بإستغلال الموارد الحيوية¡والقوانين اليمنية النافذة ذات الصلة مثل:قانون البذور¡وقانون تنظيم وإستغلال صيد الأحياء المائية¡وقانون الثروة الحيوانية¡وقانون الحجر الزراعي¡بالإضافة  للإتفاقيات الدولية الموقعة عليها الحكومة اليمنية ذوات العلاقة بالتنوع الحيوي وصونه والتي صادقت عليها بقوانين ومنها الإتفاقيات:التنوع الحيوي-الإتجار بالأنواع المهددة بالإنقراض-حمايةالتراث العالمي-الصحة الوراثية النباتية للأغذية والزراعة-بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية.

 ونوه إلى أهمية ما سلف ذكره إلى جانب القرار الرئاسي رقم(275)لعام 2000م في وضع مقترح مشروع قانون مناسب لأرخبيل سقطرى مستقبلا.

كما أشار المستشار القانوني إلى بعض الثغرات والهفوات الموجودة في قانون حماية البيئة ولائحته النتنفيذية¡وإمكانية معالجتها في المقترح القادم.

 و ستعرضت السيدة/دومنيكا هيلمند بعض التجارب العالمية التي طبقت في جزر ومناطق على قائمة التراث العالمي وهامة فيما يتعلق بإستغلال التنوع الحيوي والموارد الطبيعية¡والأنشطة السياحية في تنمية المجتمعات المحلية فيها.

ثم بعد ذلك فتح باب النقاش والمداخلات للمشاركين والتي أديرت من قبل الأخوة:الدكتور/نديم طالب المنسق الوطني لمشروع الدعم المؤسسي والتنوع الحيوي أرخبيل سقطرى¡و سعد على سالمين مدير عام أرخبيل سقطرى حديبو¡ومحمد عامر أحمد مدير عام فرع هيئة البيئة ارخبيل سقطرى والتي تركزت حول المشكلات التي يعاني منها الأرخبيل في كل القطاعات.

وفي لقاء تم مؤخرا بين القائمين على مشروع التنوع الحيوي والمستشارين القانونيين المتواجدين حاليا في سقطرى وبين السلطة المحلية والهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي في مديرية قلنسيه وعبد الكوري¡ اتفق على أن يتم عقد لقاء موسع مستقبلا يضم المشائخ والأعيان¡ومنظات المجتمع المدني.وأوضح الأخ/ عيسى ..أمين عام محلي قلنسيه وعبد الكوري ان تأجيل النقاش في اللقاء الذي تم في  قلنسيه على غرار ما حصل في حديبو جاء تلبية لرغبة مشائخ وأعيان قلنسيه حرصا منهم لأن يشاركوا بفعالية نحو تحقيق الأهداف المرجوة وتوحيد الرؤى في كل ما يهم سقطرى وسكانها.

وفي تصريح خاص للثورة نت أوضح الدكتور/ نديم طالب المنسق الوطني لمشروع الدعم المؤسسي والتنوع الحيوي:ان المهمة الحالية التي يقوم بها المستشارين القانونيين المحلي والدولي والذي يعملان للمشروع تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق اهداف مشروع الدعم المؤسسي والتنوع الحيوي وخصوصا فيما يتعلق بإيجاد التشريعات المناسبة للارخبيل والتي تتناغم مع التوجهات الحثيثة من قبل الحكومة اليمنية نحو إيجاد إدارة مستقلة بالأرخبيل ترتبط مباشرة برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بعيدا عن الروتين الإداري الذي يعاني منه الأرخبيل¡بناءا على أن سقطرى ذات وضع خاص ومميزات خاصة بيئية وحيوية¡وبموجب قرار رئاسي صدر بشان إنشاءهيئة غدارية خاصة بأرخبيل سقطرى.

 واشار  إلى أن الموضوع لا زال في بدايته¡بينما في نهاية المطاف وبعد إستكمال المقابلات الخاصة¡واللقاءات التمهيدية والموسعة مع المعنيين في الأرخبيل والتي لا زالت مستمرة حتى الآن حرصا من المشروع في إنجاز عملا مميزا ومتقنا سوف يخلص الإستشاريان القانونيان المعنيان إلى وضع  مقترح  مشروع قانون خاص بأرخبيل سقطرى يتم فيما بعد رفعه للجهات المختصة في الدوله لمناقشته وإقراره.