احالة انشاء الشركة القابضة للتنمية والاستثمار إلى البرلمان

الثورة نت/..

أحال مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع قانون إنشاء الشركة اليمنية القابضة للتنمية والاستثمار إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لاصدار القانون.
ويشتمل المشروع المقدم من اللجنة المكلفة من المجلس بمراجعته برئاسة وزير الشئون القانونية في حكومة تصريف الأعمال على 35 مادة موزعة بين ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف والانشاء¡ واغراض الشركة ومهامها وصلاحياتها العامة¡ وكذا رأسمال الشركة ومصادر تمويلها ونظامها المالي واداراتها¡ إضافة إلى حل الشركة وتصفيتها واحكام ختامية.
وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون إغراض الشركة في استثمار وإدارة واستغلال الأصول التي تخصصها الدولة لها لإغراض أقامة المشاريع العقارية والصناعية والتعدينية والسياحية ومشاريع البنى التحتية وذلك على أسس اقتصادية ومالية سليمة وبما يسهم في تحقيق أهداف الخطة العامة للدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية¡ إضافة إلى إدارة وتنمية عائدات أصولها ومشاريعها الاستثمارية بما في ذلك المباني والمنشآت والمساهمات التي تضعها الدولة تحت تصرف الشركة والقيام بإدارة وتطوير المشاريع الاستثمارية المنفذة.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بمعالجة اوضاع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم.
وتضمن التقرير مقترحات لإعداد مشاريع قرارات جمهورية بانشاء مؤسسات محلية للمسالخ وأسواق اللحوم في المحافظات التي توجد بها فروع للمؤسسة العامة للمسالخ¡ على ان تراعي مشاريع القرارات البعد اللامركزي الوارد في قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بادارة هذه المؤسسات المحلية وتكوين مجالس ادارتها وتعيين قياداتها وخضوعها لاشراف ورقابة السلطة المحلية.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال وعضوية وزراء الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات والمالية والزراعة والري بمراجعة التقرير والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حول مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء للفترة يناير – مارس 2011م.
وتضمن التقرير المواضيع التي تم عرضها على مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالخطة والمستهدف خلال نفس الفترة.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى والمهام التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي 2010م.
واشتمل التقرير المقدم من وزير شئون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال على ما قامت به الوزارة خلال العام الماضي في إطار الاختصاصات المناطة بها .
حيث أوضح التقرير ان الوزارة وفي إطار العلاقة مع مجلس النواب قامت خلال العام 2010م بمتابعة المجلس لادراج مشاريع القوانين والاتفاقيات في جلساته.. مبينا انه تم خلال العام الماضي احالة 11 مشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب و11 مشروع تعديل لقوانين نافذة¡ إضافة إلى أربعة اتفاقيات ثنائية اقليمية ودولية وتسع اتفاقيات قروض¡ فضلا عن مشاريع الموازنات العامة والحسابات الختامية للدولة.

وتناول التقرير العلاقة مع مجلس الشورى والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار تنفيذ مهامها.

واطلع المجلس على التقرير الامني المقدم من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والذي تناول مجمل الأنشطة والجهود التي تقوم بها مختلف الاجهزة الامنية والشرطوية في خدمة المجتمع وتعزيز اجواء الاستقرار والسكينة العامة والتصدي لمجمل الأنشطة الاجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى الى اقلاق سكينة المجتمع والاضرار بالوطن ومصالحه العليا.