أكد المجلس المحلي بمحافظة حضرموت تمسكه بالشرعية الدستورية ووقوفه مع الأمن والاستقرار وتأييده للانتقال السلمي للسلطة من خلال الحوار¡ مشيرا◌ٍ الى ان أي إلزام سياسي أو معنوي يمكن أن تتوصل إليه المطالب الحوارات السياسية في الداخل والخارج لابد أن يكون في إطار احكام الدستور والقوانين النافذة وبما يؤدي الى اخراج البلد من الأزمة السياسية الراهنة ويجنبه أي مخاطر .
وأشار المجلس في ختام أعمال دورته الاعتيادية الأولى لعام 2011م اليوم بمدينة المكلا برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس خالد الديني بأن الحفاظ على أمن وسكينة المحافظة هي مسؤولية مشتركة بين السلطة وكافة قوى المجتمع.. مؤكدا بأن إدارة وتسيير شؤون الأمن بالمحافظة يجب أن تتم عن طريق اللجنة الأمنية برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي .
ونوه المجلس بالدور الذي يقوم به مجلس حضرموت الأهلي واللجان الشعبية في المديريات والاحياء والقرى للاسهام في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة في نفوس أبناء المحافظة.. معتبرا◌ٍ ذلك عاملا◌ٍ مساعدا◌ٍ لأداء السلطة المحلية والأجهزة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة .
مشددا◌ٍ على أهمية ان تظل هذه اللجان بعيدا◌ٍ عن الاستقطاب الذي يشتت الإجماع الشعبي أو الانحراف عن الأهداف التي وجدت من أجلها.. مؤكدا◌ٍ أهمية التنسيق الدائم في نشاطها مع مكونات السلطة المحلية بالمحافظة .
ودعا المجلس مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة إلى مضاعفة جهودهم وتحسين أدائهم وتنفيذ مهامهم وانضباطهم الوظيفي في مرافقهم وتسهيل معاملات المواطنين ومتابعة قضاياهم أولا◌ٍ بأول كل في مجاله وموقعه ¡ وكذا إيلاء قضايا الشباب مزيد من الاهتمام بهدف تحسين أوضاعهم واتخاذ التدابير العاجلة بشأنها.
وكان المجلس وقف في دورته التي استمرت يومين أمام عدد من المواضيع والقضايا الخدمية بالمحافظة الهادفة تأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية بالإضافة إلى الوقوف إمام التداعيات التي تشهدها الساحة الوطنية.