مطالبة بتعديل قانون الاستثمار بعد الكشف عن تعثر 1300 مشروع استثماري
أكد المشاركون في اللقاء التشاوري بين قيادات القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار لمناقشة آليات الشراكة المستقبلية من أجل تحسين بيئة الاستثمار¡ بضرورة تشكيل فريق عمل من القطاع الخاص والخبراء لتقديم ملاحظات حول تعديلات على قانون الاستثمار في اليمن¡ وكذلك الاسهام في صياغة سياسات جديدة من شأنها تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في اليمن.
كما تمت المناقشة بشفافية مع الاطراف في القضايا المتعلقة بالاستثمار كالمشاريع المتعثرة وغيرها من المشاكل التي يواجهها المستثمرين في اليمن¡ وكشف حسين أن الهيئة نفذت مسح ميداني تبين من خلاله أن هناك أكثر من 1300 مشروع متعثر كان سيوفر 50 فرص العمل¡ وأكد التزام الهيئة بالعمل بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه استعرض القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد حسين مبررات الهيئة للمطالبة بتعديل قانون الاستثمار الذي صدر عام 2010م¡ مشيرا إلى كثير من العيوب التي تكتنف القانون لاسيما في بيئة استثمارية غير جاذبة حاليا.
وعبر المشاركون من قيادات القطاع الخاص في اليمن عن تفاؤلهم بالحديث الحكومي عن الشراكة مع القطاع الخاص¡ لكنهم اكدوا انها ما زالت بحاجة إلى التنفيذ وفق آليات تضمن الشراكة في صنع السياسات والتوجهات المستقبلية لليمن.
وفي اللقاء الذي انعقد بنادي رجال الاعمال اليمنيين بتنظيم من مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أكد نصر مصطفى على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في المنظومة التشريعية للاستثمار¡ وتجاوز كافة الاشكاليات التي مرت بها اليمن في هذا الجانب وفق اسس واضحة من الشراكة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى جهود فريق الاصلاحات الاقتصادية الذي يضم 24 من قيادات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والخبراء في مناقشة أولويات التنمية للمرحلة المقبلة¡ حيث يعمل الفريق على استكمال جهوده في إيجاد آليات عملية لترجمة مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية إلى سياسات تخدم التنمية وتحسن من الاستثمار في البلد.
من جانبه استعرض رئيس فريق الاصلاحات احمد بازرعة المراحل التي عمل من خلالها الفريق إلى إعداد رؤية الاصلاحات الاقتصادية وتحديد الاولويات الاقتصادية بناء على نقاشات موسعة مع قيادات القطاع الخاص في المحافظات اليمنية الرئيسية.
