لجنة وزارية لحصر اضرار القرصنة على الصيادين اليمنيين

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة التقرير الخاص بالأضرار التي لحقت بالصيادين اليمنيين جراء أعمال القرصنة والمعالجات اللازمة للتعامل مع تلك الأضرار.
وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة فنية من وزارات الثروة السمكية والمالية والداخلية والخارجية والنقل والاتحاد التعاوني السمكي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لفحص ومراجعة الوثائق حول تلك الأضرار والمقدمة من الصيادين والجمعيات السمكية والشركات التجارية العاملة في مجال الصيد المتضررة من أعمال القرصنة البحرية¡ ووضع آلية لتحديد وتقدير قيمة الأضرار سواء كلية أو جزئية والاسترشاد في ذلك بكافة النظم واللوائح المتبعة¡ على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخه لاتخاذ ما يلزم.
وكلف المجلس وزارتي الخارجية والنقل طرح موضوع تعويض الصيادين المتضررين على المنظمات الدولية المعنية بمكافحة القرصنة. مؤكدا أن الحكومة ستبذل ما بوسعها في سبيل الإفراج عن الصيادين المحتجزين¡ والعمل على حمايتهم بكل الإمكانات المتاحة من أعمال القرصنة.
كما أكد المجلس على أهمية الدعم الدولي لليمن لمواجهة هذه الظاهرة بما في ذلك تقوية قدرات قوات خفر السواحل اليمنية بما يمكنها من القيام بمهامها في الحد من أعمال القرصنة البحرية والتهريب.
وأوضح التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية أن اليمن من أكثر الدول تضررا من ظاهرة القرصنة البحرية التي تكبد القطاع السمكي خسائر بنحو 150 مليون دولار سنويا¡ إضافة إلى حالات الاعتداء على الصيادين اليمنيين وتعرض العشرات منهم للقتل والإصابات المختلفة. لافتا إلى أن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالصيادين اليمنيين جراء استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.
وبين التقرير أن نحو 379 شخصا من الصيادين والجمعيات السمكية تضرروا من القرصنة وذلك حتى نهاية العام الماضي¡ فضلا عن وجود حالات لم يتم حصرها بسبب وجود صيادين لا يزالون محتجزين لدى القراصنة مع قواربهم.