“العدل” تنفي ما زعم عن مخالفة قانونية لشراء سيارات للقضاة

 
نفى مصدر مسؤول بوزارة العدل صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من معلومات مضللة حول مناقصة شراء سيارات للقضاة المعينين في أماكن بعيدة وما زعمته من أن إجراءات إرساء تلك المناقصة مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السيارات التي قامت الوزارة بشرائها مؤخرا◌ٍ كانت عبر لجنة المناقصات ووفقا◌ٍ لقانون المناقصات النافذ والإجراءات القانونية المتبعة والسقوف المالية المحددة.
وأوضح أن شراء تلك السيارات لم يكن بذخا وانما جاء تلبية للاحتياجات الضرورية والالتزامات الملحة التي تفرضها متطلبات العمل القضائي خصوصا◌ٍ وأنها ستسلم للقضاة المعينين في أماكن بعيدة ووعرة في إطار حرص الوزارة على توفير كل المستلزمات للقضاة بما فيها وسيلة النقل لما من شأنه تمكينهم من أداء مهامهم في تحقيق العدالة وحفاظا◌ٍ على هيبة واستقلال القضاء¡ ووفقا◌ٍ للمخصصات في هذا الشأن وبحسب ماجرت عليه العادة.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والموضوعية في تناولاتها لإعلامية¡ والحرص على أن تكون المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.