ضبط أكثر من 36 ألف لتر مبيد مهرب منها 10,000 ممنوع تداولها في اليمن خلال الشهرين الما

كتب / محمد قائد العزيزي –
ضبط أكثر من 36 ألف لتر مبيد مهرب منها 10,000 ممنوع تداولها في اليمن خلال الشهرين الماضيين
د. الغشم لـ “الثورة” : القضاء على ظاهرة تهريب المبيدات المحرمة مستحيل بدون تعاون القوات المسلحة والأمن .

أكدت وزارة الزراعة والري انه تم ضبط 36061,9 لتر من المبيدات والسموم والأسمدة المهربة والمجهولة والممنوعة منها 9568 لترا◌ٍ من المبيدات الممنوع تداولها في اليمن والمحرمة دوليا º. بالإضافة إلى كمية من الملصقات تحتوي على بيانات لمبيدات والتي ضبطتها أجهزة الأمن في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري 2012م .
وكشف تقرير حديث أعده قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة بناءö◌ٍ على توجيهات وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور بمتابعة وحصر مضبوطات المبيدات المهربة كشف بأن النتائج التي توصل إليها القطاع وفقا للقانون بعد الفحص وتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها ومراجعة الوثائق الخاصة بالمبيدات المضبوطة بينت أن جميع المبيدات والأسمدة مخالفة لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية وعلى وجه الخصوص ما جاء في المادة رقم 14 والتي نصت على “أن يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن حاصل على تصريح مسبق من الجهة المختصة” .
وأضاف التقرير أن القانون منع منعا باتا إدخال أو عبور أي مبيد مهما كان نوعه أو كميته إلا بتصريح ومن خلال المنافذ الرسمية للبلاد وفي حالة المخالفة ي◌ْعرض المخالف نفسه للعقوبة الواردة في هذا القانون والتي تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 1,800,000 ريال وهي أعلى عقوبة للمخالفين تضمنها هذا القانون .
وأشار التقرير إلى أن الكمية المضبوطة للمبيدات في أمانة العاصمة اتضح بعد المعاينة والحصر أن إجمالي كميتها 21753 لترا◌ٍ منها 6284 لترا◌ٍ ممنوع تداولها .. فيما تم ضبط عدد ثلاث سيارات نقل ( ديانا ) محملة بمبيدات وأسمدة من قبل أفراد امن مديرية القنا وص والتي بلغ إجمالي كميتها 14308,9 لتر منها 3284 لترا◌ٍ من المبيدات الممنوع تداولها .
وفي تصريح خاص لـ “الثورة” قال الدكتور محمد يحيى الغشم وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية أن الوزارة عازمة ومصرة على محاربة تهريب المبيدات والسموم والأسمدة الزراعية التي تضر بالصحة البشرية والبيئة والتي تزايدت في الآونة الخيرة بسبب الأوضاع و الأحداث التي مرت بها البلاد العام الماضي 2011م .
وأكد الدكتور الغشم انه لا يمكن القضاء على ظاهرة تهريب المبيدات القاتلة والمحرم استخدامها إلا بتعاون الجهات الأمنية والقوات المسلحة وحرس الحدود والمنافذ كون هذه الجهات هي المسئولة عن عملية الضبط ومكافحة التهريب بشكل عام وبدونهم لا يمكن لوزارة الزراعة أن تعمل شيء في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب في إصابة الإنسان بالأمراض و تدمر الأرض وتلوث البيئة .
ونوه الأخ الوكيل إلى أن وزير الزراعة والري متحمسا جدا لهذا الموضوع وذلك من خلال اجتماعاته بالجهات المعنية ومراسلاته ومخاطبته للنائب العام وهيئة مكافحة الفساد ووزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية المختلفة بهدف تشديد الرقابة وضبط جميع المبيدات المهربة والحد من هذه الظاهرة المدمرة للإنسان والبيئة º خاصة وأن مكافحتها تعد من القضايا القومية والإنسانية بالنسبة لقيادة الوزارة والحكومة والتي نتحمل جزءا◌ٍ من هذه المسؤولية .