البنك الدولي: ضعف الحومة والقطاع العام يمثل عائقا◌ٍ أساسيا◌ٍ لتحقيق التنمية وأهداف الن
كتب/ محمد راجح –
البنك الدولي: ضعف الحومة والقطاع العام يمثل عائقا◌ٍ أساسيا◌ٍ لتحقيق التنمية وأهداف النمو في اليمن
دعا البنك الدولي إلى أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات اللازمة في اليمن لتحسين نظام الإدارة المالية العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلية¡ بالإضافة إلى تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الجهات الايرادية ومصلحة الجمارك بشكل كبير وشفافية تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة آليات فعالة للرقابة الداخلية تعتبر جوانب رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة.
وعلى الرغم من تحسن آليات وأساليب الشراء والتعاقد لكنها بحسب خبراء البنك الدولي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام كون الفساد لايزال مستشريا◌ٍ بصورة كبيرة.
ويؤكد التقرير أن ضعف الحوكمة والقطاع العام يمثل عائقا◌ٍ أساسيا◌ٍ بالنسبة لليمن لتحقيق التنمية واهداف النمو.
ويرى ثمة حاجة إلى اصلاح شامل لنظام الحكم لتمكين الخدمة المدنية في اليمن من اداء المهام الرئيسية وتقديم الخدمات على نحو فعال¡ ويتطلب ذلك تعزيز المؤسسات الرئيسية في القطاع العام وكذا السياسات والاجراءات والقدرات على المستوى المحلي والمحافظة على المستوى المركزي مع العمل على اتخاذ خطوات عملية نحو تحسين تقديم الخدمات وضمان مزيد من المشاركة والسماع لصوت المواطنين المعنيين في الحكم المحلي.
ويعتبر استعادة وتسريع النمو الاقتصادي في اليمن امرا اساسيا على المدى القصير ويمثل شرطا◌ٍ لتحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل.
ويشير خبراء إلى أن اليمن تحتاج للتغلب على سجل النمو البطيء بنسبة 4% الذي ظلت تحرزه خلال العقد الماضي وذلك لتلبية الطلب على العمالة المربحة خاصة في اوساط الشباب وكذا لمعالجة مستويات الفقر العالية.
ويرى البنك الدولي أن خلق فرص عمل وزيادة الدخل المعيشي لليمنيين العاطلين يعتبر امرا◌ٍ اساسيا خلال الفترة الانتقالية والفترة التي تليها¡ حيث ينبغي أن تركز الاصلاحات على التدابير التي من شأنها خلق فرص اقتصادية وتعزز القدرة على المنافسة وتسهل الاستثمارات المربحة.
ويشير إلى أن الإنهاء التدريجي لسياسة الدعم غير المستهدف لقطاع الطاقة سوف يساعد على القضاء على الانحرافات الاقتصادية المتغلغلة والتي تعيق النمو وتحرر الموارد العامة لاستثمارها بصورة مثمرة في المشاريع العامة.
ويشدد على أن السريع يتطلب بعض الوقت للتخطيط وتحقيق النتائج لكن ينبغي بموازاة ذلك أن تكون الاصلاحات المطلوبة اكثر سهولة لتنفيذها من خلال توفير موارد كبيرة والدعم على المدى القصير.
ويؤكد تقرير حديث للبنك الدولي أن استراتيجية النمو المستدام في اليمن تتطلب تسريع تنمية القطاع الخاص.
ويوضح البنك أن ذلك يمكن أن يتم من خلال تحسين مناخ الاعمال التجارية والاستثمار ومراجعة الأطر التنظيمية وغيرها من الوسائل وخاصة فيما يتعلق بالخدمات.
ويرى ضرورة تنفيذ اجراءات سياسية راسخة لجعل القطاع الخاص في اليمن اكثر قدرة على المنافسة واقل اعتمادا◌ٍ على الدولة ومواردها.
وتتطلب الضرورة في المرحلة الراهنة توفير ظروف افضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية وتحسين ظروف تشغيلها وحصولها على التمويل من شأنه أن يحسن الظروف المعيشية للكثير من المواطنين اليمنيين.
ويضيف التقرير: يجب على الحكومة أن تدرس بشكل دقيق امكانية اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية العامة.
ويرى البنك الدولي أن موارد اليمن العامة ستبقى محدودة خلال المستقبل المنظور¡ كما أن قدرات الخدمات الحكومية ستحتاج لوقت اطول كي تتحسن.
وتعد هذه المعوقات مبررات هامة من شأنها أن تدفع نحو تحقيق افضل استفادة ممكنة من القدرة المالية والفنية للقطاع العام.
