ماضي الصحة وحاضرها.. أرقام وحقائق

إعداد/ عبدالخالق البحري –

شهد قطاع الصحة تطوراٍ ملموساٍ في اليمن عبر العقود الماضية ولكنه تطور نسبي فالتغيير في قطاع الخدمات بشكل عام غير متقدم و ينقصه الكثير فالحديث عن أي تطور يكون نابعا من مقارنة بأيام الحكم الإمامي الذي كان يفتقر لكل أشكال البنية التحتية. فمن خلال أزدياد عدد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الصحية وعدد الأسرة والكوادر الطبية إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز الوقائية والعلاجية التخصصية والمستشفيات العامة والخاصة ومشاركة القطاع الصحي الخاص ساهم في تحسن نوعي للقطاع الصحي في اليمن إضافةٍ إلى انتشار الخدمات الصحية على مستوى الريف والحضر وانتشار برامج التحصين ومكافحة الأمراض. وبالرغم من توجه الدولة نحو تطوير وتحسين قطاع الصحة ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها هذا القطاع والتحسن الملموس في بعض المؤشرات الصحية إلا أن اليمن لا يزال في مصاف الدول التي تعاني كثيراٍ من المشاكل والأمراض الصحيةº كون هذا القطاع لا يزال يواجه الكثير من التحديات وأهمها: تدني نصيب الصحة من الإنفاق العام والذي يتراوح بين (3-4)% تقريباٍ مما جعل الكثير من المراكز الصحية تعاني من نقص في تجهيزاتها وفي مواردها المالية وكوادرها الفنية والطبية إضافةٍ إلى محدودية انتشار الخدمات الصحية.
إعداد/ عبدالخالق البحري

> ارتفع عدد المستشفيات في الجمهورية اليمنية من ثلاثة مستشفيات قبل الثورة لا ترتقى لان تكون كوحدة صحية حيث وصل عدد المستشفيات حالياٍ إلى 414 مستشفى في نهاية عام 2011م موزعة على المدن وأرياف ومناطق اليمن منها 56 مستشفى عاماٍ موزعة في مراكز المدن بسعة سريرية تصل الى10468 سريراٍ وكذا ارتفاع عدد المستشفيات الخاصة إلى 175 مستشفى خاص خلال العام 2011م من لا شيء في ظل الحكم الإمامي وكذا 183 مستشفى مديرية لنفس العام بعدد أسرة 5678 سريراٍ كما تحقق إنشاء العديد من المراكز الوقائية والعلاجية مثل المركز الوطني للرصد الوبائي والمركز الوطني لدحر الملاريا والمركز الوطني للطوارئ والإسعافات ومركز الكلى الصناعية ومركز القلب ومركز السرطان ومركز الكبد الفيروسي ومركز الطب النووي ومركز مكافحة السكري ومركز العيون والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ومركز الحروق الذي افتتح مؤخراٍ في المستشفى الجمهوري بصنعاء وتم افتتاح خمسة مراكز لمكافحة السرطان في محافظات (تعز عدن حضرموت المكلا الحديدة اب).
> أما بالنسبة للمراكز الطبية والصحية والوحدات فقد تزايدت أعدادها إلى 4853 مركزاٍ طبياٍ وصحياٍ ووحدة صحية منها 580 مركزاٍ طبياٍ و549 مركزاٍ صحياٍ بـ16695 سريراٍ و795 مركزاٍ صحياٍ بدون أسرة و2929 وحدة رعاية صحية أولية خلال العام 2011م وبلغ عدد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية لنفس العام إلى 2422 مرفقاٍ وتزايد عدد الأسرة لنفس العام أيضا حيث بلغ إجمالي عدد الأسرة 32840 سريراٍ موزعة في المستشفيات العامة ومستشفيات المديريات والمراكز والوحدات الصحية بعموم مديريات ومحافظات الجمهورية..
> الخدمات الصحية: تشير البيانات الصحية إلى أن نسبة التغطية في مجال مكافحة السل وصلت إلى أكثر من 86% والوصول إلى 62% من نسبة التغطية لاكتشاف حالات السل الرئوي المعدي والجهود متواصلة لارتفاع النسبة إلى 70% بحلول العام 2015م وتم القضاء على مرض الجدري ودودة غينيا وإعلان خلو اليمن من فيروس شلل الأطفال منذ العام 2006م.
> وبلغت نسبة الأطفال الذين تم تحصينهم ضد الخماسي الثالثة في العام 2011م 767338 طفلاٍ وطفلة بنسبة تغطية بلغت (87%) حيث تم تحصين نفس العدد من الأطفال بلقاح الحصبة وبلغت نسبة التغطية 73% كما وصلت نسبة التغطية لشلل الأطفال 88% وبلغ عدد النساء التي تم تحصينهم بلقاح الكزاز في سن 15-45 829375 امرأة بنسبة تغطية 16% لنفس العام.. وارتفعت نسبة التغطية للقاح الـ«بي سي جي» 65%..
> وبالنسبة للخدمات العلاجية فقد تم إدخال تخصصات نوعية نادرة مثل أمراض وجراحة القلب وافتتاح مركز القلب في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء ومستشفى الكويت الجامعي ومركز الكلى والمسالك وعلاج الفشل الكلوي بطريقة الغسيل وزراعة الكلى. إضافة إلى إنشاء المركز الأول لعلاج السرطان بالأشعة الذي تم تجهيزه في المستشفى الجمهوري بأحدث الأجهزة والمعدات وافتتاح مركز الحروق والصيدلية المركزية لصرف الأدوية مجاناٍ لمرضى الأمراض المزمنة في مستشفى الجمهوري بصنعاء وكذا افتتاح المركز الأول للطب النووي في مستشفى الثورة العام بصنعاء واعتباره المستشفى المرجعي الأول في اليمن بالإضافة إلى افتتاح مركز الأطراف الصناعية بصنعاء.
> أما بالنسبة للخدمات الطبية والعلاجية فقد حققت قفزة نوعية حيث بلغ إجمالي الشركات والجهات الخاصة المستوردة للأدوية والمستلزمات الطبية أكثر من 261 شركة خلال العام2001م استوردت ماقيمته13مليار ريال بينما ما تم وصوله خلال العام من أدوية للمشاريع الصحية والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن بمبلغ 2,147,010 دولار
> أما بالنسبة لقيمة المستلزمات التي تم وصولها لتلك المشاريع فقد وصلت خلال نفس العام 5,079,743 دولار. وارتفع حجم الأدوية المستهلكة في الجمهورية اليمنية خلال العام 2010م إلى 297 مليوناٍ و509 آلاف و292 دولاراٍ وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج والصناعات الدوائية المحلية حيث مثلت الصناعة الدوائية المحلية 10,83% من حجم الاستهلاك الدوائي في اليمن لنفس العام..وحجم الاستيراد الدوائي من خارج الجمهورية اليمنية بلغ 265 مليوناٍ و294 ألفاٍ و859 دولاراٍ بنسبة 89,17% من إجمالي الاستهلاك الدوائي للجمهورية حيث بلغ حجم الاستهلاك الدوائي من الصناعات الدوائية المحلية 32مليوناٍ و214 ألف و433دولاراٍ بزيادة عن العام 2009م بنسبة 18,88% فيما يتعلق بالأدوية.. كما بلغ إجمالي حجم استيراد الجمهورية اليمنية خلال العام الماضي 2010م من الأجهزة الطبية المختلفة 16 ملياراٍ و67 مليوناٍ و115 ألفاٍ و670 ريالاٍ وبلغ إجمالي استيراد اليمن من المواد التشخيصية ملياراٍ و656 مليوناٍ و896 ألفاٍ و321ريالاٍ بينما بلغ إجمالي مدخلات الصناعة الدوائية المحلية مليارين و193مليوناٍ و26 ألفاٍ و23 ريالاٍ وإجمالي حجم الأدوية المستوردة 58 ملياراٍ و287 مليون و270 ألفاٍ و279 ريال وإجمالي المواد الطبية الأخرى لنفس العام 263 مليوناٍ و645ألفاٍ و237ريالاٍ..
الأمهات والأطفال
> وفيما يتعلق بصحة الأمهات والأطفال فقد تزايد معدل الوعي لدى الأمهات بأهمية استخدام الوسائل الحديثة في تنظيم الأسرة حيث تبين المؤشرات بأن نسبة الأمهات اللواتي استخدمن وسائل تنظيم الأسرة في العام 2005م 41 % مقارنة 6.1 %في العام 1992م. وتزايد العدد ليصبح عدد المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة للعام 2011م سواء استخدام الحبوب الفموية أو الحقن أو تركيب لوالب أو استخدام الغرسات وغيرها من الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة الصحة في 2388 مرفقاٍ بعموم محافظات الجمهورية 916009 امرأة منهن 233543 امرأة جديدة وتم صرف1132109 أقراص فموية لتنظيم الأسرة خلال نفس العام بعموم المحافظات.. وبلغ معدل النمو السكاني 3% وتوقع الحياة عند الميلاد بالسنوات للذكور والإناث 62%.. ومعدل المواليد الخام لكل 1000 نسمة للعام 2011م 39.7 طفل وطفلة ومعدل الخصوبة الكلي لنفس العام6,1 .
> كما بلغت نسبة النساء الحوامل التي تم تحصينهن ضد الكزاز 20 % في العام 2006م. وانخفضت النسبة إلى 16% حلال العام 2011م بسبب الأوضاع الاقتصادية والنتائج السلبية لأحداث العام الماضي التي عانت منها اليمن مع العلم أن هناك ثلاث محافظات هي (ابين الجوف المهرة) لم تواف وزارة الصحة بالتقارير ولذلك لم تشملهم مؤشرات العام 2011م. وتقدم خدمات رعاية الحوامل لـ178044 امرأة في الحضر و354791 امرأة في الريف..وتقدم خدمات الولادة المجانية لأكثر من 129496 امرأة وفقاٍ لمؤشرات 2011م.
القوى العاملة: شهدت القوى العاملة في قطاع الصحة هي الأخرى تطورات متزايدة بسبب نمو أعداد المنشآت الطبية والمرافق الصحية وتوسع خدماتها حيث تزايد عدد أطباء العموم من 2315 طبيباٍ في العام 1992م إلى 4389 طبيباٍ في العام 2007م. ليرتفع قليلاٍ خلال العام 2011م إلى 4804 أطباء عموم من 15 طبيباٍ أجنبياٍ خلال الحكم الإمامي كما ارتفع عدد الأطباء الأخصائيين إلى 1645 أخصائياٍ لنفس العام وبلغ عدد مساعدي الأطباء أخصائيين وحملة البكالوريوس 10608كودراٍ.. طبعاٍ محافظات (الضالع وأبين والجوف) لم تدرج ضمن هذه المؤشرات. وبلغ إجمالي عدد الفنيين من ممرضين وقابلات ومساعدي أطباء وفنيي مختبرات وفنيي تخدير وأشعة وغيرها للعام 2011م 28264 كادراٍ منهم 11540 ممرضاٍ و4279 قابلة.
التأمين الصحي
بالرغم من التطورات التي شهدها قطاع الصحة سواء في مجال تزايد المنشآت الطبية أو في مجال القوى العاملة أو في تحسين وتوسع برامج التحصين أو مجال تطور وتحسين الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية..إلا أن اليمن لا يزال في مصاف الدول التي تعاني كثيراٍ من مشاكل صحية. هذا إلى جانب أن توزيع وإنفاق الموارد المتاحة لقطاع الصحة لا يحقق العائد المستهدف منها. كما أن الخدمات الطبية المقدمة لا تزال محدودة ولا تحقق رضا المستفيدين في جميع المرافق والمنشآت الصحية العامة والخاصة وتعمل المؤسسات الصحية العامة والخاصة حالياٍ على إدخال تخصصات غير المتوفرة في القطاع الصحي والتي يضطر المواطن اليمني للسفر إلى الخارج لغرض الحصول عليها ولهذا يعتبر التأمين الصحي احد العوامل للتغلب على مشكلة السفر لغرض العلاج خارج الوطن..
وتؤكد الدراسات أن إدخال نظام التأمين الصحي يعتبر خطوة ضرورية وملحة بناء على توصيات المنظمات الدولية والدراسات الميدانية المتعددة التي قامت بها منظمات أوروبية وعالمية بضرورة توفر هذه الخدمة كونها ركيزة أساسية لإصلاح النظام الصحي في اليمن. ونسبة التأمين الصحية التي ستقطع من الراتب الشهري للموظف 5% وتتكفل الحكومة 6%.
حجم الإنفاق
أعطت الدولة قطاع الصحة اهتماماٍ وعملت على تمويله حيث بلغ الإنفاق على قطاع الصحة في العام 1997 بـ3% من إجمالي الإنفاق العام وبنسبة 1.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 3.38% من إجمالي الإنفاق العام ونسبة 1.21% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2007م كما ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة من 608 ريالات في العام 1997م إلى 2430 ريالاٍ في العام 2007 م غير أن هذه النسب ضئيلة جداٍ ولا ترقى إلى المطلوب في اليمن
إصلاحات
دأبت القيادات الصحية منذ بزوغ فجر الثورة اليمنية المباركة وضع العديد من الحلول الجزئية لتحسين أداء النظام الصحي في اليمن منها تجربة نظام المشاركة في الكلفة وتشجيع القطاع الصحي الخاص من خلال برامج الحوافز الاقتصادية غير أن هذه التدابير لم تحقق التحسينات المرجوة من حيث نوعية الرعاية الصحية المقدمة أو نطاق التغطية بها وكذا مدى إتاحة هذه الرعاية الصحية للقطاعات الاجتماعية.. ولذلك وجدت وزارة الصحة العامة والسكان انه من اجل تحقيق إصلاحات جدية لابد من القيام بتحليل تفصيلي للنظام الصحي الحالي بغية تحديد مواقع المشكلات الأساسية وقد أثمر هذا التحليل عن تنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات الصحية تركزت الإصلاحات على تطوير النظم الإدارية وتطبيق اللامركزية في العديد من الوظائف على مستوى المديريات والمشاركة في كلفة الخدمات الصحية من قبل المنتفعين ورسم السياسات الصحية وإدارتها مع تحديد دورها في التوفير المباشر للخدمات وإعادة تحديد دور القطاع العام وتطبيق نظام المناطق الصحية ومشاركة المجتمع في إدارة النظم الصحية وإعادة تنظيم نظام الإمداد الدوائي والتركيز على البحوث العلمية وتشجيع المشاركة من قبل القطاع الخاص وتشجيع الأساليب المبتكرة ..إذ تعاني اليمن بشكل عام من ارتفاع شديد في معدل وفيات الأمهات والأطفال الرضع وحديثي الولادة والذي ساعد في ذلك انخفاض المستوى التعليمي للوالدين وقصور في أداء النظام الصحي وبدأت اليمن تطبيق أسلوب الرعاية الصحية الأولية في عام 1978م وهو العام الذي عقد فيه مؤتمر “الما-اتا” واستفادت بلادنا من تنفيذ نظام تقديم الخدمات الصحية في الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمشافي ومن خلال ارتفع معدل التغطية الجغرافية من 10% عام 1970م إلى 50%2002م تم ارتفع المعدل إلى 88% عام 2011م.

تحسن نوعي
فقد لوحظ ان هناك تحسناٍ نوعياٍ لأداء القطاع الصحي عما كان عليه قبل الثورة المباركة والمتمثل بازدياد عدد القوى العاملة في القطاع الصحي وانتشار العديد من المعاهد الصحية وكليات الطب في مختلف محافظات الجمهورية تخرج قوى عاملة مؤهلة ومتخصصة وطنية وتوسيع دور القطاع الخاص وتطبيق نظام المشاركة في الكلفة للخدمات الصحية والدواء والتركيز على الخدمات الوقائية وزيادة المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة والتأكيد على الحق الأساسي لجميع المواطنين الحصول على مختلف أنواع الرعاية الصحية لأن انخفاض مستوى أداء النظام الصحي الحكومي ونقص تمويله أدى إلى تأثيرات خطيرة ليس على قضايا الرعاية الصحية المباشرة فحسب وإنما على اقتصاد اليمن وتنميته ككل بشكل عام ولذلك فمن مصلحة الحكومة والمجتمع أن يعمل النظام الصحي بكفاءة لأن انخفاض الرعاية الصحية ينتج عنه انخفاض إنتاجية العمل مما يؤثر سلباٍ على التنمية في البلد.فقد شهد الاستثمار في القطاع الطبي الخاص في قطاع الصحة تطوراٍ بعد قيام الوحدة المباركة في العام 1990م إذ تشير الإحصاءات بأن عدد المنشآت الطبية وصل إلى 4085 منشأة في العام 2006م منها:145 مستشفى خاصاٍ و 518مستوصفاٍ خاصاٍ و2302عيادة إسعاف أولي و49مركزاٍ.. وارتفعت هذه المؤشرات في العام 2011م إلى 5267 مرفقاٍ ومنشآت صحية منها 175 مستشفى خاصاٍ و323 مستوصفاٍ خاصاٍ و580 مركزاٍ طبياٍ و3315 صيدلية خاصة و4133 مخزناٍ خاصاٍ. وقد انتشر الاستثمار في القطاع الصحي الخاص وكان ولا يزال له دور فاعل فيه تمكن معه من تقديم العديد من الخدمات الصحية وفتح أقسام ذات تخصصات مختلفة مما خفف على المستشفيات الحكومية من ضغوط حالات المرضى المتزايدة إضافةٍ إلى تخفيف عبء السفر إلى الخارج نظراٍ لتوفير الإمكانيات في هذا القطاع.
توجهات مستقبلية
تتمثل التوجهات المستقبلية بتحقيق النتائج التالية:-خفض معدلات الوفيات فئات السكان والتركيز على خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والرضع والأطفال دون الخامسة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة ذات الجودة العالية والعمل على الإسراع في تحقيق مرامي الألفية.
– خفض معدلات حدوث وانتشار الأمراض المعدية والمزمنة التي تصيب جميع فئات السكان وخاصة الأطفال والنساء في سن الإنجاب.
– تعزيز وتطوير النظام الصحي الوطني ليكون قادراٍ على أداء المهام التي تساعد في تحقيق الأهداف الوطنية العامة للصحة.
– تعزيز الأنماط الصحية للحياة ورفع مستوى الوعي لدى جميع السكان وكسب تأييد صانعي القرار في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بالقضايا الصحية ذات الأولوية ومن بينها القضايا المتصلة بالصحة البيئية والمهنية.
– تحسين جودة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية في جميع المرافق الصحية.
– تفعيل التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة مع الشركاء للعمل من أجل السيطرة على العوامل البيئية التي تساهم في حدوث وانتشار الأمراض والتصدي للمحددات الاجتماعية للتنمية الصحية.