هيئة مكافحة الفساد تؤكد استقلاليتها ووقوفها مع الشرعية الدستورية

مؤسسات الدولة التي تعمل في ظل الشرعية الدستورية والقانونية.
وقال رئيس قطاع الاعلام بالهيئة ياسين عبده سعيد نعمان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء “من منطلق المسئولية الوطنية تجاه ما يعتمل في الساحة الوطنية فإننا نؤكد أن الأمن والاستقرار وإحكام إنفاذ القانون وسيادته كان وما يزال وسيظل هو الطريق الصحيح تجاه التنمية المستدامة”.
واضاف “ومن هذا المنطلق فإن الهيئة تؤكد أنها مع الشرعية الدستورية كونها جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة التي تعمل في ظل الشرعية الدستورية والقانونية”¡ مؤكدا أن الطريق لمعالجة الأزمة الراهنة هو “الحوار” في ظل سيادة الدستور والقانون والاحتكام إلى الشعب مالك السلطة ومصدرها.
وحول موقف الهيئة مما يجري في الساحة الوطنية¡ أكد رئيس قطاع الاعلام بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان الهيئة ليست معنية بالتجاذبات السياسية الجارية على الساحة¡ وانها تؤدي دورها وعملها باستقلالية وحيادية تامة وفقا لقانون انشائها.
واشار رئيس القطاع عضو الهيئة الى استقلالية وحيادية الهيئة في اداء دورها بشكل واضح ومحدد وفقا للقانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد¡ مؤكدا بقوله “إن الهيئة مستقلة في قراراتها تجاه القضايا التي تنظرها”.
واضاف ” لكن الهيئة ستظل تعمل في إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية كونها جزء من المنظومة الوطنية لمؤسسات الدولة وستظل وطنية ولن تجرها التجاذبات السياسية لتشغلها عن أداء رسالتها الوطنية السامية التي ينشدها الجميع حكاما◌ٍ ومحكومين¡ سيما في ظل التحديات التي تعتمل اليوم في الساحة الوطنية وتهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن”.