دراسة تؤكد :رفع كفاءة التعليم الأساسي كفيل بتخفيض الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات

تقرير/ أحمد الطيار –
دراسة تؤكد :رفع كفاءة التعليم الأساسي كفيل بتخفيض الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

اقترحت دراسة علمية حديثة زيادة مخصصات قطاع التعليم في اليمن بمعدل 25-30% من إجمالي الإنفاق على التعليم عام 2010م أي ما يعادل 74.6- 89.5 مليار ريال ليسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل من خلال رفع كفاءة النظام التعليمي في اليمن وتحديثه بما يواكب متطلبات توفير الايادي العاملة للسوق.
واشترطت الدراسة لتنفيذ ذلك بأن يتزامن مع رفع كفاءة استخدام تلك النفقات ومجالات تخصيصها وعلى أن توجه لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم وضمان استكمالهم للتعلم الأساسي ويقدم ذلك المبلغ لصالح توسيع برامج الحوافز الأسرية لتشجيع التحاق أبناء الأسر الفقيرة بالمدرسة والبقاء فيها.
واشارت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي عبدالمجيد البطلي خبير التخطيط والسياسات التنموية بوحدة السياسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى أن الإنفاق على التعليم في اليمن اتسم بالتذبذب خلال السنوات 2006-2010م بوجه عام¡ بلغ الإنفاق على قطاع التعليم بمختلف مراحله حوالي 14.3% من إجمالي الإنفاق العام في المتوسط وهو ما يعادل نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي¡ وهذه النسبة ليست بالقليلة مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى .
وأوضحت الدراسة أن نسبة 88.6% من إجمالي إنفاق الموازنة على التعليم خلال العام 2010م تذهب نحو النفقات الجارية وهذا اختلال بحد ذاته حيث يخصص جزء كبير منه لمرتبات المدرسين ومن المعلوم أن هنالك نسبة منهم في قائمة المتهربين عن أداء الخدمة الأمر الذي يثير تساؤلا حول جودة التعليم وكفاءة استخدام تلك النفقات ومجالات تخصيصها .
كاشفة أن معامل كفاءة التعليم العام الذي يقاس بعدد المتخرجين من إجمالي الملتحقين يبلغ في اليمن حوالي 50.5% فقط كما يصل متوسط السنوات لإنهاء المرحلة الأساسية على مستوى اليمن 12 سنة وفي المرحلة الثانوية إلى 3 سنوات.
وتقول الدراسة: إن قطاع التعليم يعاني من تدني معدل الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي الذي يبلغ حوالي 70%¡ حيث يوجد أكثر من 3 ملايين طفل خارج النظام التعليمي فضلا◌ٍ عن تخلف الأساليب والوسائل التعليمية وافتقار المدارس إلى المكتبات والمختبرات مما انعكس على ضعف كفاءة النظام التعليمي¡ واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وفي ظل ضخامة الاحتياجات ومحدودية الموارد فمن المهم رفع كفاءة الإنفاق على التعليم وتحديد الأولويات. ولاشك أن ذلك سيسمح بتوفير موارد يمكن إعادة توجيهها نحو تقديم خدمة التعليم للفقراء وتحفيزهم على مواصلة التعليم.