العرشي : الهيئة عازمة على إنفاذ قانون المناقصات والمزايدات وإحالة الجهات غير المتجاوب

الثورة/شوقي العباسي –
العرشي : الهيئة عازمة على إنفاذ قانون المناقصات والمزايدات وإحالة الجهات غير المتجاوب
أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك أحمد العرشي عزم الهيئة إنفاذ نصوص قانون المناقصات والمزايدات من خلال إحالة كافة الجهات غير المتجاوبة مع قراراتها إلى النيابة العامة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وأجهزة القضاء.
وكشف العرشي في الملتقى الإعلامي الذي نظمته الهيئة أمس لوسائل الإعلام المختلفة¡ عن تلقي الهيئة (210) بلاغات وشكاوى من قبل الموردين والمقاولين وبعض العاملين في الجهات الحكومية تتعلق بالإجراءات المرافقة لأعمال المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأشار العرشي إلى أن الهيئة أحالت عددا◌ٍ من القضايا المتعلقة بالشكاوى المذكورة إلى النيابة ومنها ما تمت إحالته إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ولفت إلى أن الهيئة مرت منذ تأسيسها بصعوبات كبيرة ابتداء◌ٍ من إعداد الوثائق المالية والإدارية والهيكل الإداري والفني واستيعاب الكادر بعد إخضاعه للمفاضلة واختبارات القبول¡ فضلا◌ٍ عن الأزمة التي مرت باليمن عام 2011م¡ مشيرا◌ٍ إلى أن معظم لجان المناقصات والمزايدات على المستويين المركزي والمحلي¡ والتي يتجاوز عددها (600) لجنة مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ويحتاج العاملون فيها إلى مزيد من التدريب والتأهيل على تطبيق القانون.
وبيø◌ِن أن المجالس المحلية تزاول مهام الرقابة والإشراف والتنفيذ ما يتسبب في وقوع كثير من المخالفات أثناء إعداد المناقصات وتنفيذ المشاريع¡ موضحا◌ٍ أن الهيئة تنفذ زيارات ميدانية بشكل مستمر للاطلاع على أعمال لجان المناقصات في جميع المحافظات والعمل على تصويب ما يتم ملاحظته من مخالفات.
وذكر أن الهيئة ساهمت في توفير مليون وثلاثمائة ألف دولار من خلال إعادة إعلان المناقصة الخاصة بمستشفى الطب البيطري في ذمار بسبب مخالفة إجراءاتها للقانون¡ داعيا◌ٍ وسائل الإعلام إلى التعاون مع الهيئة في التوعية بمخاطرالفساد في مجال المناقصات والمزايدات بما يسهم في محاربته وتحقيق العدالة والمنافسة والنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بالمناقصات والمزايدات.
وكان مدير مشروع معلومات المشتريات المهندس توفيق جابر¡ قد استعرض ما تم إنجازه ضمن المشروع الذي يعد من أهم مكونات الهيئة ويهدف إلى إدارة المعلومات المتعلقة بالمشتريات في مختلف أجهزة الدولة وتسهيل أعمال التخطيط والتنفيذ والمراقبة والمتابعة للمشتريات والإسهام في تحسين الأداء وتوفير معلومات تمكن من تحسين آلية اتخاذ القرار.