الثورة /محمد العزيزي –
ü .. أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة حكما قضائيا في قضية تزوير شهادة الثانوية العامة بتعديل نتيجتها حيث أدان الحكم أربعة متهمين من موظفي وزارة التربية والتعليم بتهمة تزوير وثائق رسمية عبارة عن شهادات ثانوية عامة .. وقضى الحكم الصادر أمس في الجلسة التي ترأسها القاضي رضوان النمر رئيس المحكمة والأخ محمد الصوفي عضو نيابة الأموال العامة بحبس المتهمين الأربعة سنة ونصف º وإلزامهم بإعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مقابل التزوير ..وكان المتهمون الأربعة قد تم القبض عليهم وبحوزتهم 8 شهادات ثانوية عامة رسمية لكنها مزورة نسبتها وبمعدلات 84% و86% وذلك اثر بلاغ قدمه شخص بعد أن اتفق معهم على تعديل معدله ومعدلات آخرين في شهاداتهم الثانوية التي كانوا قد حصلوا عليها ولكن بمعدلات ضعيفة جدا º وبسبب تخلف المتهمين عن تنفيذ التزوير للشهادات وعدم الوفاء بتسليمها في الموعد المتفق عليه خصوصا بعد استلامهم المبلغ المالي منه لتنفيذ عملية التزوير – تبلغ قيمة الشهادة الواحدة نحو 300 آلف ريال – حسب محاضر التحقيق والاستدلالات في القضية .
وكانت المحكمة قد نظرت أمس عشر قضايا تمس المال العام في الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة .