عدن / سبأ –
أوصى تقرير بحثي بوقف جميع التسهيلات الحكومية لحفر الآبار واستيراد الحفارات والمضخات اللازمة وتشديد العقوبات القانونية وتعزيز اللامركزية في قضايا المياه بغية المشاركة الشعبية في معالجة مشاكل المياه.
وأشار التقرير الصادر عن المنتديات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الوطني للمياه في محافظات (عدن¡ لحج¡ أبين¡ والضالع) والذي حصلت (سبأ) على نسخة منه¡ إلى أهمية تضافر الجهود الحكومية والشعبية في دعم وتأييد قضية المياه من خلال إعطاء الأولوية المناسبة وتوفير التمويلات المالية الكافية.
وشدد التقرير على ضرورة إعادة إحياء الأعراف والتقاليد المتعلقة بتوزيع المياه السطحية¡ وتفعيل دور المجتمع في إدارة موارده المائية وتنظيمه على المستوى المحلي من خلال تفعيل دور جمعيات مستخدمي المياه في قضايا الحفر العشوائي.
وأكد أهمية التوسع في صيانة المدرجات الزراعية ونشر تقنيات الري الحديث¡ وتكثيف خدمات إرشاد الري وتنظيم حملات التوعية المائية بين المزارعين ومستخدمي المياه¡ وإنشاء أنظمة حصاد المياه التقليدية¡ بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب في تبني مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية للحفاظ عليها.
ولفت إلى أن نقص الكوادر المؤهلة وغياب مراكز بحث وتطوير آلية توفير المياه يعتبران من أهم التحديات التي تواجه مصادر المياه في اليمن¡ فضلا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصادر المياه كتغير مواسم هطول الأمطار وظهور موجات الفيضانات الكبيرة والمدمرة وتناقص مناسيب المياه الجوفية¡ وزيادة فترات الجفاف الطويلة وتلوث المياه.