الدكتور المخلافي : شرعية الفترة الانتقالية تقوم على المبادرة الخليجية

الثورة نت / –
أكد الدكتور / محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية أن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سينهي آثار النزاعات والصراعات في اليمن منذ عام 94م وإيجاد مصالحة فعلية بين أفراد المجتمع والمجتمع والدولة وتحقيق التوافق الوطني على النظام السياسي الجديد حيث سيوفر مناخا◌ٍ ملائما◌ٍ لإجراء الحوار الوطني الشامل.. لافتا◌ٍ إلى أن عدم صدور القانون في الوقت الراهن والموافقة عليه بحجة تأجيله إلى مؤتمر الحوار سيجعل جزءا◌ٍ رئيسيا◌ٍ من القوى السياسية «الحراك الجنوبي مثلا◌ٍ» يحجم عن المشاركة في الحوار خاصة وأن مهمة القانون أن يسبق الحوار لأنه سيظهر الجدية الحقيقية في المصالحة الوطنية والقبول بالحلول..
وقال المخلافي¡ في حوار أجرته معه «الوحدة» ينشر في عدد لاحق ونشرت خبر في عددها الصادر اليوم أن قواعد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تقوم عليها شرعية الفترة الانتقالية في اليمن مشمولة بعنصر دولي أعطاها القوة الدولية وأولوية التطبيق على الدستور والقانون اليمني.. موضحا◌ٍ أن المبادرة وآليتها لم تعطل الدستور ولكن في حال تعارضت نصوص المبادرة مع الدستور تكون الأولوية في تطبيق المبادرة وآليتها..
وأضاف في السياق ذاته أن آلية التمديد لهيئة الفساد ولجنة الانتخابات ليس لها علاقة بالآليات لأن ذلك يتعارض مع الدستور والقانون في اليمن وكذا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي التزمت بها بلادنا خاصة في مكافحة الفساد.. مؤكدا◌ٍ ضرورة إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كونه لا يجوز لمجلس النواب تعديل القانون أو التمديد أو التجديد لأعضاء الهيئة بحيث لا تتحول إلى جزء من معضلة الفساد.