موسكو /وكالات –
يرى محللون ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عاد إلى الكرملين في مايو الماضي تمكن في أقل من ثلاثة اشهر من تعزيز سيطرته على المجتمع المدني الروسي بعد حركة احتجاج غير مسبوقة¡ مما ينبىء بمستقبل غامض للحريات العامة في روسيا.
وقالت ليليا شيفتسوفا من مركز كارنيغي في موسكو: إن “الكرملين انتقل الى الهجوم. إنه عبور نحو استبدادية اكبر بكثير مع امكانية الذهاب نحو دكتاتورية”.
ومنذ ان اصبح بوتين الذي كان يعمل في السابق في اجهزة الاستخبارات السوفياتية “كي جي بي”¡ في السابع من مايو رئيسا لروسيا لولاية ثالثة¡ صدرت سلسلة من القوانين وصفتها المعارضة بانها قمعية¡ وفي طليعتها قانون يصف المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل من الخارج وتمارس نشاطا “سياسيا” بـ”العميلة للخارج” ويضعها تحت مراقبة متشددة.
ويحكم قانون اخر بغرامات كبيرة على منظمي التظاهرات غير المرخصة.
وقد صوت اعضاء مجلس الشيوخ ايضا على نص يهدف الى تنظيم نشاط مواقع الانترنت التي تتضمن معلومات يحظرها القانون¡ ويرغم اصحابها او مفاتيح الدخول اليها على اغلاقها.
وثمة نص آخر سيجعل من التشهير جنحة يعاقب عليها بغرامات¡ فيما لم تكن عرضة للمحاسبة العام الماضي في روسيا في عهد الرئيس ديمتري مدفيديف الذي يتولى حاليا منصب رئيس الوزراء والذي جسد لبعض الوقت امال التحرير في روسيا.
وهذا الاجراء يدعم الفكرة القائلة بأن بوادر “الانفراج” التي رصدت في ظل حكم الرئيس السابق الذي لم يخرج في الواقع من ظل مرشده القوي فلاديمير بوتين¡ مشكوك فيها حاليا.
واعتبرت شيفتسوفا ان المسألة ليست اقل “من انقلاب غير دستوري للرئيس” بوتين.
واستطرد المعلق السياسي ميخائيل فيشمان بقوله: “أنه كما لو ان احدا كبس على زر الرجوع الى الوراء”.
وأضاف: إن “الانفراج “في ظل حكم” مدفيديف هو اشبه اليوم بقطعة لحم او زبدة تركت تحت حرارة الشمس خلال ساعات: لتفسد وتذوب بالسرعة نفسها تقريبا”.
واعتبر عدد كبير من المحللين ان اعتماد هذه السياسة الشديدة هي قبل اي شيء اخر رد على حركة الاحتجاج الكبيرة التي واجهها بوتين قبيل عودته الى الكرملين مجددا◌ٍ.
قد يعجبك ايضا