خبراء ينتقدون عدم تفاعل المانحين مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية

الثورة نت محمد راجح –
حذر خبراء اقتصاد من عدم تفاعل المجتمع الدولي وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية والاكتفاء بالوعود التي تذهب أدراج الرياح .
وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن مع انشغال الجميع في القضايا السياسية والأمنية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين واتساع الفجوة الحاصلة في الفقر والبطالة .
وبادرت الحكومة إلى أعداد برنامج مرحلي للتنمية للعامين القادمين يستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والتعافي الاقتصادي وتعزيز الحكم الرشيد وتطوير أفاق التعاون مع شركاء التنمية بالإضافة إلى خطوات متعددة لتحريك الاقتصاد ورفع نسبة النمو والعمل على تثبيت الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار. ويرى خبراء اقتصاد أن على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه اليمن وعدم المماطلة في تقديم الدعم اللازم لإنعاش الوضع الاقتصادي والتنموي وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في التخفيف من الفقر والبطالة وإحداث استقرار اجتماعي واقتصادي ومعيشي ينعكس بشكل ايجابي على استقرار الأوضاع في البلاد بشكل عام.
وتتمثل الغاية العامة للبرنامج بالعمل على استعادة الاستقرار السياسي والأمني والتعافي الاقتصادي وتعزيز الحكم الرشيد وتطوير أفاق التعاون مع شركاء التنمية
كما يتضمن خطوات متعددة لتحريك الاقتصاد ورفع نسبة النمو والعمل على تثبيت الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار.
وتتصدر الاحتياجات الطارئة اهتمامات الخطة التي تستهدف تنفيذ برامج طارئة لتلبية حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية بصورة مستدامة وتوفير الطاقة الكهربائية والمضي في تنفيذ حزمة الإصلاحات الوطنية الشاملة.
لكن وفقا◌ٍ لخبراء فأن الحكومة مطالبة بالعمل على نيل ثقة المانحين والمجتمع الدولي وإظهار جدية ورغبة وإرادة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام ووضع حد لاستشراء الفساد والمحسوبية والقدرة على إعداد رؤية متكاملة وشاملة بالاحتياجات التنموية لليمن وعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقدة الشهر القادم.
ويدعو الخبير الاقتصادي الدكتور محمد يحي الرفيق إلى ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة صعبة واستغلال الموارد المتاحة ومن أهمها تنمية القطاعات الواعدة والضرائب خلال الفترة ألراهنه لرفد خزينة الدولة بالموارد المالية المناسبة .
وطبقا◌ٍ للدكتور الرفيق فأن القطاعات الإنتاجية الواعدة و تنمية الإيرادات الضريبية البديل الأمثل للدعم الخارجي.
ويقول أن الاقتصاد اليمني لا يزال يصنف من ضمن البلدان العشرين الأقل نموا◌ٍ في العالم على الرغم من أن المسيرة التنموية في البلاد بدأت منذ خمسة عقود.
وارجع ذلك إلى محدودية الموارد البشرية الماهرة والمؤهلة والبنية المؤسسية¡ وما ترتب عليه تدني الإنتاجية¡ وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة.
وأكد أن الاقتصاد الوطني يرزح تحت وطأة إشكاليات انتشار الأمية¡ ونقص المقومات الهيكلية ومحدودية النشاط الصناعي¡ وقصور الموارد المالية.
وأضاف أن هامش النمو المعروف بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى لم يتعدى 0.8% في السنوات الماضية بالإضافة إلى ان درجة انكشاف الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي ارتفعت من 34.4% في عام 1990 إلى 162.28% في العام 2006 مشددا◌ٍ على ضرورة ان لا يتجاوز عجز الموازنة العامة في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي.