خاص/الثورة –
كشفت خطة حديثة عن توجه الحكومة العمل على تحقيق نمو مستدام في انتاجية القطاع السمكي اللازم لتحسين مستويات الامن الغذائي مع الحفاظ على قاعدة الموارد السمكية .
وأظهرت عزم الحكومة تنفيذ العديد من السياسات وبرامج العمل أهمها اجراء إصلاحات قانونية وهيكلية استراتيجية في قطاع الاسماك وتطوير البنى التحتية للقطاع السمكي واستكمال المشروعات قيد التنفيذ وكذا استكمال بناء منظومة رقابة وتفتيش بحرية فعالة .
وتمتلك اليمن شريطا ساحليا يزخر بالثروة السمكية والأحياء المائية المتجددة وعالية الجودة كالحبار والشروخ الجمبري.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقدر القدرة الإنتاجية لهذه السواحل بحوالي 350-400 ألف طن سنويا◌ٍ¡ في حين لا يتجاوز الاستغلال الفعلي حوالي 290 ألف طن في عام 2005م¡ وبالتالي يوفر فرصا◌ٍ استثمارية متعددة سواء في اصطياد الأسماك فهنالك إمكانية لزيادة الاصطياد بحوالي 60-110 ألف طن¡ أو في تسويقها وتصديرها أو في الصناعات الأمامية والخلفية من استثمارات في مجال التخزين والتبريد والتعليب وصناعة السفن والقوارب وشباك الصيد.
قد يعجبك ايضا