شكل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي حصلت في عدن

الثورة نت/..
وقف مجلس النواب في جلستيه المنعقدتين يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 28- 29 فبراير الجاري برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي أمام مجمل مظاهر وإفرازات الأزمة السياسية التي يمر بها الوطن وما أدت إليه من تداعيات خطيرة من مظاهر اتسمت بالعنف والتخريب وما أسفرت عنه من قتل عدد من الضحايا في محافظات عدن وتعز وأمانة العاصمة خلال الأيام الماضية.
وعلى ضوء المناقشات التي أجراها المجلس حول ذلك اصدر البيان التالي:
أولا:” يدين مجلس النواب وبشدة أحداث العنف التي حدثت في مدن عدن تعز وأمانة العاصمة ويوجه المجلس الحكومة بسرعة التحري والتحقيق وإلقاء القبض على الجناة الذين ارتكبو اعمال العنف والقتل والتخريب وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.
ويترحم مجلس النواب على أرواح الضحايا الذين سقطوا في تلك الأحداث ويتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا ويوصي الحكومة اعتبار جميع القتلى الذين سقطوا خلال تلك المظاهرات شهداء واجب.
ثانيا:” إن مجلس النواب بصفته ممثلا للشعب يرى أن التداعيات الأمنية الخطيرة التي حصلت خلال الأيام الماضية تشكل في معظمها إفرازات للازمة السياسية الراهنة وعليه فان المجلس يدعو قيادات العمل السياسي في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه بتحكيم العقل والبصيرة وتحمل المسئولية التاريخية ورفع مصالح الشعب والوطن فوق كل اعتبار والابتعاد عن التمترس وراء وجهات النظر الضيقة التي أدت إلى نشوب الأزمة السياسية الراهنة.
وأكد المجلس ان الوطن وأزماته المتراكمة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية لا تتحمل مزيدا من الخلافات الأمر الذي يستوجب الانصياع لصوت العقل والحكمة وتحمل المسئولية والعودة فورا لمواصلة الحوار على ضوء المبادرات والتأكيدات التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية حفظة الله والتزامه بالتداول السلمي للسلطة وعدم الترشح للانتخابات القادمة وعدم التوريث والالتزام بإجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية بالتوافق وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى مشاركة كافة القوى السياسية في تحمل مسئوليتها تجاه الوطن واستقراره وأمنه.
ثالثا:” يهيب مجلس النواب بكافة الفعاليات والقوى السياسية من أحزاب وتنظيمات ومنظمات مجتمع مدني وقادة رأي من علماء ومفكرين ومثقفين وإعلاميين وشباب إدراك حجم التحديات التي تواجه الوطن وما تنذر به الأزمة السياسية الراهنة من مخاطر تؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية وإهدار المقدرات الاقتصادية وتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماع”.
ويدعوا المجلس القوى والفعاليات الى الضغط وبقوة على قيادات الأحزاب السياسية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه بتحمل مسئوليتهم التاريخية والوطنية تجاه الوطن وسرعة مواصلة الحوار وصولا إلى وضع الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة السياسية ووضع برنامج شامل للإصلاح.
كما يدعو المجلس الجميع إلى اخذ العبرة بما يجري في البلدان ذات الوضع الاقتصادي المشابه لليمن وبالتحديد ما يجري في الصومال إذ أن حال اليمن سيكون ابعد مما يجري حاليا في مصر وتونس لان هذه الدول لديها قدرات اقتصادية تعينها على تحمل مثل هذه الأزمات.
أما الاقتصاد اليمني فأنه يعاني الكثير من الاختلالات وأن استمرار الأزمة ستؤدي إلى كارثة اقتصادية تزيد من حدة الفقر والبطالة وتعرض عموم الشعب اليمني إلى المحن.
رابعا:” أن نواب الشعب يشعرون بالاعتزاز والفخر بأبنائهم من الشباب الذين قاموا بالاعتصامات والاحتجاجات السلمية التي تمت في بعضُ المدن اليمنية وهاهم قد أوصلو أصواتهم مسموعة إلى المؤسسات الدستورية وبهذا الصدد فان المجلس يوجه الحكومة بان تعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للشباب.
 

ويدعو مجلس النواب أبناءه الشباب الى رفع الاعتصامات التي تؤجج الاحتقانات بحيث تتمكن الحكومة من العمل على تنفيذ تلك المطالب.
خامسا:” يدعو كافة الإخوة نواب الشعب المنقطعين عن جلسات المجلس من أعضاء أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين العودة إلى مزاولة أعمالهم ومهامهم في المجلس فهم في الأول والأخير ممثلين للشعب ومصالح الأمة في هذه المؤسسة الدستورية.
وأكد ان انعقاد المجلس بكافة أعضائه يعزز من مكانته وقدرته في القيام بما يجب أن يقوم به من مهام في هذه المرحلة خاصة ما يتعلق بإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية والقيام بمتابعة البرامج الجادة في مكافحة الفساد وإصلاح جوانب الاختلالات الإدارية القائمة في مفاصل الدولة وبما يؤدي إلى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب والله ولي التوفيق.
وكان المجلس اتخذ قرارا بتشكيل لجنة من بين أعضائه لتقصي الحقائق فيما حصل من احدث في محافظة عدن وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
وقد استهل المجلس جلسته اليوم باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله غدُ الأربعاء.