تذليل عقبة قضائية تعترض السير في محاكمة قتلة الحريري

لاهاي/ وكالات –
قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بمحاكمة الم◌ْشتبه بهم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2006م غيابيا الأمر الذي يذلل عقبة أخرى تعترض سبيل نظر القضية.
وقال قضاة المحكمة انه ما من سبب يدعو لإعادة النظر في قرارها المضي قدما في محاكمة المتهمين الأربعة غيابيا.
وأنشئت المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بهم في قتل الحريري في تفجير شاحنة ملغومة استهدف موكبه في بيروت في فبراير عام 2006م واودى كذلك بحياة 21 شخصا آخر. لكن المتهمين ما زالوا مطلقي السراح في لبنان برغم طلبات تسليمهم المتكررة.
وطلب محامو المتهمين الذين عينتهم المحكمة لهم ولم يلتقوا بهم قط إعادة النظر في القرار الذي اتخذته المحكمة في فبراير/شباط بإجراء المحاكمة غيابيا.
وأنشئت المحكمة بتأييد من الحكومة اللبنانية لكن كثيرين في لبنان يعارضونها.
والمتهمون الأربعة من أعضاء جماعة حزب الله التي تقول أن المحكمة تخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.
وطلب المحامون من المحكمة في يونيو بأن ترفض الدعوى قائلين أنها تفتقر إلى الشرعية وغير مختصة بنظر القضية وما زال القضاة ينظرون في هذا الطلب.
من جهة أخرى اعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أن لبنان سدد حصته للعام 2012م من تمويل المحكمة الدولية.
وقال ميقاتي بعد جلسة لمجلس الوزراء: “تم صباح اليوم تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة” من دون أن يعطي تفاصيل إضافية حول المبلغ أو مصدر المال.
وأشار إلى أنه تم سحب بند التمويل من الموازنة العامة للعام 2012م التي اقرها مجلس الوزراء لانعدام الحاجة إليه بعد أن تم الدفع.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن لبنان “يكون وفى بهذه الطريقة بالتزاماته الدولية تجاه المحكمة”.
واكدت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان صادر عنها في لايدسندام قرب لاهاي أنها “تسلمت مساهمة لبنان في ميزانية العام 2012م من الحكومة اللبنانية”.
وأوضحت أن الحكومة اللبنانية “حولت مبلغ 26 مليونا و927 الفا و270 يورو (33 مليونا و210 آلاف دولار تقريبا) إلى حساب المحكمة المصرفي صباح اليوم”.
وكانت مسألة التمويل أثارت في 2011م جدلا واسعا كاد يودي بالحكومة بسبب رفض حزب الله الذي يملك مع حلفائه الأكثرية في الحكومة التي يرأسها ميقاتي¡ الدفع¡ بينما تمسك ميقاتي (وسطي) بضرورة الالتزام بتعهدات لبنان¡ وذلك وسط ضغوط غربية حثته على هذا الالتزام.

وتم في حينه تحويل المبلغ من الموازنة الخاصة برئاسة مجلس الوزراء¡ ما يعني أن ميقاتي قام بتحويل المبلغ من دون المرور بالحكومة التي كانت أكثريتها ترفض التمويل.
وفي وقت لاحق¡ اعلنت جمعية المصارف في لبنان تسديد المبلغ الذي دفعته رئاسة الحكومة من اجل تخفيف التشنج في البلاد.
ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان بنسبة 49% من تمويل المحكمة. وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.