مصدر السلاح يبحثون معاهدة تحترم حقوق الإنسان

نيويورك/ –
أيدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بقوة طلبا لمنع الحكومات من السماح بعمليات تجارة السلاح التي من شأنها الإسهام في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي¡ بحسب ما ذكره مشاركون في مؤتمر معاهدة تجارة السلاح في مقر الأمم المتحدة.
وبحث مندوبو الحكومات المشاركون في المؤتمر المعايير التي ينبغي للحكومات من خلالها عدم السماح بنقل الأسلحة التي تراها تشكل خطرا على حقوق الإنسان.
وقال المندوبون إن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قضيتان أساسيتان في المعاهدة.
وقالت منظمات غير حكومية تراقب المباحثات إن قضية نقل الأسلحة وحقوق الإنسان ما زالت في محور المفاوضات بشأن المعاهدة.
يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أكبر مصدري الأسلحة في العالم¡ حيث تسهم تلك الدول بـ 80% من جميع صادرات الأسلحة في العالم.
وتقول منظمات غير حكومية إن مصر وسورية وإيران والجزائر وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا تعارض بشدة وجود معاهدة قوية حول تجارة السلاح.
وتدعو الأمم المتحدة إلى معاهدة قوية وفعالة حول تجارة السلاح¡ مما سينظم قانونا عملية تصدير وبيع الأسلحة الصغيرة والتقليدية حول العالم ومنع التهريب وسوق الأسلحة غير المشروعة.