هيئة مكافحة الفساد في البرلمان
في إحدى المواد القانونية الخاصة بعمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد نص يحدد مدتها لأربع سنوات فقط وقد انقضت هذه السنوات وجاءت المبادرة الخليجية لتضع الوفاق أولا ولتعبد الطريق نحو انتخابات نزيهة عقب الفترة الانتقالية.
وحتى يتجنب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الدخول في دوامة الشراكة في هيئة يفترض بها أن تكون محايدة وأعضاؤها غير حزبيين فقد ذهب إلى التمديد للهيئة وبعث برسالة إلى البرلمان يخبرهم ذلك وخصصوا بدورهم مساحات لنقاش ما طرح الرئيس.
يقول الشيخ نبيل الباشا أن المفروض دائما أن تكون هذه الهيئة مشكلة من شخصيات مستقلة ومشهود لها بالنزاهة وليست شخصيات حزبية من الأحزاب المتوافقة ولكن يجب أن تكون الشخصيات محل وفاق الأحزاب وليس عليها اعتراض لأن عملها الحزبي سيعيق إنجازها للقضايا وهي وجهة لا يجب أن تندرج تحت التقاسم.
فيما يعتقد الدكتور عبدالباري دغيش أن الهيئة بحاجة إلى إعادة ترتيب من الداخل واستبدال الأعضاء غير الموجودين فعلا.
ويضيف: لقد أصبح لديها طاقم إداري مؤهل بعد أن قضت معظم فترتها في الاعداد للكادر وكانت في الوقت السابق مكبلة بالقيود أما الآن فربما تنطلق وما دام وأن الرئيس قد رأى أن تستمر فيلزم عمل تشريع يتيح الصفة القانونية لبقائها كتعديل المادة التي تقول أن المدة أربع سنوات إلى ست سنوات.
النائب ناصر عرمان كان متشددا في رأيه هذه المرة وقال إن الهيئة لم تحقق أي نجاحات ملموسة على الواقع ويجب أن تحال القضية إلى لجنة خاصة وأن المجلس وحده يتحمل المسؤولية وأن البلد يواجه انهيارا◌ٍ اقتصاديا◌ٍ وأمنيا◌ٍ.
صالح الشرجي طلب من زملائه أن يحترموا رسالة الرئيس التي رأت التمديد مشترطا النزاهة والوطنية في أعضاء الهيئة القائمة أو القادمة.
سنان العجي وصف الرسالة بأنها فقط لإبلاغ المجلس بالخطوة التي اتخذها الرئيس والمسألة كلها بيده وضمن صلاحياته سواء التمديد أو عمل انتخابات جديدة للهيئة.
يذكر أن هيئة مكافحة الفساد كانت نشرت قائمة بأسماء النواب الذين قدموا إقرار الذمة المالية منذ العام 2009م ولم يتعدوا »28« اسما من »301« وهو ما يضع سؤالا حول امتناع البقية عن الإقرار رغم أنهم من كبار النجوم في الحديث عنه.
