في احصائية رسمية لجهاز الرقابة والمحاسبة:
الثورة نت /محمد قائد العزيزي:
كشفت احصائية رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن إجمالي القضايا المكتشفة من قبل الجهاز والمبلغ عنها خلال الفصل الثاني من العام الجاري 2010م بلغ 254 قضية وأن اجمالي الأضرار الناجمة عنها بلغ(432.155.432) ريالا◌ٍ (948.663) دولارا◌ٍ و (284.25) ريالا◌ٍ سعوديا◌ٍ و (100.151) يورور وبإجمالي عام (572.660.19.6) ريالا◌ٍ إلى جانب الاستيلاء والاعتداء على أراض◌ُ ومبان ومعدات وأجهزة ووثائق وأدوات عينية وطبية تابعة لقطاعات حكومية مختلفة. وبينت الاحصائية الدورية للجهاز أن هذه القضايا وقعت في 15 محافظة تصدرت محافظات لحج والبيضاء والأمانة وعدن وحضرموت المراكز الأولى في عدد القضايا المرتكبة
وأشارت الاحصائية إلى أن عدد القضايا التي ما تزال رهن التصرف الاداري بلغ ست قضايا و 202 قضية رهن التحقيقات وان بقية القضايا تم احالتها إلي الجهات القضائية.
وأوضح الدكتور عبدالله السنفي لــ”الثورة نت” أن الجهاز يقوم بدور وطني كبير في مجال الكشف عن قضايا الفساد ويقوم بالبحث والتحري عن كل القضايا التي يتم إبلاغ الجهاز بها ومتابعتها وإحالتها إلى القضاء في حال استكمال كافة الاجراءات القانونية. وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن قضايا الفساد المكتشفة والمبلغ عنها ترتفع بشكل واضح من فترة إلى أخرى وهذه الزيادة في عدد القضايا دليل واضح على الجهود المبذولة في مجال اكتشاف الجريمة ورصد الاختلالات المالية التي تقع بها بعض الجهات والمرافق المختلفة¡ مؤكدا◌ٍ أن التطور والجهود التي يعمل وفقها الجهاز وكوادره تأتي ضمن التوجه الجاد في مكافحة الفساد وتوجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في تجفيف منابع وبؤر الفساد أينما كانت وملاحقة مرتكبيه والحد من العبث بالمال العام. ولفت رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن قضايا المال العام هي قضايا نوعية وتحتاج معظمها لعملية الفحص والتدقيق ومراجعة الوثائق والسجلات واعداد تقارير محاسية فيها ونظرا◌ٍ الى تشعب وكثرة المستندات في تلك القضايا إلا أن الجهاز يعمل بوتيرة عالية من أجل الوصول إلى تقارير نهائية ومكتملة لإحالتها إلى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية. وأشاد الدكتور السنفي بدور وسائل الاعلام التي تقوم بعملية التوعية في محاربة الفساد وكشف بؤره الفساد وبالذات تلك التي تعتمد تناولاتها لهذة على المعلومات الحقيقية بغية المساهمة في مكافحة الفساد وحسب.
