مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المشتركة بشأن سعر الديزل

كتب / عبد الملك الشرعبي –
من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم السبت تقرير اللجنة المشتركة بشأن سعر مادة الديزل والنتائج والمعالجات التي تم التوصل إليها بصيغتها النهائية وإقراره بعد استيعاب الملاحظات بشأنه من قبل أعضاء المجلس وإلزام الحكومة بالتنفيذ .. وعلمت (الثورة) من مصادر برلمانية في اللجنة المشتركة أن اللجنة ستقدم تقريرا للمجلس يتضمن تخفيض سعر الديزل من 100 ريال للتر الواحد إلى 80 ريالا .أي بواقع 400 ريال لكل عشرين لترا .. وهي تخفيضات أثارت حفيظة الجانب الحكومي الذي اعتبرها ستفتح المجال مجددا لتهريب الديزل وإعادة أزمة الديزل بين فترة وأخرى .. وبينت الحكومة أن قرار رفع سعر الديزل مؤلم لكنه ضروري لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار وإيصال دعم المشتقات النفطية إلى فئات مستهدفة. بدلا◌ٍ من استفادة مهربين من فارق الدعم الحكومي.
وقدمت الحكومة إلى البرلمان معالجات للحد من تداعيات رفع سعر الديزل على المزارعين ومنها إعفاء المزارعين من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية كبديل لتخفيض سعر الديزل ..
من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية دعما◌ٍ للمزارعين¡ باعتبار ذلك الوسيلة المثلى لدعم المزارعين”
وكان وزير الزراعة فريد مجور قدم للبرلمان في جلسة الاثنين الماضي مصفوفة إجراءات لتخفيف تأثير قرار رفع سعر الديزل على المزارعين من بينها إعفاء المدخلات الزراعية من بذور ولقاحات ومعدات من رسوم جمركي وضرائب¡ إلى جانب خطة للتوسع في تقنيات الري الحديث خلال الثلاث السنوات القادمة ستوفر (650) مليون متر مكعب من المياه تمثل ثلثي العجز المائي في اليمن¡ وكذا 53 مليون لتر ديزل إذا تم إدخال هذه التقنيات في ري (150) ألف هكتار تعادل نحو نصف المساحة المزروعة المعتمدة على الري من الآبار التي تمثل بدورها (23%) من إجمالي المساحة المزروعة في اليمن.
فيما أشار وزير النفط هشام شرف إلى أن اليمن يعتمد في توفير الديزل على الاستيراد¡ .. وقال أن سعر اللتر للمستهلك يكلف الدولة من (180- 195 ريالا◌ٍ) فيما كانت تبيعه بـ(50) ريالا◌ٍ فقط¡ ما يشجع على التهريب.لافتا إلى أن الديزل مازال مدعوما◌ٍ بـ(40%) من قيمته¡ وأوضح إن قرار رفع السعر خفض الاستهلاك المحلي بمقدار الثلث. وانه في حال تعرض الاقتصاد لانهيار اقتصادي وعدم قدرة الدولة على توفير عملة صعبة للاستيراد فإن الديزل وغيره من السلع ستنعدم.