تقاسم عبء الديون يشق صف الأوروبيين

بروكسل/وكالات –
يكثف القادة الأوروبيون مشاوراتهم الرامية للتوصل خلال قمتهم اليوم وغداٍ في بروكسل إلى رد قوي في مواجهة الأزمة المالية لكن خلافاتهم حول اتحاد اقتصادي معزز او حول استراتيجية طموحة للنمو يمكن أن تحد من النتائج المتوخاة.
ويلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم في اجتماع سيستمر حتى بعد ظهر غدُ الجمعة.
لكن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي سبق له وأن أبدى “استعداده للعمل حتى مساء الأحد إذا لزم الأمر” بهدف تحضير مجموعة حلول مقنعة قبل فتح الاسواق المالية.
وقال مونتي: “لا يمكننا السماح بأن يدمر هذا العمل الاستثنائي للبنية الأوروبية والذي ساهمت فيه إيطاليا على الدوام” معبرا عن قلقه ازاء ازمة الديون التي تتفاقم.
وأقر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى بأن “الأسواق تترقب آلية على المدى القصير لكن ليست لدينا آلية”.
وهذه القمة الـ19 منذ اندلاع الازمة اليونانية في ديسمبر 2009م تأتي في وقت تتسارع فيه ظاهرة تفشي الازمة مع تقدم إسبانيا وقبرص بطلبي مساعدة مالية من منطقة اليورو.
لكن الهدف ليس وضع خطة انقاذ وانما الذهاب ابعد من ذلك عبر رسم معالم اتحاد اقتصادي فعلي كما ترغب برلين قبل التفكير في المزيد من التضامن مع جيرانها.
والهدف الأول إقامة وحدة مصرفية تتضمن إشرافاٍ أقوى وضمانات للودائع وآلية مشتركة لحل الازمات.
ويحث صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين القادة الأوروبيين على انهاء هذا المشروع سريعا ما يمكن أن يؤدي إلى تطويق الأزمة التي تضرب القطاع المصرفي وتهدد المالية العامة للدول.
لكن هذا الأمر لا يحظى بموافقة الجميع. فألمانيا تفضل شق الاشراف فيما تدعو دول اخرى إلى المزيد من التضامن عبر ضمانات ودائع على المستوى الاوروبية على سبيل المثال.
وملف آخر مدرج على جدول الأعمال هو وسائل إعادة إطلاق النمو في وقت يمكن أن تبقى فيه منطقة اليورو في الانكماش لفترة اطول مما هو متوقع.
واتفق قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفرنسا إعتبارا من الجمعة خلال قمة مصغرة على تخصيص 1% من اجمالي الناتج الأوروبي -أي 120 إلى 130 مليار يورو- للنمو. وهذا القرار يجب أن يوافق عليه القادة الـ23 الآخرين.
وهذا المبلغ سيكون مصدره من تعزيز البنك الأوروبي للاستثمار واصدار سندات خزينة للاقتراض المشترك لتمويل بنى تحتية وصناديق أوروبية لم تستخدم بعد.
ومجموعة الإجراءات هذه التي يجري التداول بها منذ فترة طويلة في بروكسل قد لا تكون كافية لطمأنة الاسواق التي تنتظر ردودا نهائية على الأزمة مثل إصدار سندات خزينة اوروبية.
لكن تقاسم عبء الديون بشكل او بآخر هو موضع الخلاف بين الأوروبيين لأن المانيا ترفض ذلك بشدة.
وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل “حين أفكر في القمة ما يثير قلقي هو أنه ستكون هناك كل أنواع الأفكار حول تقاسم عبء الضمانات وأفكار قليلة لفرض مزيد من الرقابة” على مالية الدول.
واعد رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي خارطة طريق يقترح فيها تعزيز ضبط الموازنات الوطنية مع تمهيد الطريق امام تقاسم عبء الديون. وهذا التقرير نقل إلى العواصم الاوروبية وسيستخدم كقاعدة عمل خلال القمة.
لكن في مواجهة تردد برلين فإن مخاطر فشل القمة بخصوص هذه النقطة تعتبر كبيرة. وبهدف تبديد الخلافات التقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المستشارة ميركل مساء أمس في باريس.
الى ذلك أعلن البنك المركزي الأسباني أمس أن اقتصاد البلاد تدهور بصورة “أكثر حدة” خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
وكان إجمالى الناتج المحلى قد انكمش خلال الربع الأول بنسبة 3.0 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
ولم يعرض البنك المركزي أرقاما للربع الثاني ولكنه أشار لتدهور عدة مؤشرات من الاستهلاك الخاص و مبيعات السيارات و الصادرات.
ويأتي الإعلان عن انكماش الاقتصاد بعد أن قال رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوى أن أسبانيا لا تستطيع أن تحصل على تمويل من الأسواق العالمية “لفترة طويلة” بمعدلات الفائدة الحالية.
وفى ظل ارتفاع علاوة المخاطر التي تقيس الفرق بين السندات الالمانية والأسبانية لاجل عشرة أعوام إلى 534 نقطة أساس أمس قال راخوى إنه “من الصعب للغاية أن ينمو الاقتصاد”.
وقال رئيس الوزراء إنه سوف يطالب الاتحاد الأوروبي باستخدام “أدواته” لتهدئة الاسواق خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ الخميس.
وأشار راخوى إلى خطة الإنقاذ المقررة للبنوك الأسبانية التي تعهدت خلالها منطقة اليورو بضخ 100 مليار يورو ( 125 مليار دولار).
وأضاف سوف أحاول إقناع منطقة اليورو ضخ الأموال مباشرة للبنوك بدلا من مرورها عبر الحكومات.
ويشار إلى أن ألمانيا ترفض الضخ المباشر ولكن الأسواق تخشى أن تؤدي الضمانات المقدمة من الدول لقروض منطقة اليورو إلى زيادة عبء الديون الاسبانية.