العراق.. أزمة سياسية تلد أخرى

بغداد /وكالات –
اعتبرت القائمة العراقية دعوات الإصلاح التي أطلقها رئيس الوزراء ورئيس حزب الدعوة الاسلامي نوري المالكي “صفقات مؤقتة” للخروج من الأزمة¡ لافتة إلى أن لا فائدة منها إذا لم يتم تشخيص أسباب الأزمات وإزالتها حتى ولو اقتضى الأمر تعديل الدستور.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان أمس: إن “دعوات الإصلاح إذا ما انطلقت من وجهة نظر طرف واحد من دون أن تمس مطالب الشعب وتتبناها ستكون أشبه بصفقات ومحاولات مؤقتة للخروج من الأزمة¡ كما أنها لن تكون أكثر من مضيعة للوقت ولن تغير شيئا◌ٍ في طريق تطوير بناء الدولة”.
وأضاف عاشور في بيانه الذي جاء بعد ساعات من تسمية التحالف الوطني بقيادة إبراهيم الجعفري أعضاء لجنة الإصلاح السياسي في مختلف مجالات الدولة: إن “أبرز خطوات الإصلاح هو تشخيص الأسباب التي أدøت إلى الأزمة ومعالجتها¡ حتى لو اقتضى الأمر تعديل الدستور وإصلاح النظام القضائي ومحاسبة المفسدين مهما كانوا قريبين من السلطة¡ فضلا◌ٍ عن إعادة بناء استراتيجية أمنية وخطة لتطوير الخدمات وضمان شراكة الكتل السياسية والشعب في بناء البلاد”.
وأشار البيان الى أن “أساس الأزمة السياسية الحالية هو رفض الشراكة والتفرد بالقرار¡ واعتبر “الإجتماعات الطويلة في ظل الأزمات لن تشكل محطات إصلاح حقيقية بل محاولات للتملøص من الأزمة¡ أي تعقيدها من جانب مقابل تخفيف ضغطها على طرف معين من جانب آخر”.
ورأى عاشور أن “وضع العراق بعد عشر سنوات من التغيير لا يزال متعثرا◌ٍ وضبابيا◌ٍ¡ لذلك لن يكون للإصلاح أي معنى من دون تشخيص المرض وإزالته وانه سيكون بمثابة الهروب من الأزمة وترحيلها”.
ويشهد العراق منذ أشهر عدة أزمة سياسية حادة بسبب إتهامات وجهتها العديد من الكتل السياسية لرئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد باتخاذ القرارات وتهميش الآخرين وخرق بنود الدستور والهيمنة على الملف الأمني¡ كما تتعلق الأزمة بالنظرة الى كيفية إدارة الدولة.
ووصلت الأزمة السياسية في العراق الى ذروتها بمطالبة 3 كتل سياسية رئيسية هي القائمة العراقية والتيارالصدري والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من المالكي¡ غير أن هذا المسعى أصيب بانتكاسة بعد رفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني تقديم رسالة الى البرلمان بهذا الخصوص¡ بحجة عدم جمع عدد كاف◌ُ من تواقيع النواب المطالبين بسحب الثقة¡ أي 163 صوتا◌ٍ¡ ما يعادل نصف أعضاء البرلمان زائد واحد.
وكانت الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي المكون من احزاب دينية وطائفية مدعوة من ايران¡ في ختام اجتماع عقدته بساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بمنزل رئيس التحالف ابراهيم الجعفري¡ على تسمية اعضاء لجنة الإصلاح السياسي التي سبق للتحالف ان قرر تشكيلها.
.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ابرزالمستجدات السياسية على الساحة العراقية والسبل المناسبة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وشدد التحالف على اهمية الحوار مع بقية الكتل السياسية من اجل الوصول الى حلول مرضية للأزمة السياسية.
وكان التحالف الوطني عقد اجتماعا◌ٍ الاسبوع الماضي شكل خلاله لجنتين احدهما لادارة الازمات في البلاد والاخرى لاجراء اصلاحات على العملية السياسية.
في غضون ذلك شدøدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي¡ أمس¡ على ضرورة إحترام الدستور ووجوب حضور الجميع في البرلمان للمساءلة أو الإستجواب عند طلب المجلس ذلك.
وقالت الهيئة في بيان: “نشدد على عدم المساس بالركيزة الأساسية للبناء الديمقراطي¡ وأن لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم”.
وأكدت تصميم مجلس النواب على المضي قدما◌ٍ في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظا◌ٍ على الأمانة التي حمø◌ِله إياها الشعب العراقي.
وجاء بيان هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي ردا◌ٍ على تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي ¡ قال فيها إنه “لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية التي فيها نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير”.
وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري: “هناك خياران لا ثالث لهما إما الحوار أو أنø القضية لا تتحمøل إستمرار سلطة تشريعية مختطفة وعلينا أن نذهب باتجاه آخر إما التجميد والإنتخابات المبكرة أو أن تستمر هذه الحالة التعويقية”.