استعرض مع وفد المفوضية السامية الأضرار الإنسانية جراء الأزمة

صنعاء / سبأ –
بحث أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان أمس مع مسئولة ملف اليمن في المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة السيدة جرجيا بريقنون وممثل المكتب الإقليمي للمفوضية في بيروت رينو ديتال أوضاع المواطنين النازحين ونتائج لجنة الحصر والتعويضات للأضرار البشرية والمادية للمواطنين المتضررين جراء الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أوضاع حقوق الإنسان ومدى تنفيذ الحكومة اليمنية لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والبعثات التي أرسلتها خلال الفترة الماضية .
واستعرضا ما تضمنته القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والسلطة المحلية بأمانة العاصمة بخصوص حصر الأضرار وتعويض كافة المتضررين عن الأحداث المؤسفة التي حدثت خلال العام المنصرم2011م.
وخلال اللقاء أشار جمعان إلى قيام اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث بأمانة العاصمة خلال الفترة الماضية ¡ وذكر إن عدد المتضررين في خمس مديريات بلغ نحو ثلاثة آلاف و 648 متضررا بينهم 759 من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية ¡ فيما أغلب المتضررين من المواطنين من أصحاب البيوت والعقارات والعمارات السكنية.
ولفت أمين عام المجلس المحلي بالامانة إلى أن التكلفة التقديرية الأولية للخسائر المادية بلغت 7 مليارات و 12 مليونا◌ٍ و937 ألف ريال منها 300 مليون ريال تكلفة تقديرية للسيارات والعربات المتضررة والمحترقة.
وفيما يخص الأضرار البشرية أشار جمعان إلى أن نتائج حصر الشهداء والجرحى من المواطنين الأبرياء بينت أن عدد الذين لا ينتمون إلى أي طرف من أطراف الأزمة السياسية بلغ 947 شهيدا وجريحا منهم 205 شهيدا◌ٍ وشهيدة إلى جانب 186 ممن هم تحت مراحل العلاج حسب التقارير الطبية المرفقة من إجمالي عدد الجرحى البالغ عددهم نحو 742 جريحا وجريحة.
وقال”: إن السلطة المحلية بالأمانة قامت بواجباتها وتعاملت مع نتائج الأحداث بكل تعاون ومسئولية حيث عملت على إعادة التيار الكهربائي في المناطق المتضررة في مدينة صوفان وحي الحصبة وأحياء من مديرية معين ودعم منظومة الكهرباء بشكل عام بمبلغ 50 مليون ريال .. بالإضافة إلي عمل آلية توفير وتوزيع مواد المشتقات النفطية والغاز المنزلي وصرف مساعدات مالية عاجلة لأسر الشهداء والجرحى “.
وأضاف جمعان: ” إن السلطة المحلية بالأمانة عملت على فتح الطرقات وإزالة المتاريس والأتربة وتخفيف التوتر بين الأطراف السياسية المتصارعة والتعاون مع اللجان العسكرية حسب القرارات الرئاسية في هذا الجانب واستئناف واستكمال أعمال الجسور والتقاطعات والمشاريع الأخرى التي توقفت تمهيدا◌ٍ لفتحها كخدمة للمواطنين” .
وكان اللقاء قد تطرق إلى الأضرار الإنسانية التي تعاني منها كثير من الأسر وأصحاب المحال والمؤسسات التجارية جراء الاعتصامات في الساحات سواء في أحياء الجامعة أو التحرير أو غيرها وما نتج عنها من انتهاكات وخسائر اقتصادية وتجارية تكبدتها تلك الأسر منذ بداية العام المنصرم 2011م.
حضر اللقاء رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالأمانة حمود النقيب وعضو المجلس المحلي وكيل وزارة الإدارة المحلية الدكتور طه هاجر ومدير عام الشئون القانونية بوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق .